لقد تغيرت الكثير من الأمور في الولايات المتحدة منذ آخر مرة جلست فيها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمناقشة سياستها النقدية.
وجلب معه العام الجديد تغييراً في التفاؤل وتغيير وجهة تفكيرنا فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للبلد. ولكن البيانات المتعلقة بالاقتصاد الكلي لم تظهر تحسناً ملحوظاً.
والواقع هناك مجالات جديدة تبعث على القلق للاحتياطي الفيدرالي.
إذ أن أحدث استطلاع لخبراء الاقتصاد يقول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة ثابتة. ومع ذلك، ربما سنرغب في أن نولي اهتماماً وثيقاً لخطاب الرئيس “باول” بعد ذلك.
فالعديد من المحللين يتوقعون حدوث تغيير في الخطاب من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتعين عليهم أن يوازنوا بين المخاطر القصيرة الأجل وبين مسار نمو أقل ثباتاً في الأمد البعيد.
ويمكن أن يؤثر هذا التوازن على منحنى العائد. وبهذا، يمكن أن يكون لها تأثير أكبر من المتوقع على الأسواق.
السيناريو الجديد
من المفترض أن سيطرة الديمقراطيون على الهيئة التشريعية يسهل الأمور قليلاً بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي. على الأقل من جانب السياسة النقدية.
ويتلخص الإجماع في أن الحكومة الفيدرالية ستكون أكثر تحرراً في الإنفاق، مع حزمة إغاثة قدرها ١.٩ تريليون دولار متاحة.
وإذا كانت الحكومة تنفق المزيد، فلن يضطر الاحتياطي الفيدرالي لفعل الكثير لدعم الاقتصاد. فضلاً عن أن هناك توقع بأن تأكيد رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة “يلين” يوم الإثنين يدل على تنسيق أفضل بين الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وبوسع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يضطلع بدور أقرب إلى موقفه السابق للوباء، وهو شراء سندات الخزانة لضمان الاستقرار النقدي أكثر من تعزيز الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، فإن زيادة الإنفاق الحكومي تعني ضمناً زيادة احتمالية حدوث تضخم. وهذا يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يعارض إلى حد كبير معدلات الفائدة السلبية.
ولهذا فإن التسعير في السوق يتم على أساس أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند أدنى مستوى لها حاليًا لفترة طويلة. ولذلك يتوقع أيضاً أن تعكس تعليقات “باول” هذا الشيء.
الأمور التي يجب القلق بشأنها
المسألة الأخرى التي تغيرت بشكل ملحوظ منذ الاجتماع الأخير هي وضع العمالة.
فمن المحتمل أن يواجه “باول” أسئلة حول هذا الأمر إذا لم يطرحها من تلقاء نفسه.
ومع تزايد عمليات الإغلاق في ديسمبر ويناير، فمن شبه المؤكد أن أرقام البطالة ستكون مخيبة للآمال.
ومع ذلك، فقد أعلنت كاليفورنيا بالأمس أنها بصدد تخفيف عمليات الإغلاق، وتتحرك نيويورك في اتجاه مماثل.
لذلك، قد تكون الزيادة في البطالة قصيرة الأجل.
وتود الأسواق أن تسمع أن إجراءات التحفيز من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ستستمر، وزيادة البطالة تساعد هذا السيناريو.
وإذا أظهر “باول” الثقة في سوق العمل، فقد لا يكون لسوق الأسهم رد فعل إيجابي، لأن هذا يعني أن زيادة مشتريات الأصول من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أقل احتمالاً.
مستقبل عوائد السندات
من المحتمل أن يكون تطور الدولار في المدى المتوسط على الأقل، مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بكيفية تطور عوائد الخزانة. وهذا يعني ضمنا مشاركة كبيرة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وكانت عائدات السندات ترتفع تحسبا لزيادة التضخم، وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة على المدى الطويل. ولكن هذا يزيد من تكاليف رأس المال ويؤثر على سوق الإسكان، وهما أمران يرغب الاحتياطي الفيدرالي بشدة في تجنبهما على المدى القريب.
والسؤال المطروح هنا هو ما إذا كان “باول” سيتعامل مع قضية عوائد السندات، مما يشير إلى تدخل محتمل لتقليص الجزء الأقرب على الأقل من المنحنى.
سيتم تحقيق ذلك عن طريق تغيير تركيبة مشترياتهم. ولن ينطوي على تغيير في كمية شراء الأصول.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
