يواجه بنك إنجلترا مشكلة استثنائية، يمكن أن تؤدي إلى انقسام التصويت على السياسة عندما يجتمع غداً. وهذا يمكن أن يبعث إشارة مربكة للأسواق، مما يؤدي إلى تحركات غير متوقعة في سوق الفوركس. وفيما يلي توضيح السبب في أن ٢٥ و٥٠ و٧٥ نقطة أساس جميعها مطروحة للمناقشة:
الصبر لم يتغلب على السرعة هنا
كان بنك إنجلترا هو أول البنوك التي بدأت في رفع الفائدة في دورة التشديد هذه، مما أدى إلى بعض التكهنات بأن المملكة المتحدة قد تكون قادرة على أن تتعامل مع وضع التضخم بشكل أفضل من نظرائها. إلا أن البنوك المركزية الأخرى، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد رفعت الفائدة بشكل أسرع وسرعان ما تجاوزت بنك إنجلترا. ولم تثبط الوتيرة المتباطئة في رفع أسعار الفائدة من حدة الارتفاع المطرد في التضخم، مما أدى إلى أن المملكة المتحدة بات لديها بعض من أدنى العوائد الحقيقية بين العملات الرئيسية. وساهم ذلك بطبيعة الحال في ضعف الجنيه، ليلامس مستويات متدنية لم يصلها منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي.
والعملة الضعيفة لا تؤدي سوى إلى تفاقم الضغوط التضخمية، حيث تزيد أسعار السلع المستوردة، أو السلع التي تسعّر بالدولار، كالغاز الطبيعي والنفط. أخيراً، وفي الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا قرر رفع أسعار الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس، تاركاً السعر عند ١.٧٥ مقابل ٢.٥ في الولايات المتحدة.
وضع استثنائي
كان من المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال بقية العام، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته عند ١٤٪. وهذا من شأنه أن يستلزم من بنك إنجلترا اتخاذ إجراءات صارمة، على الرغم من التحذير من الركود الوشيك. وفي تلك المرحلة، كان التضخم بالفعل في خانة العشرات، وهو أيضاً ما لم نشهده منذ عقود.
لتعلن رئيسة الوزراء الجديدة عن برنامج للحد من أسعار الطاقة. وعند هذه النقطة تتعقد الأمور حقاً. مبدئياً، لن تُعرف التفاصيل الدقيقة للخطة حتى يوم الجمعة. فمن ناحية، يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى ارتفاع التضخم. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يساهم تحديد سقف لأسعار الطاقة، خاصة للشركات، في إبطاء معدل التضخم الرئيسي.
ماذا عن بنك انجلترا
بنك إنجلترا يهتم بالمعدل الأساسي؛ أي مقدار التضخم دون التقلب الكبير الناجم عن أسعار الطاقة والغذاء. وبالفعل انخفض التضخم الرئيسي قليلاً، لكن التضخم الأساسي يستمر في الارتفاع. ولكن كم من هذا التضخم الأساسي يرجع إلى آثار ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر على تكاليف النقل والتشغيل؟ ويمكن بعد ذلك التخفيف من بعض هذا التأثير من خلال سقف الأسعار الذي تفرضه الحكومة. من جديد، لا تفاصيل لدينا؛ وسيتعين على بنك إنجلترا اتخاذ قراره بشأن الفائدة بناءً على المعلومات المتوفرة لديه الآن.
لهذا السبب هناك اعتقاد أن بنك إنجلترا لا يحتاج إلى الاستمرار في رفع الفائدة بقوة، حيث يمكن تخفيف التضخم عن طريق تباطؤ النمو الاقتصادي والإجراءات الحكومية. وقد يكون هذا هو موقف “تينريرو”، والتي انشقت في المرة السابقة، وصوت لصالح زيادة قدرها ٢٥ نقطة أساس. ويمكنها فعل ذلك مرة أخرى هذه المرة.
ومن المحتمل أن يصوت بعض أعضاء بنك إنجلترا لصالح ٧٥ نقطة أساس، خاصة إذا ذهب الاحتياطي الفيدرالي إلى حد رفع الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في وقت لاحق اليوم. وبالتالي، يمكن أن يكون هناك انقسام ثلاثي في التصويت. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن ترجح كفة الـ ٥٠ نقطة أساس في النهاية. ولكن رد فعل السوق على الأرجح سيعتمد على تقسيم الأصوات، ومدى ميل المجلس نحو ٢٥ أو ٧٥ نقطة أساس.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
