البريكست التاريخي انتهى وينتظر تمريره. فماذا نراقب هذا الأسبوع؟

تم تداول البورصات الرئيسية في أوروبا باللون الأخضر اليوم الإثنين حيث تجاوز مؤشر “داكس” مستوى 13800 للمرة الأولى مدعوماً بإطلاق برنامج التطعيم عبر الحدود في أوروبا، وكذلك الإغاثة من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بينما أنهى مؤشر “فوتسي 100” تغيراً طفيفاً عند 6502 خلال جلسة مختصرة يوم الخميس وسط ارتفاع الجنيه. حيث ينتظر المستثمرون الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للإعلان عن صفقة تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كانت أسهم البنوك من بين الأسهم الأفضل أداءً في حين تراجعت الأسهم الاخرى وسط ارتفاع الجنيه الاسترليني.

قد خسرت الأسهم بنسبة 0.4٪ على مدار الأسبوع السابق، وبينما يشهد مؤشر “فوتسي 100” إغلاق بجلسات اليوم 28 ديسمبر بمناسبة عطلة يوم الملاكمة.

تم تداول الجنيه البريطاني على ارتفاع عند 1.3575 دولار يوم الإثنين قبل أن يتراجع بعض الشيء، ولكن هذا ليس بعيداً عن مستوى 1.3625 دولار الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ مايو 2018.

حيث رحب المستثمرون بالاتفاق الأسبوع الماضي على صفقة تجارية بما يخص البريكست، وهذا حتى مع عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن ما إذا كان سيتم منح بريطانيا الوصول إلى السوق المالية للكتلة.

في مكان آخر، تم تعزيز الطلب على العملات ذات المخاطر العالية من خلال الحوافز المالية الجديدة في الولايات المتحدة، والذي عزز من مكاسب الأسهم الأمريكية وتراجع الدولار الأمريكي.

حيث وقع الرئيس “ترامب” قانوناً على حزمة مساعدات وإنفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار، والتي ستعيد إعانات البطالة لملايين الأشخاص وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

اتفاق تاريخي!

مع نهاية عام 2020 هيمن الاتفاق التاريخي على الأسواق عشية عيد الميلاد مع تطور دراماتيكي بمحادثات البريكست، والذي يؤثر على أكثر من 900 مليار دولار في التجارة بين قوتين اقتصاديتين كبيرتين.

حيث أعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما قد أبرما اتفاقية تجارية قبل انتهاء فترة سماح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في غضون أسبوع.

لقد مر 1645 يوماً أي أكثر من 4 سنوات منذ أن صوت البريطانيون لمغادرة الاتحاد الأوروبي حتى الاتفاق التاريخي النهائي. وهذا مع بقاء أسبوع واحد فقط قبل مغادرة المملكة المتحدة للسوق الموحدة للكتلة الأوروبية.

وقد نشر كلا الجانبين بسرعة ملخصات الصفقة قبل إصدار الوثيقة الكاملة من نسختان لكلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

شهدت نسخة المملكة المتحدة وصف من قبل رئيس الوزراء “جونسون” بأنها اتفاقية طموحة بشأن التجارة الحرة التي تعيد السيادة الوطنية.

بينما على النقيض من ذلك، سلطت إحدى وثائق الاتحاد الأوروبي الضوء على كيفية تمتع الدول الأعضاء بمجموعة أكبر من الفوائد والتكامل أكثر مما تتمتع به المملكة المتحدة الآن.

حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأن المنافسة العادلة وحقوق الصيد وما زال المفاوضون يعملون على الصياغة.

مع ذلك، أظهرت الأخبار وجود خلاف في اللحظة الأخيرة حول كمية الأسماك التي يمكن للاتحاد الأوروبي صيدها في المملكة المتحدة.

تعتبر هذه صفقة تجارية فريدة من نوعها، حيث تزيد بالفعل من الحواجز التجارية بين المملكة المتحدة وأكبر شريك تجاري لها خارج الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة حيث لن تستمر الحياة بسلاسة كما كانت من قبل.

كانت القضية الشائكة للتعريفات الجمركية هي أكبر مخاوف تجار التجزئة البريطانيين حيث كان لا بد من نقل تكاليف الاستيراد المرتفعة في قطاع منخفض الهامش إلى المستهلكين خلال فترة الركود.

حيث أن المملكة المتحدة تنتج فقط حوالي نصف الطعام الذي تستهلكه، وتأتي الغالبية العظمى من المواد الغذائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي.

فبعد هذا الاتفاق لن تكون هناك حواجز غير جمركية للتجارة، وهذا هو الخط الذي يوسع المصداقية.

حيث أن المنتجون مسؤولون عن حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، وقد نجوا من خطر التعريفات الجديدة.

لكنهم يواجهون مجموعة كبيرة من الأعمال الورقية ولوائح المعايير الجديدة التي يمكن أن تخلق ضغوطاً كبيرة في جميع أنحاء البلاد في يومها الأول خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

لأن الشركات تواجه موجة من الروتين الجديد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من 1 يناير بما في ذلك الوثائق مثل الإقرارات الجمركية والشهادات الصحية للتصدير.

لأنه ستنتهي حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

كما ستكون هناك حواجز أمام التجارة في السلع والخدمات والتنقل عبر الحدود والتبادلات غير الموجودة اليوم في كلا الاتجاهات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

أما الموافقة النهائية، فتنتظر المشرعين حيث يجب المصادقة على الصفقة من قبل كل من البرلمان البريطاني والأوروبي.

وقد صرّح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” إنه سيتم استدعاء المشرعين البريطانيين من عطلاتهم وسيصوتون عليها يوم 30 ديسمبر الموافق يوم الخميس من هذا الأسبوع.

بينما سوف يستغرق التصديق الأوروبي وقتاً أطول، ولكن سوف يدخل الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتاً في الأول من يناير قبل الموافقة عليه من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي.

ماذا نراقب هذا الأسبوع؟

سيكون هذا أسبوعاً آخر قصيراً خلال العطلة مع إغلاق العديد من البورصات اليوم الإثنين أو الجمعة، وبينما يستمر المستثمرون في الاهتمام بأرقام إصابات كورونا وتقدم التطعيم.

ستكون السيولة ضعيفة والذي يجعل نشاط السوق ضعيفاً مع إغلاق أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا في 28 ديسمبر احتفالاً بيوم “البوكسينغ”.

أما في مكان آخر، فمن المقرر إغلاق الأسواق في ألمانيا وإيطاليا واليابان في اليوم الأخير من العام، وبينما في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا ينتهي التداول في وقت مبكر من ليلة رأس السنة الجديدة.

لكن سيكون الحدث الأهم مع تمرير الاتفاق التاريخي للبريكست يوم الخميس القادم من خلال مجلس النواب البريطاني، وما إذا كان سيوافق على شروط الاتفاق بين الحكومة البريطانية ومسؤولين الاتحاد الأوروبي.

أما المفاجأة ستكون في حالة عدم الموافقة وتمرير الاتفاق كما حدث من قبل مع رئيسة الوزراء السابقة “تيريزا ماي”، والتي ستكون كارثية على الاقتصاد البريطاني وخاصة في ظل أزمة جائحة كورونا وبالأخص ظهور السلالة الجديدة من كورونا بالمملكة المتحدة.

الولايات المتحدة الأمريكية

من أبرز الإصدارات هذا الأسبوع التقديرات المسبقة لكل من مخزونات الجملة والميزان التجاري للسلع.

وأيضاً أسعار المنازل ومبيعات المنازل المعلقة ومؤشر شيكاغو لمديري المشتريات ومؤشر دالاس الفيدرالي الصناعي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشير تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية إلى زيادة حادة أخرى في عدد العمال المتقدمين للحصول على إعانات البطالة.

حيث وصلت المطالبات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر في منتصف ديسمبر، وسط زيادات قياسية في حالات إصابة كورونا وعمليات الإغلاق الجديدة في جميع أنحاء البلاد.

أوروبا

تشهد المنطقة الأوروبية سيولة ضعيفة مع تداولاتها مع الأسبوع الأخير من هذا العام، وذلك مع إغلاقات مبكرة بأغلب أسواق أوروبا.

بينما هناك بعض البيانات الاقتصادية ضعيفة التأثير مع البطالة المسجلة في فرنسا، والمؤشرات الرائدة في سويسرا ومعنويات المستثمرين، وأيضاً مبيعات التجزئة في إسبانيا ومعدل التضخم السريع.

أما بالمملكة المتحدة، فسيكون الحدث الأهم مع تصويت البرلمان البريطاني يوم الخميس على اتفاق البريكست الذي تم التوصل إليه بين المسؤولين البريطانيين والأوروبيين.

آسيا

تشهد المنطقة الآسيوية نفس السيولة الضعيفة مقارنة بالأسواق الأخرى بسبب عطلات الأعياد ونهاية العام.

بينما سوف يوجه التجار انتباههم إلى تحديثات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر والأرباح الصناعية في الصين.

بينما في اليابان كان الإصدار الأولي للإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر هو الأهم، والذي صدر اليوم الإثنين وشهد أسوأ أداء منذ 5 أشهر.