غداً سنحصل على النتائج النهائية لنمو الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي للربع الرابع.
ومن المتوقع أن تؤكد النتائج أن الاقتصاد الأمريكي قد حقق نمواً بنسبة ٤.٠٪ سنوياً (أو ١.٠٪ خلال الربع)، الأمر الذي يقي الولايات المتحدة من الانزلاق نحو الركود الفني الثاني.
لذا فإذا كان الاقتصاد يبلي بلاءاً حسناً، ويتوقع المحللون أن يتحسن في المستقبل. فلماذا يزداد الدولار ضعفاً؟ ولماذا تشير التوقعات إلى أنه سيستمر في هذا المسار خلال الأشهر القليلة القادمة على الأقل؟
يتوقع معظم المحللين أن يعود الاتحاد الأوروبي نحو الركود الفني. وفي الوقت ذاته، من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة عن توسع ربع سنوي في الاقتصاد مع تحرك العديد من الولايات لرفع الإغلاق بعد ٢٠ يناير.
فلماذا إذن يسير اليورو في مسار تصاعدي مقابل الدولار الأمريكي؟ وهل سيكون أداء أوروبا أفضل من أداء الولايات المتحدة خلال الفترة المتبقية من العام؟
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
تراجع الدولار ناجم عن توقعات التضخم
ربما كان اقتصاد الولايات المتحدة من بين الأقل الاقتصادات تضرراً جراء فيروس كورونا، لكنه لا يدخل فترة من الرياح المعاكسة. خاصة بالنسبة للدولار.
ويحرز الكونجرس تقدماً بشأن الموافقة على حزمة التحفيز التي تقدم بها الرئيس “بايدن” والبالغ قيمتها ١.٩ تريليون دولار في مارس. ولكن حتى قبل ذلك، هناك حديث بالفعل عن حزمة إنفاق أخرى لا تقل قيمتها عن ٢،٠ تريليون دولار للبنية التحتية.
وفي حين أن هناك بعض التوقعات بأن كلا الحزمتين قد يتم تقليصهما قليلاً أثناء شق طريقهما عبر الكونجرس، إلا أنه لا يزال يشكل قدراً غير مسبوق من الإنفاق.
وعلى سبيل المقارنة، لم تنفق إدارة أوباما خلال الأزمة الكبرى الأخيرة، سوى ٨٠٠ مليار دولار فقط على برامج مساعدات متنوعة لتعزيز الاقتصاد. وفي العام الماضي، كان إجمالي الإنفاق في عهد إدارة ترامب يزيد قليلاً عن ٤.٠ تريليون دولار.
وبالاقتران مع الإنفاق المتوقع من قبل إدارة بايدن، فإن هذا سيصل إلى ما يقرب من عشرة أضعاف ما تم انفاقه في أعقاب أزمة الرهن العقاري.
لا شيء يقدم مجاناً
فبعد ما يصل إلى نحو ٤٠٪ من الناتج الإجمالي المحلي في الإنفاق بالعجز، فلابد من موازنة مالية على نحو ما.
أحدهما من خلال التضخم، والآخر من خلال زيادة الضرائب. ووعد “بايدن” بالقيام بالأخير في حملته الانتخابية.
وفي أعقاب حادثة “جيم ستوب”، تجددت الدعوات لفرض ضريبة على المعاملات المالية (تسمى أيضاً ضريبة توبين). وسيضاف ذلك إلى الاقتراح الحالي الرامي إلى رفع الضرائب على الشركات، من أجل المساعدة في سداد جزء من العجز.
والجانب السلبي لضريبة توبين هو أنها تزيد من لزوجة المال. كما أنه يرفع تكلفة الوصول إلى أو الحصول على رأس المال. وهو على النقيض تماماً مما يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي فعله حالياً.
ويتلخص التأثير الممتد في تباطؤ سوق الأوراق المالية، وانخفاض العوائد، مما يجعل الأصول المقومة بالدولار أقل جاذبية إلى حد كبير.
الدولار قوي جداً
ومن جهة أخرى، قد لا يرى صانعو السياسة أن ضعف الدولار يشكل مشكلة.
ولطالما انتقد “ترامب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب قوة الدولار. فضعف الدولار سيساعد المصدرين ويشجع على شراء المنتجات الأمريكية، وهو أحد تعهدات حملة بايدن.
ومع استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحمل ارتفاع التضخم لفترة، فمن المرجح أن يكون التأثير على موازنة الصكوك المالية إيجابياً في واشنطن.
وإذا كانت مؤشرات الناتج الإجمالي المحلي تشير إلى تعافي أكثر تواضعاً مما كان متوقعاً في البداية، فيمكننا أن نتوقع استمرار انخفاض الدولار البطيء. على الأقل حتى يكون هناك سبب يدعو للاهتمام بالملاذات الآمنة مرة أخرى.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
