واجهت المملكة المتحدة ضغوطاً هائلة منذ بداية العام مع تفشي السلالة الجديدة من وباء كورونا، مما زاد الضغط على الاقتصاد وتوجهات بنك إنجلترا، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً بالرهانات على أن يتحرك البنك لسياسة الفائدة السلبية.
وقد سجلت المملكة المتحدة أكثر من 3.817 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء بحسب منظمة الصحة العالمية. وأبلغت المملكة المتحدة عن أكثر من 104 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
لكن كانت تحركات المملكة المتحدة سريعة مع عمليات التلقيح مقارنة بالدول الأخرى ومن شريكاتها السابقة الاتحاد الأوروبي، وهو ما وضحناه في مقالتنا السابقة.
مع آخر التطورات، قامت المملكة المتحدة يوم الإثنين بتوسيع خط أنابيب اللقاح الخاص بها من خلال ممارسة خيار لطلب 40 مليون جرعة أخرى من شركة “فالنيفا” حتى عام 2022. وبذلك يصل المجموع إلى 100 مليون جرعة بين عام 2023 وعام 2025.
حيث تهدف المملكة المتحدة إلى تقديم لقاحات لنحو 15 مليون شخص في المجموعات الأربع ذات الأولوية القصوى بحلول 15 فبراير.
فحتى الآن، تلقى ما مجموعه 897732 شخص جرعتهم الأولى، وقد حققت رقماً قياسياً بلغ حوالي 600 ألف شخص تعرضوا للتلقيح يوم السبت وحده بحسب بيانات حكومية.
اجتماع بنك إنجلترا المرتقب!
من المرجح أن يقف بنك إنجلترا على السياسة النقدية عندما يجتمع يوم الخميس مع تحول المتداولين إلى أحدث التوقعات الاقتصادية، والمؤتمر الصحفي للمحافظ “أندرو بيلي”، إلى جانب النتائج الجديدة حول تأثير المعدلات السلبية على القطاع المصرفي.
حيث يستعد بنك إنجلترا لاتخاذ خطوة مهمة في النقاش حول ما إذا كان ينبغي استخدام أسعار الفائدة السلبية لتحفيز اقتصاد المملكة المتحدة المصاب بفيروس كورونا.
لكن الثقة في تفوق عمليات التلقيح بالمملكة المتحدة على الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم تلقيح حوالي تسعة ملايين شخص حتى الآن، قد أدت إلى تراجع الأسواق عن الرهانات على خفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا إلى العام المقبل. وهذا بالرغم من استعداد صانعي السياسة لنشر الردود على استشارة بشأن معدلات الفائدة السلبية يوم الخميس.
وأشار البنك في اجتماعه الأخير في ديسمبر إلى أن التجربة الناجحة لبعض لقاحات كورونا والخطط الأولية لنشرها على نطاق واسع خلال النصف الأول من العام المقبل من المرجح أن تقلّل من المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية.
من المتوقع يحافظ بنك إنجلترا بالإجماع على الحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض 0.1٪.
أيضاً قد يبقي حجم برنامج شراء السندات عند 875 مليار جنيه إسترليني خلال اجتماعه في ديسمبر أيضاً قد يتخذ صانعي السياسة نهج الانتظار والترقب مع نتائج عمليات التلقيح وآثارها.
وليس من الواضح ما إذا كانت المملكة المتحدة بحاجة إلى مزيد من المساعدة من بنك إنجلترا الآن، خاصة بعد أن نما الاقتصاد بقوة أكبر من المتوقع خلال الإغلاق في نوفمبر، والذي قال “بيلي” إنه مؤشر على أن الشركات تتكيف مع القيود.
وستظل هناك مخاوف من أن المعدلات السلبية ستقلص هوامش البنوك التجارية، مما يجعلها أكثر إحجاماً عن تقديم القروض في الوقت الذي يحتاجه الاقتصاد بشدة.
فمع تجربة أوروبا مع هذه السياسة على مدى نصف عقد أدى إلى الضغط على الإيرادات وأثقل كاهل المقرضين بفرض عقوبات على الاحتفاظ بالنقود في البنك المركزي.
حيث قد تؤدي المعدلات السلبية أيضاً إلى تشويه الديناميكيات التقليدية للاقتراض والإقراض، وذلك مع قيام بعض مديري الثروات بفرض رسوم على عملائهم مقابل الودائع.
الجنيه الإسترليني ما زال يكافح!
استحوذ الجنيه الإسترليني على أهمية من قبل مديري الصناديق والمتنبئين مع تكثيف المملكة المتحدة لقاحات فيروس كورونا لتحسين فرص الانتعاش الاقتصادي.
يبدو أن الجنيه الإسترليني هو العملة الوحيدة في مجموعة العشرة التي تحتفظ بثباتها مقابل الدولار هذا العام بعد أفضل سلسلة شهرية للجنيه الإسترليني منذ عام 2012، وهذا تحول حاد منذ أوائل عام 2021 عندما قاد الجنيه التراجع بين أقرانه.
هذا بفضل التفاؤل الكبير بسرعة عمليات التلقيح والتوقع الإيجابي للنمو بالنصف الأول من العام، وذلك بالرغم من مخاوف بشأن مدينة لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصحة الاقتصاد بشكل عام.
كما يستبعد متداولو الخيارات إلى حد كبير حدوث مفاجأة خلال الأسبوع المقبل، وهذا أيضاً بالرغم من اقتراب تكلفة تقلبات التحوط في العملة من أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2020.
بينما يرى المحلّلون الآن أن العملة قد تنتهي العام على ارتفاع 2٪ عند 1.40 دولار، وهذا بعد أن تم رفع توقعاتهم من 1.36 دولار قبل أسابيع قليلة فقط وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرج.
على الصعيد الفني، وضحنا في مقالتنا السابقة على مدى تداولات شهر يناير أن كل صعود لزوج عملة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يمثل فرص بيع، ولكن تلك النظرة سوف يتم مراجعتها بعد قرارات بنك إنجلترا وتوقعاته الاقتصادية.
أيضاً ستظل توقعاتنا الإيجابية قائمة في حالة استقرار التداولات الأسبوعية أعلى مستوى 1.3750، والذي سيكون إيجابياً لزوج عملة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لاستهداف مناطق 1.40.
