مكتبة التداول

الفيدرالي يعلن عن البدء في تقليص عمليات شراء الأصول

0

أعلن الفيدرالي الأمريكي بالأمس البدء في تقليص عمليات شراء الأصول، أو ما يعرف ببرنامج التيسير الكمي بمقدار 15 مليار دولار مع الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.25% كالمتوقع.

ويرجع قرار الفيدرالي إلى استمرار تحسن سوق العمل الذي استعاد حوالي ثلثي الوظائف التي تم فقدها في أعقاب أزمة كورونا بالإضافة إلى تسارع معدلات التضخم التي سجلت أعلى وتيرة ارتفاع في 30 عام.

يأتي قرار الفيدرالي أيضاً بالتزامن مع اتجاه عدد من البنوك المركزية في سحب التسهيلات مثل البنك الاحتياطي النيوزلندي وبنك كندا.

هذا، وقد أعلن الفيدرالي عن تقليل مشتريات سندات الخزانة بمقدار 10 مليار دولار وخفض مشتريات السندات المدعومة برهن عقاري بمقدار 5 مليار دولار شهرياً.

وقال الفيدرالي بأنه اتخذ قرار تقليص عمليات شراء الأصول لأن الاقتصاد الأمريكي قد أحرز تقدماً فيما يتعلق بالوصول إلى مستويات التوظيف الكاملة والحفاظ على متوسط ارتفاع التضخم عند 2%.

من المقرر البدء في تقليص عمليات شراء الأصول بمنتصف نوفمبر الجاري وأن يتم خفض قيمة البرنامج بمقدار 15 مليار دولار إضافية في منتصف ديسمبر،  مما يعني أنه قد يتم إنهاء برنامج التيسير الكمي بحلول يونيو 2022.

في سياق متصل، أشار الفيدرالي إلى أنه على استعداد لتعديل حجم برنامج مشتريات الأصول في حال تغير مسار وتطلعات الاقتصاد الأمريكي، وقال “جيروم باول” محافظ الفيدرالي خلال المؤتمر الصحفي أنه قد يتم تقليص أو زيادة حجم مشتريات الأصول حسب الأداء الاقتصادي لافتاً إلى أن الفيدرالي يتمتع بالشفافية وأنه لا يرغب في مفاجأة الأسواق.

الجدير بالملاحظة أن الفيدرالي بات يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة لفترة طويلة، فعند مقارنة بيان أمس بالبيان الأسبق سنلاحظ تغيير جملة “يرجع إلى عوامل مؤقتة” بـ “من المتوقع أن يكون سببه عوامل مؤقتة”، ونرى أن مشاكل سلاسل التوريد قد تؤدي إلى استقرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة خلال النصف الأول على أن تتباطأ وتيرة الارتفاع خلال النصف الثاني من العام المقبل.

ويستقر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، المؤشر الرائد لقياس معدلات التضخم من قبل الفيدرالي عند النسبة 3.6% على أساس سنوي مقابل النسبة المستهدفة 2%.

من المتوقع ألا يقوم الفيدرالي برفع الفائدة قبل إنهاء برنامج التيسير الكمي أي ليس قبل 6 شهور من الآن وذلك للحفاظ على وتيرة التعافي.

هذا، وقد ارتفع مؤشر الدولار بعد قرارات الفيدرالي إلى مستويات تداولاته الحالية 94.22، ويلاحظ وجود مقاومة عند المستوى 94.60، في حال اختراقها يمتد الارتفاع إلى المستوى 95.00. وتظل النظرة الشرائية قائمة طالما استمرت تداولات الدولار أعلى المستوى 93.20.

على الجانب الهابط، كسر المستوى 93.20 سيدعم هبوط الدولار بشكل قوي إلى المستوى 91.85.

داكس

Leave A Reply

Your email address will not be published.