بعد اختتام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي يوم أمس، تبين أن قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أخيراً على ما يمكن تسميته بوضع سقف لسعر برميل النفط الخام الروسي. وهو ما يعني تغير الموقف الألماني، الذي عارض مثل هذا الإجراء حتى الآن. وألقى رئيس الوزراء الإيطالي “دراجي” خطاباً يوبخ فيه القادة الألمان لمنعهم من وضع حد أقصى للأسعار والاستمرار في دعم الإيرادات لروسيا. وأعرب العديد من المحللين عن دهشتهم من أن ألمانيا ستغير موقفها، وأشاروا إلى تحفظات واستثناءات في الخطة. لكن التفسير قد يكون أبسط قليلاً.
فألمانيا كانت تعمل على ملء مخزونها من الغاز قبل فصل الشتاء خلال الأشهر القليلة الماضية، وأظهرت استعدادها لدفع أي ثمن لتأمين الإمدادات. وهذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز كثيراً منذ الصيف. ومع ذلك، وصلت ألمانيا إلى ما يقرب من سعة التخزين، وهي تتقدم على الجدول الزمني لملء صهاريجها. وهذا يعني أن ألمانيا الآن في وضع يمكنها من إبطاء الشراء، ويمكنها “تحمل” التنازل عن موقفها تجاه وضع سقف للسعر.
الوقود يتراكم
بالإضافة إلى ذلك، جذبت الأسعار المرتفعة المدفوعة في أوروبا الكثير من الإمدادات لدرجة أن هناك العشرات من سفن الغاز الطبيعي المسال المتوقفة قبالة سواحل أوروبا في انتظار تسليم حمولتها من الغاز. ومحطات الغاز الطبيعي المسال الموجودة هناك يتواجد معظمها في إسبانيا والبرتغال وهي تعمل بكامل طاقتها وقد اكتظت. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر شحن الغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة، حيث تقوم أوروبا بتخزين الغاز بشكل فعال في الخارج في سفن الناقلات.
هل يعني هذا أن أوروبا لديها ما يكفي من الغاز لفصل الشتاء؟ لا يزال النقاش دائراً حول هذا الأمر. وتهدف سعة التخزين إلى مد القارة خلال فصل الشتاء بما يفترض إمدادات ثابتة من الغاز عبر خطوط الأنابيب. وقد انخفض الإمداد من روسيا بشكل كبير بعد الإغلاق والانفجارات اللاحقة في نورد ستريم ١. وتواصل روسيا إرسال الغاز عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا، ومن هناك إلى بقية دول أوروبا. وبافتراض عدم وجود انقطاع للإمدادات الروسية أو عدم وجود هجمات إرهابية على خط الأنابيب النرويجي الألماني، فمن المحتمل أن تتمكن أوروبا من اجتياز فصل الشتاء. لكن هذا ليس افتراضاً جيداً في خضم الحرب.
الاستثناءات
لم تكن ألمانيا الدولة الوحيدة التي حصلت على امتيازات. فقد حصلت المجر على اتفاق على أن الحد الأقصى للسعر لن يؤثر على العقود الحالية، وكانت هولندا قلقة بشأن كيفية تمويل الحد الأقصى للسعر. ونتيجة لذلك، فإن الصيغة النهائية غامضة بعض الشيء. فالحد الأقصى للسعر “ديناميكي”، ومن المتوقع أن يتم تعديله بانتظام وفقا لتقدير سلطات الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالتمويل، فإن الصيغة أكثر غموضاً، حيث تشير إلى أشياء مثل “حلول على المستوى الأوروبي المشترك”.
لكن هذا لا يعني أن ذريعة ألمانيا الأولية الرئيسية خاطئة. فالتدخل في السوق يغير هيكل الحوافز. وكان الحل الألماني لارتفاع الأسعار هو نقل التكاليف إلى المستهلكين من أجل تحفيز استهلاك أقل. وتجادل دول أخرى بأن الطلب على الطاقة غير مرن، لأنها مورد حيوي لازم لتدفئة المنازل، وإبقاء المصانع مفتوحة. وكما ذكرنا سابقاً، يختلف الوضع الاقتصادي لألمانيا عن الوضع في الدول الكبرى الأخرى، مما يعني أن الحل الأمثل لها مختلف عن الحل بالنسبة لألمانيا.
وعلى الرغم من وصف الحد الأقصى للسعر بأنه اتفاق في هذه المرحلة، فمن المرجح أن يؤدي غموض الاقتراح إلى جولة أخرى من النقاش حول مستويات الأسعار والتمويل. وهو ما من المرجح أن يؤدي مرة أخرى إلى انقسام الفجوة بين الشمال والجنوب.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
