تراجعت العقود الآجلة لمؤشر “فوتسي 100” اليوم الخميس بما يتماشى مع نظرائه من الأسهم الأوروبية حيث أخذ المستثمرون نفساً بعد ارتفاع استمر 3 أيام.
تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا بالارتفاع في أوروبا والولايات المتحدة. ويبدأ التفاؤل بشأن اللقاح في التلاشي حيث يحتاج ذلك لبعض الوقت والمراجعة من قبل منظمة الصحة العالمية قبل الاعتماد وتوفير كميات لجميع الدول.
على الصعيد الكلي، نما اقتصاد المملكة المتحدة بأكبر قدر على الإطلاق في الربع الثالث، ولكن هو انتعاش تقوض منذ ذلك الحين بسبب زيادة حالات الإصابة بالفيروس والقيود الجديدة على الشركات.
أظهرت بيانات جديدة توسع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 15.5٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2020 متعافياً جزئياً من انكماش قياسي بلغ 19.8٪ في الفترة السابقة. ولكن كان أقل من توقعات السوق بنمو 15.8٪.
وكانت هذه أقوى وتيرة توسع في الاقتصاد منذ أن بدأت السلسلة في عام 1955 مما يعكس استمرار تخفيف قيود الإغلاق بالإضافة إلى بعض الانتعاش في النشاط من الانكماش الحاد في أبريل.
ما زال اقتصاد المملكة المتحدة هو الأسوأ!
لكن أتى هذا الارتفاع باقتصاد المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي قبل عودة الإغلاق الجديد لمدة 4 أسابيع من قبل الحكومة البريطانية بمواجهة تنامي إصابات فيروس كورونا.
قد يشير هذا إلى تعطيل التعافي الاقتصادي بنهاية العام، حيث تقع بريطانيا تحت مستويات ما قبل الأزمة أكثر من أي اقتصاد آخر لمجموعة السبع. وهذا يؤكد التحدي الذي يواجه الاقتصاد وهو يتعافى من أعمق ركود له منذ ثلاثة قرون.
حيث النتيجة تجعل الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 10٪ تقريباً مما كان عليه في نهاية عام 2019، ومن بين أسوأ الاقتصادات الكبرى.
أجبرت التوقعات القاتمة صانعي السياسة في المملكة المتحدة على العمل مرة أخرى الأسبوع الماضي، وعزز بنك إنجلترا خطته لشراء السندات بمقدار 150 مليار جنيه إسترليني. ومددت أيضاً وزارة الخزانة برنامج الإجازة حتى مارس.
لذلك يتوقع الاقتصاديون أن طريق العودة قد يستغرق سنوات، ويبدو الآن أكثر صعوبة حيث تم عكس العديد من العوامل التي أدت إلى التوسع السريع في الربع الثالث.
وكان هذا بعد أن شهدت تلك الفترة تخفيفاً للقيود للسيطرة على الوباء، ولكن عادت إنجلترا الآن في حالة إغلاق جزئي، مما قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد مرة أخرى هذا الربع.
الجنيه الإسترليني ومخاطر البريكست!
كان الجنيه الإسترليني أحد المستفيدين الرئيسيين من التفاؤل المتزايد بشأن لقاح كورونا، والذي من شأنه أن يعزز اقتصاد المملكة المتحدة المدفوع بالخدمات والذي يخنقه الإغلاق ويقلل من احتمالية أسعار الفائدة السلبية.
وقد ارتفع الجنيه الاسترليني وعوائد السندات الحكومية جنباً إلى جنب في بداية الأسبوع مع رفع التقديرات الإيجابية للعملة من قبل البنوك إذا كانت هناك صفقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتظل اتفاقية اللحظة الأخيرة هي السيناريو الأساسي لمعظم البنوك.
لكن ظهرت المخاطر في عناوين الصحف يوم الأربعاء التي حذرت من احتمال تفويت الموعد النهائي في منتصف نوفمبر، مما ساهم في انخفاض الجنيه الإسترليني الذي قلص مكاسب هذا الأسبوع إلى النصف.
حتى مع ضغط الوقت فإن متداولي الخيارات متفائلون حيث تحولت انعكاسات المخاطر، وهي مقياس لتحديد المواقع والمشاعر، لصالح مكاسب الجنيه على مدى أسبوع واحد.
بينما على المدى الطويل، فإنهم يشيرون إلى الرهانات على عملة أضعف نظراً لاحتمال المزيد من التحفيز النقدي من قبل بنك إنجلترا والحالة الهشة للاقتصاد البريطاني.
بخلاف ذلك ستترك المملكة المتحدة رسمياً السوق الأوروبية الموحدة، مما يتسبب في تقلب السوق العالمية وتعطيل الأعمال التجارية المحلية.
قد أضافت نتيجة الانتخابات الأمريكية الأخيرة مزيداً من الضغوط للحصول على صفقة. وفي هذه الأثناء، يحاول رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” تجنب الخلاف مع الرئيس المنتخب “جو بايدن” مما قد يعيق فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مع أمريكا.
أما على الصعيد الفني، ما زلنا نرى أن فرص نجاح اتفاقية محادثات ما بعد البريكست مع الاتحاد الأوروبي قد تدفع تداولات الجنيه الإسترليني عند 1.40 مقابل دولار بحلول العام الجديد. حيث مع ذلك يتلاشى الحديث عن أسعار الفائدة السلبية.
بينما في حالة فشل التوصل الي اتفاق تجاري ما بعد البريكست وبالإضافة لأزمة جائحة كورونا التي تضع ضغطاً هائلاً على الاقتصاد وبنك إنجلترا قد تدفع الجنيه إلى الانخفاض دون مستوى 1.20 مقابل دولار.
