مكتبة التداول
EUR
$1.07
(-0.57%)
GBP
$1.25
(+0.57%)
AUD
$0.71
(+0.56%)
JPY
$0.01
(-0.25%)
TRY
$0.06
(+1.73%)
INR
$0.01
(+0.04%)
SGD
$0.73
(-0.01%)
MYR
$0.23
(+0.06%)
JOD
$1.43
(-0.57%)
KWD
$3.31
(-0.57%)
SAR
$0.27
(-0.57%)
AED
$0.28
(-0.57%)
QAR
$0.28
(-0.57%)
OMR
$2.64
(-0.57%)
EGP
$0.06
(-0.57%)

الفيدرالي يبدأ وتيرة التشديد النقدي، والدولار يقفز أمام الجنيه المصري

0 1,059

قرر البنك المركزي المصري رفع الفائدة في اجتماع طارئ يوم 21 مارس 2022 من 8.25% إلى 9.25% ضمن جهوده في مواكبة التغيرات العالمية واتجاه البنوك المركزية على الصعيد العالمي نحو رفع معدلات الفائدة للحد من تسارع معدلات التضخم.

ففي يوم الأربعاء يوم 16 مارس، قرر البنك الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة من 0.25% إلى 0.50% لأول مرة منذ ديسمبر 2018 لكبح معدلات التضخم والتي سجلت أسرع وتيرة ارتفاع في 40 عام قرابة المستوى 7.9% لافتاً إلى أنه سيستمر لرفع الفائدة بنحو 6 مرات خلال العام الجاري لتستقر قرابة المستوى 1.75% للحفاظ على استقرار الأسعار والتي تسارعت وتيرتها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بين الغرب وروسيا.

من ناحية أخرى، ستحاول البنوك المركزية العالمية اتباع سياسة الفيدرالي في نطاق محدد للحفاظ على استقرار الأسعار وتحركات سعر الصرف وتدفقات رؤوس الأموال في وقت أيضاً تشهد فيه معدلات التضخم العالمية ارتفاعاً قوياً.

الجدير بالذكر أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي انخفض بنسبة 86% في 2021 إلى 2.4 مليار دولار مقارنة بـ 20 مليار دوللار في فبراير 2021 وقد تتجه تلك الأصول للارتفاع مرة أخرى مع اتجاه البنك المركزي لرفع الفائدة.

وفقد الجنيه المصري حوالي 13% من قيمته ليصل إلى 17.5 أمام الدولار مقارنة بـ 15.76 قبل القرارات ومن المتوقع أن يواجه الجنيه المصري المزيد من الضغوط في حال استمر الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة هذا العام وبالتالي يجب أن يتم مواكبة السياسة النقدية الخارجية وتعزيز المشاريع الصغيرة المحلية ودعم زيادة الصادرات والإنتاج المحلي للتقليل من الضغوط الخارجية المتمثلة في تغير السياسة النقدية وارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع العالمية.

الجدير بالذكر أن التضخم في مصر سجل أعلى مستوى له منذ يونيو 2019 قرابة 8.8%، مقارنة بـ 4.1% خلال أبريل 2021 مما قد يضغط على المركزي المصري للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم من ناحية ومن ناحية أخرى للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وجذب الأموال الساخنة التي تبحث عن عوائد أعلى في الأسواق النامية والناشئة.

هذا، وقد فقد الجنيه المصري حوالي 15% من قيمته أمام الدولار الأمريكي بعد قرارات البنك ليجري تداوله حالياً قرابة المستوى 18.50.

من المتوقع أن يؤدي استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة إلى زيادة قيمة الدولار الأمريكي وبالتالي زيادة الضغوط على العملات المنافسة، وقد تضطر البنوك المركزية إلى الاستمرار في رفع الفائدة وقد ينتج عن ذلك تباطؤ في النمو الاقتصادي في الدول التي لا تزال تعاني من الآثار السلبية لفيروس كورونا.

على صعيد تداولات الذهب، من المتوقع أن يواصل الذهب مكاسبه طالما استقرت معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة إلا أن اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة بوتيرة سريعة قد يشكل ضغوط بيعية على الذهب.

هذا، ويجري تداول الذهب حالياً عند المستوى 1930 دولار للأونصة وتستمر النظرة الشرائية طالما استقرت الأسعار أعلى المستوى 1880 دولار للأونصة.

هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن 

Leave A Reply

Your email address will not be published.