واصلت أسعار النفط تراجعها إلى أدنى مستوى لها في 6 أسابيع بعد تصريحات الحكومة الصينية بأنها ستضخ من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لديها وذلك بعد مناشدة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول المستهلكة للنفط بالتعاون من أجل خفض الأسعار.
تفاجأت الأسواق من قرارات الولايات المتحدة والصين بالضغط على ارتفاع الأسعار الحالي والذي ساهم بشكل كبير في تسارع معدلات التضخم العالمية والتي لعبت دوراً غير مباشر في التأثير على الأوضاع السياسية، حيث بات المواطن يشعر بارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل قوي خلال الشهور القليلة الماضية إضافة إلى توقعات باستقرار التضخم عند مستويات مرتفعة بسبب مشاكل سلاسل التوريد.
هذا، وقد تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 7 أعوام خلال شهر أكتوبر، وقد كان الارتفاع مدعوم بزيادة الطلب العالمي بالتزامن مع التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وجهود منظمة الأوبك في الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال اتفاقية خفض الانتاج.
من ناحية أخرى، كان هناك حالة من الحذر لدى منتجي النفط في الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة الإنفاق على عمليات الحفر بعد تذمر المستثمرين منهم بسبب زيادة حجم الدين للإنفاق على عمليات التنقيب الجديدة.
في سياق متصل، قالت وكالة الطاقة الدولية والأوبك أن المعروض النفطي سيشهد ارتفاعاً خلال الشهور القليلة المقبلة، وذلك مع إبقاء منظمة أوبك على خطة زيادة الانتاج بمقدار 400 ألف برميل شهرياً لعدم إحداث تخمة معروض.
الجدير بالذكر أن اتجاه الدول لضخ النفط من الاحتياطي الاستراتيجي سيكون له تأثير مؤقت على الأسواق كما حدث في العديد من المرات السابقة أبرزها قرار الولايات المتحدة بالضخ من الاحتياطي الإستراتيجي في 2011 في أعقاب الحرب في ليبيا.
وقال مسؤول بوزارة الصناعة اليابانية إن الولايات المتحدة طلبت تعاون طوكيو في التعامل مع ارتفاع أسعار النفط، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الطلب يتضمن عمليات ضخ منسقة من المخزونات. وقال المسؤول إنه بموجب القانون، لا يمكن لليابان استخدام الاحتياطي النفطي لخفض الأسعار.
وأكد مسؤول كوري جنوبي أن الولايات المتحدة تقدمت بطلب الإفراج عن بعض احتياطياتها النفطية، وقال إن كوريا تنظر في هذا الطلب لكنه أضاف أنه لا يمكن الإفراج عن النفط الخام إلا في حالة حدوث خلل في الإمدادات.
من الناحية الفنية، واجهت أسعار خام تكساس الوسيط مقاومة قوية عند المستوى 85 دولار للبرميل، مما أدى لتراجع الأسعار حالياً أسفل المستوط المتحرك 200 على الإطار الزمني 4 ساعات مما يدعم النظرة السلبية على المدى القصير.
يلاحظ وجود دعم عند المستوى 76.35 دولار للبرميل بينما تستقر المقاومة عند المستوى 80 دولار للبرميل.
