كما هي الحال مع جميع القضايا السياسية التي تنطوي على جوانب تقنية قانونية، فإن واقع الوضع أكثر تعقيداً بكثير مما قد يحبه الأتباع المتحمسون لأي من جانبي الطيف السياسي.
ولكن نظراً لأن الأمر قد يكون له بعض التأثير على الأسواق، فواجبنا كمتداولون أن نحاول حل هذه العقدة قليلاً.
لذلك دعونا نرى ما يمكن أن يحدث وليس ما يجب أن يحدث.
نقطة نظام مهمة
على مدى الأسابيع المقبلة، سنسمع الكثير عن المحاكمة في مجلس الشيوخ، وقرار محتمل بالإدانة.
وهذا قد يضع في ذهن الكثير من الناس ووفقاً للمحاكمات الجنائية النموذجية حيث إذا ما ثبتت الإدانة، فإن المدعى عليه يذهب إلى السجن.
ولكن مع محاكمة العزل، فإن السؤال الذي تتم مناقشته هو ما إذا كان الرئيس السابق سيتم عزله من منصبه. ثم هناك جزء ثان يناقشه مجلس الشيوخ ويتعلق فيما إذا كان ينبغي منعه من تولي منصب عام مرة أخرى.
لا يؤدي أي وضع منهم إلى السجن
يتفق الحقوقيون بشكل عام على أنه لا يمكن مقاضاة الرئيس بسبب المسؤولية المدنية أثناء وجوده في منصبه. غير أنه ليس بمنأى المسؤولية الجنائية.
والتي يقال أنها تتلاشى بمجرد خروج “ترامب” من منصبه. ومن ثم فإن عزله لا يؤثر على ما إذا كان يمكن اتهامه بارتكاب جرائم كمواطن أم لا.
وهو في الأساس عمل سياسي. وتُترك الإجراءات الجنائية للمحاكم.
الاتهام لا يعني الإدانة
وبوجه عام، فإن توافق الآراء هو أن المسؤولون أصحاب المناصب المدنية يعزلون، ثم يحاكمون أمام القضاء بسبب أي جريمة يتهمون بارتكابها.
وهذا هو موقف القضية الرئيسية التي تستخدم كسابقة لإثارة غضب “ترامب” بعد أن ترك منصبه: “ويليام بيلناب”.
وعُزل “بيلناب” بتُهم فساد. وبعد المحاكمة في مجلس الشيوخ، وجهت إليه هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام. ولم يكن الأمر متروكاً لمجلس الشيوخ لإرساله إلى السجن.
من المهم أيضاً التفريق بين المسؤوليات المدنية والجنائية.
وبشكل عام، تؤدي الدعاوى المدنية إلى غرامات وتعويض مالي. والقضايا الجنائية تؤدي إلى السجن.
وتتضمن معظم مشاكل “ترامب” القانونية دعاوى مدنية في المقام الأول، مثل الاتهامات بالاعتداء الجنسي.
والجريمة التي قد تؤدي إلى السجن هي تهمة التحريض على الشغب. لكن المحامين منقسمون على أسس سياسية حول ما إذا كان ذلك الاتهام سيصمد بالفعل في المحكمة.
ملاحظة: الحديث عن المحكمة، وليس ما قد يجري في مجلس الشيوخ.
إذاً فمن الممكن نظرياً أن يذهب “ترامب” إلى السجن، ولكن ليس بشكل مباشر نتيجة المحاكمة المقبلة في مجلس الشيوخ.
وسيعتمد ذلك كلياً على الأدلة التي سيتم تقديمها في محاكمة لاحقة. وليس لدينا أي وسيلة لمعرفة ما يمكن أن تكون.
ما موقف الأسواق من الأمر؟
يحتاج ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت لصالح “ترامب” حتى يُدان. هذا ليس الوضع الذي يتسنى فيه لنائب الرئيس “هاريس” الصوت الفاصل.
وهذا يعني أن ١٧ جمهورياً سيتعين عليهم التصويت لإدانة “ترامب”، وهو سيناريو غير مرجح نسبياً.
ولكن، حتى لو تمت تبرئة “ترامب” من قبل مجلس الشيوخ، فهذا لا يعني أنه لا يمكن اتهامه من قبل المدعي العام في للعاصمة واشنطن والمنطقة الجنوبية لنيويورك ومانهاتن، حيث يبحث الثلاثة عن أسباب لتوجيه الاتهام إليه.
وبوجه عام، من المرجح أن تسعر الأسواق في تصويت حزب من شأنه أن يبرئ “ترامب” مرة أخرى.
وإذا ما صوت عدد كاف من الجمهوريين للإدانة، فإن ذلك قد تترتب عليه تداعيات انتخابية مهمة وقد يزعزع الأسواق قليلاً.
ومن المرجح أن يقوم “ترامب” بدفاع قوي. في الواقع، يمكنه حتى طرح قضايا التي قد تؤدي لزعزعة الأسواق.
ومن ناحية أخرى، هناك العديد من المحللين الذين أشاروا إلى أن “بيلوسي” لم ترسل بنود الاتهام إلى مجلس الشيوخ. وهناك اقتراح بأن إدارة “بايدن” قد تستخدم المحاكمة المعلقة كورقة مساومة مع الجمهوريين للحصول على المزيد من التنازلات بشأن قانون التحفيز.
والمزيد من الإنفاق الحكومي قد يدعم سوق الأسهم، ويؤدي إلى انخفاض الدولار.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
