أهم ما يتوقعه المستثمرون من اجتماع المركزي الأوروبي

0 203

لقد تحسن الوضع الاقتصادي في أوروبا منذ الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي.

لكن هذا التحسن لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك حديث عن تغيير في السياسة النقدية.

وكانت التوقعات للسياسة قيد الانتظار لأن كل من الهيئات التنظيمية والسوق في انتظار التوقعات الجديدة للقائمين على اتخاذ القرار، والتي سيتم نشرها في نهاية هذا الاجتماع.

ويشك العديد من المحللين في أن البنك المركزي الأوروبي سوف يحاول التركيز على توقعاتهم الجديدة، بدلاً من طرح مسألة كيفية إنهاء برنامج شراء الأصول.

وقد بدأت معظم البنوك المركزية الكبرى في العالم في مواجهة معضلة تحديد الوقت المناسب الذي تبدأ فيه في تخفيف دعمها للاقتصاد، مع إعادة فتح المتاجر وتزايد مخاوف التضخم.

الطريق نحو تشديد السياسة النقدية لا زالت طويلة

ويبدو أن الموضوع في الوقت الحالي يتلخص في محاولة تجنب التطرق للمسألة لأطول فترة ممكنة. وخاصة وأن الجميع يعلم أن مجرد الحديث عن تقليص الدعم من المرجح أن يؤثر على الأسواق. وهذا ينطبق بشكل خاص على النسبة للاتحاد الأوروبي، حيث أنه متأخر عن غيره في عودة الاقتصاد إلى طبيعته.

وعلى الرغم من تحسن الوضع مع تلقي اللقاحات، فإن التقارير المستمرة عن المتحورات الجديدة واستمرار الفيروس يعني أن حالة عدم اليقين تظل خطراً كامناً.

وستكون البنوك المركزية حذرة للغاية بشأن الإعلان عن التقليص التدريجي، ثم يتعين عليها أن تتراجع إذا كان هناك تدهور غير متوقع في وضع الفيروس.

ولهذا السبب، فهناك إجماع متزايد على أننا لن نشهد أي تعديل في السياسة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وفضلاً عن ذلك، ستنقل الرئيسة “لاجارد” نظرة أكثر إيجابية خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بعد قرار سعر الفائدة. ويتعين عليها أن تخطو بخطى حساسة في نقل نبرة متفائلة للأسواق مع عدم السماح كذلك بالإشارة إلى التقليص التدريجي. وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات.

ومن شأن ارتفاع عوائد السندات تحسباً لخفض البنك المركزي الأوروبي لبرنامج شراء السندات، أن يحبط الهدف من برنامج شراء السندات.

ما الذي يجب أن يركز عليه المتداولون؟

من المحتمل أن تكون النتيجة الرئيسية من الاجتماع هي التوقعات المنقحة للقائمين على اتخاذ القرار، والتي ستظهر جنباً إلى جنب مع قرار معدل الفائدة.

يسمح هذا للمحللين والمستثمرين بإعادة التقييم إذا ما لزم الأمر عندما يتوقعون عودة السياسة لطبيعتها ورفع سعر الفائدة، هذا إن حدث الأمر.

وكانت التوقعات السابقة من مارس للقائمين على اتخاذ القرار تتمثل في نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة ٤.٠٪ هذا العام، و٤.١٪ للعام المقبل. ويتلخص الإجماع في أن هذا النمو قد يزداد بدرجة طفيفة أو كبيرة؛ أي نمو أسرع في عام ٢٠٢١ ولكن يكون أبطأ في عام ٢٠٢٢.

ومن المرجح أن يكون لكل منهما تأثير إيجابي على اليورو.

ومع ذلك، فإنه إجماع غير مؤكد إلى حد ما، حيث لم يرقى الناتج الإجمالي المحلي للربع الأول إلى التوقعات. وهذا يفسر وجود أقلية من المحللين يتوقعون خفضاً بمقدار نقطتين عشريتين. وهذا من شأنه أن يضعف اليورو بطبيعة الحال.

وكانت التوقعات في الأصل أن يصل التضخم إلى ١.٥٪ هذا العام، و١.٢٪ العام المقبل. ويمكننا أيضاً توقع أن ترتفع النسبة وأن يكون لهذا الارتفاع تأثير أكبر على الأسواق.

إن البنك المركزي الأوروبي يهدف إلى تحقيق معدل تضخم سنوي يبلغ ٢.٠٪. ولذلك، فإذا ما زادت التوقعات دون أن تفوق هذه النسبة، فمن المحتمل أن يكون التأثير على السوق ضعيف.

غير أنه إذا ارتفعت توقعات التضخم وتجاوزت نسبة ٢.٠٪ المستهدفة من البنك المركزي، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير جذري في التوقعات الخاصة بمسار الفائدة.

هذا على الرغم من تلميح البنك المركزي الأوروبي كما هو الحال في البنوك المركزية الأخرى، إلى أن تجاوز التضخم للنسبة المستهدفة من قبلهم لن يكون سبب كافي لتدخلهم.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية

ابدأ التداول بفروقات سعرية تصل الى صفر! افتح حسابك الآن

ابدأ التداول الان

أو تمرن عبر حساب تجريبي مجاني

التداول على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر

Leave A Reply

Your email address will not be published.