واصل اليورو تراجعه بقوة خلال هذا الأسبوع وصولاً إلى أدنى مستوياته في 16 شهر أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد النبرة السلبية التي أظهرها البنك المركزي الأوروبي والتي أدت إلى كسر اليورو دولار مستويات دعم هامة.
فقد أكدت “كريستين لاجارد” محافظ المركزي الأوروبي خلال كلمتها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي على أن البنك يتوقع استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة على المدى المتوسط، لافتة إلى أنه من غير المرجح أن يتم رفع الفائدة خلال العام المقبل.
وأضافت “لاجارد” بأن الاتجاه لتشديد السياسة النقدية سيضر بالتعافي الاقتصادي، مما يستدعي الإبقاء على السياسة التسهيلية الحالية.
أدت تلك التصريحات إلى تسعير الأسواق إبقاء البنك على السياسة التسهيلية المكثفة لفترة طويلة من الوقت وعدم لحاق المركزي الأوروبي ببقية البنوك المركزية الأخيرة التي بدأت في سحب التسهيلات وسط التعافي الاقتصادي العالمي وتسارع معدلات التضخم.
في سياق متصل، تتزايد مخاوف المستثمرين من اتجاه منطقة اليورو لإعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وقد بدأت بعض الدول في إعادة فرض قيود الإغلاق بالفعل مثل النمسا وهولندا.
وأعلنت الحكومة الألمانية بأنها تدرس خطة لفرض قيود على المواطنين اللذين لم يتلقوا اللقاح بعد.
ولذلك قد يؤدي إعادة فرض قيود الإغلاق إلى تباطؤ النمو مرة أخرى في منطقة اليورو وزيادة الضغط على اليورو أمام أغلب العملات، ولا سيما العملات التي تتجه بنوكها المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.
من ناحية أخرى، يلاحظ تراجع التمركزات البيعية على اليورو إلى أدنى مستوى لها في 5 أعوام مع تزايد عدد التمركزات المفتوحة وتقترب من النطاق الإيجابي حسب هيئة تداول عقود السلع الآجلة.
يلاحظ أنه عندما استقرت العقود المفتوحة في النطاق الشرائي منذ نهاية مارس 2020 وصولًا إلى أعلى مستوياتها في أغسطس 2020 اتخذ اليورو دولار اتجاه صاعد بنحو 1300 كما هو موضح على الرسم البياني التالي:
ولهذا مع اقتراب اليورو دولار من المستوى 1.13 وفشل الزوج في كسره وعادت صافي العقود إلى النطاق الإيجابي فمن المتوقع أن نشهد ارتفاعاً قوياً لليورو دولار.
