النشرة الأساسية الأسبوعية: اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي والناتج الإجمالي المحلي للمملكة المتحدة

أبرز الأحداث في الأسبوع الماضي

بنك الاحتياطي الأسترالي يخفض معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية

خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع الماضي.

كان تخفيض سعر الفائدة متوقعاً على نطاق واسع مع محاولة البنك المركزي توجيه الاقتصاد الأسترالي. وقد خفض المجلس أسعار الفائدة بمقدار ١٥ نقطة أساس لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند ٠.١٠٪

كما خفض العائد على سندات الحكومة الأسترالية لمدة ٣ سنوات إلى ٠.١٪. كما تعهد البنك بشراء السندات الحكومية طويلة الأجل والتي يتراوح استحقاقها من 5 إلى 10 سنوات على مدى الستة أشهر المقبلة.

وتبلغ قيمة المشتريات ما يقرب من 100 مليار دولار أسترالي. وأشار البنك المركزي إلى أن معدل البطالة المرتفع يمثل أولوية وطنية.

استفد من تحركات الدولار الأسترالي وتداول بأفضل الشروط

ارتفاع معدل البطالة في نيوزيلندا إلى ٥.٣٪

شهد تقرير سوق العمل الفصلي الوارد من نيوزيلندا ارتفاع معدل البطالة إلى ٥.٣٪ على أساس معدل موسمياً للربع الثالث.

وجاءت البيانات أفضل قليلاً من توقعات زيادة قدرها ٥.٤٪. وعلى الرغم من النتائج الأفضل بعض الشيء، فقد ارتفع معدل البطالة في نيوزيلندا من نسبة ٤٪ وهي نتيجة الربع السابق.

وكانت أحدث البيانات تعد أكبر زيادة في معدل البطالة على الإطلاق. وقد انخفض التغير في التوظيف الفصلي بنسبة ٠.٨٪ بعد تراجع بنسبة ٠.٤٪ عن الربع السابق.

بنك إنجلترا يوسع التحفيز بمقدار ١٥٠ مليار إضافية

عقد بنك إنجلترا اجتماعه حول السياسة النقدية يوم الخميس من الأسبوع الماضي. ورغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فقد وسع البنك المركزي صندوق حربه ضد فيروس كورونا.

وصوّت صناع السياسة لصالح زيادة مشتريات التحفيز بمقدار ١٥٠ مليار جنيه إسترليني إضافية. وهذا من شأنه أن يرفع إجمالي مشتريات بنك إنجلترا من الأصول إلى ٨٩٥ مليار.

ولا تزال أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها القياسية عند ٠.١٠٪. وفي المؤتمر الصحفي، ألمح “أندرو بايلي” محافظ بنك إنجلترا إلى أن البنك المركزي مستعد لتوسيع نطاق التحفيز أكثر إذا ما لزم الأمر.

ويأتي القرار في وقت مددت فيه حكومة المملكة المتحدة برنامجها لإجازة العمل حتى نهاية مارس ٢٠٢١.

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تبقي على أسعار الفائدة وسط ضبابية الانتخابات

عقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية في ظل الانتخابات العامة في الولايات المتحدة. وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، فقد ترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل أظهروا علامات تحسن مستمرة. بيد أنه قال إن التحسن كان أقل بكثير من المستويات المحرزة منذ بداية العام.

وأشار البنك إلى أنه يواصل اتباع سياسة نقدية تيسيرية لدعم الاقتصاد والتدفق إلى الأسر والشركات.

تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ٦.٩٪

ارتفعت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة في أكتوبر أكثر مما كان متوقعاً له، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة من وزارة العمل.

حيث أظهرت الوظائف غير الزراعية التسجيل صدرت يوم الجمعة أن التوظيف قد ارتفع بمقدار ٦٣٨،٠٠٠ في أكتوبر. وجاء ذلك بعد مراجعة عند ٦٧٢،٠٠٠ في سبتمبر. وتوقع خبراء الاقتصاد زيادة قدرها ٦٠٠ ألف وظيفة فقط لهذه الفترة.

وجاءت معظم المكاسب من قطاع الترفيه والضيافة. كما انخفض معدل البطالة الوطني إلى ٦.٩٪ من ٧.٩٪ في أكتوبر. وتوقع خبراء الاقتصاد انخفاضاً إلى ٧.٧٪.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة بنسبة ٠.١٪ فقط على أساس شهري.

الأحداث الاقتصادية المرتقبة

تراجع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو والثقة الاقتصادية

من المقرر صدور مجموعة من تقارير ثقة الأعمال والمستثمرين من منطقة اليورو خلال هذا الأسبوع. ومن المحتمل أن تشير المؤشرات المستقبلية إلى الكيفية التي يرى بها المستهلكون والشركات الشهر المقبل.

في وقت سابق من الأسبوع، من المتوقع أن يُظهر تقرير ثقة المستثمرين في منطقة اليورو “سينتكس” تراجعاً. ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر من-٨.٣ إلى -١٥ في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المتوقع أن يتراجع مؤشر “زيو” للثقة الاقتصادية من ٥٢.٣ إلى ٤٣.٣ في نوفمبر، مسجلاً بذلك أدنى مستوى في ستة أشهر.

تأتي البيانات في الوقت الذي تعيد فيه بعض الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو فرض إجراءات الإغلاق الثانية لوقف انتشار فيروس كورونا.

قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بات قريباً

سيعقد بنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

وهو الاجتماع الأول بعد الانتخابات الأخيرة في نيوزيلندا، والتي شهدت فوز “جاسيندا أرديرن” بولاية ثانية.

وفي حين أن التوقعات الأوسع تصب في تمسك بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالسياسة، إلا أن هناك تكهنات بخفض سعر الفائدة من بعض الجوانب. وبوسعنا توقع أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار ١٥ نقطة أساس هذا الأسبوع.

ومن شأنه أن يضاهي التحركات المماثلة التي قام بها بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع الماضي. ولكن الكثير من هذا يعتمد على البيانات الواردة. وشهد تقرير سوق العمل الأخير ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث.

وعلى أقل تقدير، قد يتخذ بنك الاحتياطي النيوزيلندي نبرة متشائمة في الأسواق هذا الأسبوع.

الناتج الإجمالي المحلي الأولي للربع الثالث في المملكة المتحدة يُظهر انتعاشاً

سيصدر مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأولية للربع الثالث.

وتشير التوقعات إلى انتعاش اقتصادي قوي خلال هذه الفترة. ونتيجة لهذا، سجل خبراء الاقتصاد نمواً بلغ ١٥.٦٪ في الناتج المحلي الإجمالي أثناء الربع.

وهذا من شأنه أن يعكس أغلب الانحدار للانخفاض المعدل بنسبة ١٩.٨٪ عن الربع السابق.

وعلى أساس شهري، فمن المتوقع أن يتباطأ الناتج الإجمالي المحلي إلى ١.١٪ بعد زيادة قدرها ٢.١٪ في أغسطس. ومع ذلك، قد يتجاهل المستثمرون البيانات فيما تدخل المملكة المتحدة الآن في إغلاق ثانِ والذي سيستمر حتى الثاني من ديسمبر.

أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تتباطأ إلى ١.٣٪ على مدار العام

ستصدر وزارة التجارة الأمريكية بيانات التضخم الشهرية أو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.

وتظهر التوقعات أنه على أساس شهري، يتوقع ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة ٠.٢٪. وهذا يمثل نفس وتيرة الزيادة في الشهر السابق.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة ٠.٢٪ في الشهر. وهذا من شأنه أن يرفع توقعات معدل التضخم السنوي إلى ١.٣٪ للسنة المنتهية في نوفمبر.

ويمثل انخفاضاً متواضعاً من زيادة قدرها ١.٤٪ في سبتمبر. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يبقى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ثابتاً عند ١.٧٪ على أساس سنوي، دون تغيير عن الشهر السابق.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية