مكتبة التداول

الفيدرالي الأمريكي يحذر العالم من أزمة العقارات في الصين

0

أشار الفيدرالي الأمريكي بأن أزمة قطاع العقارات في الصين قد تطول الاقتصاد العالمي بداية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن تلك الأزمة ستزيد من الضغوط على القطاع المصرفي وبالتالي الأسواق المالية.

وقد ازدادت مخاوف الاقتصاد العالمي بعد تخلُّف شركة “ايفرجراند” أكبر مطور عقاري في الصين وواحدة من أكبر 500 شركة عالمية من حيث الإيرادات عن سداد ديونها البالغة 300 مليار دولار، إضافة إلى تزايد الضغوط على بعض الشركات العاملة في نفس القطاع.

على الرغم من أن “السلطات الصينية قد أدخلت تدابير لتهدئة أسواق العقارات” ، إلا أن هناك خطراً يتمثل في أن “نقاط الضعف المالية ستستمر في الارتفاع” ، كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وحذر الفيدرالي من أنه بالنظر إلى حجم اقتصاد الصين ونظامها المالي وروابطها العالمية، فإن “الضغوط المالية في الصين يمكن أن تضغط على الأسواق المالية العالمية من خلال تدهور معنويات المخاطرة، وتشكل مخاطر على النمو الاقتصادي العالمي، وستؤثر على الولايات المتحدة على وجه التحديد.

ولكن خلال الفترة الأخيرة انحسرت مخاوف الأسواق بشكل طفيف بعد تمكن “ايفرجراند” من الحصول على تمويل لسداد بعض ديونها من خلال جمع نحو 144 مليون دولار من بيع جزء من حصتها في شركة “هنج تن نتورك جروب” للإعلام ولكن لا يزال هناك أقساط دين ضخمة في انتظارها خلال الشهور المقبلة.

يُنظر إلى الفشل الذريع المستمر لـ “ايفرجراند” على أنه اختبار كبير للحكومة الصينية. في البداية، أثار البعض احتمال أن يتحول التخلف عن السداد من جانب الشركة إلى ما حدث لبنك ” Lehman Brothers” والذي كان بمثابة سقوط أول قطعة دينمو في الأزمة المالية العالمية في 2008، على الرغم من أن العديد من الخبراء قالوا إنه من غير المرجح أن تسمح الحكومة الصينية بحدوث ذلك.

حيث صرّح بنك الصين الشعبي إن شركة “ايفرجراند” أساءت إدارة أعمالها، لكن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي “قابلة للسيطرة”. وشدد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني “ليو هي” على أن المخاطر بشكل عام تحت السيطرة، على الرغم مما أسماه بـ “المشاكل الفردية” في سوق العقارات.

في الشهر الماضي، دعت السلطات الشركات أيضاً إلى سداد ديونها – واسترداد مدفوعات رأس المال والفائدة على سنداتها الخارجية، وفقاً لبيان عن الحكومة الصينية. ولم يتم تحديد الشركات التي تم توجيه الرسالة إليها في البيان. لكن في الأسابيع الأخيرة، كشف عدد كبير من مطوري العقارات عن مشكلات متعلقة بالتدفق النقدي الخاصة بهم، وطالبوا المقرضين بمزيد من الوقت لسدادها والتحذير من حالات التخلف عن السداد المحتملة.

الجدير بالذكر أن سوق العقارات يمثل نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي في الصين ولذلك في حال حدوث أية أزمة بهذا القطاع فمن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني على نحو حاد وبالتالي التأثير على الاقتصاد العالمي على نحو حاد إذ أن الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

Leave A Reply

Your email address will not be published.