“ايفرجراند” عملاق العقارات الصينى يقترب من الإفلاس
انتابت الأسواق حالة من الذعر انعكس على أداء الأسهم العالمية وسوق العملات الرقمية بعد أن دق ناقوس خطر إفلاس عملات العقارات الصيني ايفرجراند بسبب تخلفها عن سداد ديون بنحو 300 مليار دولار، بالرغم من نطاق أعمالها الواسع الذي يمتد في أكثر من 280 مدنية حول العالم وتوفر حوالي 3.8 مليون وظيفة، وتعد من إحدى دعائم الاقتصاد الصيني حيث جذب قطاع العقارات أكثر من 25% من حجم الاستثمارات خلال العام الماضي.
لكن بكين التي تخشى تسارعاً مفرطاً في وتيرة الأنشطة الاقتصادية شدّدت في الأشهر الأخيرة شروط حصول مجموعات التطوير العقاري على القروض.
وبموجب الأنظمة الجديدة لم يعد بإمكان إيفرجراند بيع أصولها العقارية قبل الانتهاء رسمياً من بنائها، على عكس استفادتها في السابق من نموذج البيع قبل إنجاز البناء لتغطية نفقاتها ومواصلة أنشطتها.
لكن خلال الفترة الأخيرة اشتكى مقاولون ومورّدون من عدم الحصول على مستحقاتهم.
ومع تزايد المخاوف هبطت أسهم الشركة إلى دون المستويات التم طرح أسهمها في عام 2009.
بالرغم من ذلك قالت الشركة إنها لا تواجه مخاطر الافلاس وأنها قادرة على تجاوز تلك الأزمة في القريب العاجل.
وقد تكون هذه أكبر أزمة يواجهه النظام المالي في الصين في حال إفلاس الشركة رسميًا، حيث تنكشف “إيفرجراند” على حوالي 128 بنكاً و121 مؤسسة مالية غير مصرفية، وهو الأمر الذي دفع بنك الشعب للتحذير من أن إيفرجراند قد تشكل مصدر خطر على كل النظام المصرفي والمالي الصيني، وقالت وكالة ستنادرد آند بورز بأنه من المتوقع أن تفلس الشركة في حال لم يتم تقديم الدعم المباشر لها.
ولهذا قد تتدخل الحكومة الصينية للحيلولة دون وقوع تلك الأزمة، وهناك إحدى الحلول المطروحة حاليًا على الطاولة ومنها إعادة هيكلة يتم التحكم بها بحيث تستحوذ شركات تطوير عقاري أخرى على مشاريع إيفرجراند غير المكتملة في مقابل حصة في مصرفها العقاري.
هذا، وقد شهدت أسواق الأسهم العالمية هبوطاً حاداً إثر تزايد المخاوف حيال تلك الأزمة، فقد هبط مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2% وسجل الداو جونز أدنى مستوى له في شهرين عند 33612.
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن!
