مخاطر الركود تهبط باليورو
تراجع اليورو عند أدنى مستوى له في عقدين من الزمن مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الذي تواجه فيه منطقة اليورو تزايد خطر حدوث الركود. والواقع أن تفاوت توقعات النمو في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة بين كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بات أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. كما أن أزمة الطاقة خلفت أوروبا في موقف ضعيف للغاية. فضلاً عن أن تزامن تفادي المخاطرة الذي يصب في مصلحة الدولار بوصفه ملاذاً آمناً على حساب اليورو وتداول الفائدة يستغل فرق سعر الفائدة. هذا يعني أن بيع الزوج هو المهيمن على التداول. وأصبح تكافؤ سعر الصرف للعملتين هو اللحظة التاريخية التي يستعد السوق لها. وأصبح السعر ١.٠٠٠٠ من نوفمبر ٢٠٠٢ قاب قوسين أو أدنى، فيما يمثل السعر ١.٠٤٠٠ العقبة الأولى في حالة حدوث ارتداد.
تراجع السلع يرفع الدولار الأمريكي مقابل جاره الكندي
يهبط الدولار الكندي بسبب المعنويات التي يشوبها الحذر. وقد أظهر استطلاع أجراه بنك كندا تأجج توقعات التضخم، حيث تتوقع الشركات ارتفاع الأسعار في المستقبل المنظور. وإذا رفعت الشركات تكاليف العمالة والتي سيتحملها العملاء بدورهم، فقد تصبح الزيادات في الأسعار متجذرة. وقد يجبر خطر تصاعد التضخم البنك المركزي على زيادة الفائدة بمقدار ٧٥ نقطة أساس. بيد أن مثل هذا الاداء القوي لن يمنح اليورو سوى متنفساً قصير المدى. كما أن ضعف الرغبة في المخاطرة فضلاً عن تراجع أسعار النفط سيؤثر على الحالة المزاجية. ومع اكتساب الدولار الأمريكي الزخم الإيجابي، سيكون المستوى ١.٣٣٥٠ هو الهدف التالي. أما ١.٢٨٤٠ فهو أقرب دعم.
تراجع المعنويات يهبط بالدولار النيوزيلندي
تراجع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي مع انخفاض أسعار السلع الأساسية. وفيما لم تلوح ذروة التضخم في الأفق حتى الآن، فقد يبدأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي دورة رفع أسعار الفائدة بقوة. ومع انخفاض معدل البطالة إلى ٣.٢٪، لدى العمال الآن قوة تفاوضية أكبر. وكان البنك المركزي قد توقع أن ينخفض التضخم إلى ما دون ٣٪ فقط بحلول الربع الرابع من عام ٢٠٢٣. وسعرت الأسواق زيادة بمقدار ٥٠ نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع، ليصل سعر الفائدة النقدية إلى ٢.٥٠٪. ومع ذلك، قد يتلقى الدولار النيوزيلندي دعماً محدوداً كون التطبيع في جميع أنحاء العالم يضعف تأثر السوق من صانعي السياسة المحليين. وبينما يقع الدعم التالي عند ٠.٦٠٩٠، يعتبر المستوى ٠.٦٣٩٠ مقاومة جديدة.
استقرار مؤشر “ناسداك ١٠٠” بفضل تباطؤ نمو الأجور
استقر مؤشر ناسداك ١٠٠ حيث يأمل المستثمرون في أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تخفيف سياسة التشديد بعد الصيف. ويمر النمو بلحظة حاسمة حيث يشعر المستهلكون بضغوط التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة. كما تؤثر أزمة تكلفة المعيشة سلباً على ثقة الأسرة في حين أن الظروف المالية الأكثر تشدداً تعني ارتفاع معدلات الرهن العقاري وانخفاض الدخل المتاح. وبعد أن أقر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بخطر دفع الاقتصاد نحو الركود، تتوقع الأسواق أن البنك المركزي قد يخفف من تشديده. ويمكن أن يسير التباطؤ في متوسط الأجور في هذا الاتجاه. هذا ويقع الدعم الجديد عند ١١٤٠٠، أما المقاومة المباشرة تتواجد عند المستوى ١٢٩٢٠.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
