نتوقع أن تشهد الأسواق قدراً كبيراً من التقلبات يوم الخميس، حين يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة. وانقسمت آراء خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع تقريباً بالتساوي حول زيادة بمقدار ٥٠ نقطة أساس، و٧٥ نقطة أساس. وتم تسعير السوق بحوالي ٦٨ نقطة أساس، وهو ما يشير إلى التحيز نحو السياسة الأكثر تشديداً. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن نشهد ارتداد للعملة، حيث لم يتم تسعير هذه الخطوة بالكامل.
لكن جزءاً من التوقعات قد يتأثر بشكل كبير بالكم غير المعتاد من إصدارات الديون من قبل دول منطقة اليورو هذا الأسبوع. حيث تصدر إيطاليا والنمسا وألمانيا سندات قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، مما قد يؤدي يزيد من الضغط على العائدات، ويحجب شعور السوق الحقيقي بشأن ما سيحدث مع قرار سعر الفائدة.
ربط المعطيات مع بعضها
هناك دفوع أساسية جيدة لكلا الموقفين، كما هو متوقع. فمن ناحية، من المرجح أن يستمر ارتفاع التضخم في الاتحاد الأوروبي بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز عبر نورد ستريم ١. وقد يكون تشديد السياسة مبرراً في محاولة من المركزي لكبح ارتفاع تكاليف الطاقة من التأثير في الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، فإن هذا الاحتمال ذاته المتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يبرر إبقاء المعدلات على حالها. وستسهم تكاليف الطاقة المرتفعة في حدوث ركود، وبالتالي انخفاض الأسعار، وتقليل الحاجة إلى أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي موقفاً متشدداً.
ومع ذلك، فالحقيقة هي أن التضخم ليس سببه ضخ الأموال بقدر ما يعود إلى عوامل خارجة عن سيطرة البنك المركزي الأوروبي. فالبنك المركزي الأوروبي لا يتحكم في أسعار الطاقة، ولا تدفق الغاز من روسيا، ولا إغلاق المصانع بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. وعلى أيه حال، لا يملك البنك المركزي الأوروبي سوى أداة واحدة، وبالرغم من عدم مناسبتها للموقف بشكل عام، فهذا لا يعني أنه لن يستخدمها إن اضطر لذلك.
ردة فعل الأسواق على القرار
هناك توقعات واسعة النطاق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة كذلك بمقدار ٧٥ نقطة أساس. وهذا يعني أنه إذا ما رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس فقط، فإن الفجوة بين اليورو والدولار سوف تتسع من جديد. وهذا من شأنه أن يضع ضغوطاً سلبية على اليورو مقابل الدولار الأمريكي. ومن ناحية أخرى، إذا ما رفع الأوروبي الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس، فهذا من شأنه ببساطة الحفاظ على الفجوة بينهما دون تغيير، وهو ما يمكن أن ساعد اليورو على الانتعاش مقابل الدولار الأمريكي، ولكنه سيكون انتعاش ضعيف.
العامل الآخر الذي يجب أخذه في الاعتبار يتمثل في أن توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي يتم الإعلان عنها في نفس الوقت. وقد يكون لهذا تأثير أكبر على العملة، لأن التوقعات المستقبلية لرفع أسعار الفائدة تؤثر بشكل أكبر على المستثمرين المؤسسيين. وكان هناك العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي في الآونة الأخيرة يؤكدون أنهم سيدفعون باتجاه سياسة أكثر تشدداً. حتى أن البعض قد وصل إلى حد اقتراح أن أسعار الفائدة يمكن أن تتجاوز “المعدل الطبيعي” وذلك من أجل كبح جماح التضخم. وهذا يعني ضمناً زيادة ١٧٥ نقطة أساس أخرى على الأقل خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة.
التوقعات المستقبلية هي الأهم
قد يتم التخفيف من هذه المواقف المتشددة إذا ما خفض الخبراء من توقعات نمو الاقتصاد المشترك لهذا العام والعام المقبل. وقد وأظهرت التوقعات الأخيرة أن البنك يتوقع نمواً بنسبة ٢.١٪ لهذا العام، ومن المرجح أن يتم تقليص هذا التوقع. وكذلك كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ٢٪ للعام المقبل، وهو أمر من المرجح أيضاً أن يتم تعديله ولكن لنسبة أكبر.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
