من المرجح أن يكون يوم غد أحد أهم الأيام بالنسبة للأسواق هذا الأسبوع، كوننا سنحصل على نتائج بعض البيانات المهمة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر الأسبوع المقبل. كما أن فترة التعتيم التي فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تجعل الوضع أكثر إثارة. أي انه من المحتمل ألا يصدر رد فعل من قبل المسؤولون المعنيون تجاه البيانات، وألا يوضحوا بأي شكل من الأشكال تأثيرها على قرار سعر الفائدة.
ويسعر السوق ارتفاعاً في معدل الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس في الاجتماع المقبل، وذلك بناءً على توقعات بأن التضخم سيبقى مرتفعاً. لكن هذا يفتح مجال لسؤال حول ما يمكن أن يحدث مع نتائج البيانات التي قد تغير تلك التوقعات؟ هل يمكن لها ثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن “الارتفاع الثلاثي”؟
ما يدفع التحركات
يتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استعادة ما يسميه “المصداقية”، من أجل “ترسيخ” توقعات التضخم. ويرجع ذلك إلى أن النظرية الاقتصادية التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي تجادل بأن الأسعار تتقلب في المقام الأول بناء على ما إذا كان صناع السوق يعتقدون أن الأسعار سوف ترتفع. وبالتالي، فإن مهمة السياسة النقدية هي “تثبيت” تلك التوقعات عند مستوى معين. كيف ذلك؟ من خلال التأكد من أن صناع السوق يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يفعل ما يلزم لإعادة التضخم إلى هذا المستوى. ويسمى هذا الاعتقاد “مصداقية” البنك. وهذا هو سبب وجود مثل هذا الدفع القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي للإبلاغ عن أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع.
ولكن الغرض من ذلك هو جعل التضخم ينخفض. لذا، إذا بلغ التضخم ذروته، فمن الممكن أن يكون مفهوماً أن توقعات التضخم بدأت “ترسخ” وأن الاحتياطي الفيدرالي احتفظ “بمصداقيته”. لذلك، قد لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من الرفع القوي للفائدة. وبما أن قيم السندات يتم تسعيرها في المكان الذي ستكون فيه أسعار الفائدة في غضون بضعة أشهر، فإن الوقت الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الوتيرة هو مفتاح الأسواق. فإذا انخفض التضخم، فقد يشير ذلك إلى أن أسعار الفائدة لن ترتفع بهذه السرعة، مما قد يستمر في إضعاف الدولار.
ماذا تتضمن البيانات
الرقم الرئيسي هو الذي سيكون له النصيب الأكبر في التغطية الإعلامية، كونه هو أكثر ما يؤثر على المستهلكين بشكل مباشر. ومن المتوقع أن يتباطأ التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس إلى ٨.١٪ مقارنة بـ ٨.٥٪ سابقاً. وسيكون هذا هو الشهر الثاني على التوالي من الانخفاضات، وهو ما قد يزيد القناعة بأن التضخم قد بلغ ذروته.
لكن الاحتياطي الفيدرالي يهتم أكثر بمعدل التضخم الأساسي، والذي لا يأخذ في الاعتبار التباين في تكلفة الغذاء والوقود. وعلينا أن نتذكر أن أسعار المواد الغذائية استمرت في الارتفاع، لكن أسعار الوقود آخذة في الانخفاض منذ يونيو. كذلك انخفض خام غرب تكساس الوسيط، وهو المعيار القياسي لأسعار الوقود في الولايات المتحدة، إلى ما دون ٩٠ دولاراً للبرميل في الشهر الماضي، واستمر في الهبوط بسبب تباطؤ الطلب.
رد الفعل المحتمل للاحتياطي الفيدرالي
من المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأساسي لشهر أغسطس إلى ٦.١٪ من ٥.٩٪ سابقاً. وهذا من شأنه أن يعيد المؤشر إلى معدل لم نشهده منذ مايو، ويتجاوز ثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي. ومع انخفاض أسعار النفط الخام، فقد يعني ارتفاع المعدل الأساسي مشكلة أسعار أكثر منهجية. ومن المرجح أن يجعل ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر حرصاً على استعادة “المصداقية” من خلال رفع أسعار الفائدة.
وإذا ما انخفض التضخم الرئيسي، وزاد التضخم الأساسي، فمن المرجح أن يلتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بمساره لرفع الفائدة. ولكن إذا انخفض معدل التضخم الأساسي بشكل غير متوقع إلى ما دون ٥.٩٪، فهذا يعني أن الاتجاه لا يزال هابط منذ أبريل، وقد يؤدي إلى إعادة تقييم عدد الارتفاعات التي يمكن توقعها بحلول نهاية العام.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
