مع كل التركيز على الانتخابات، غاب التركيز والترقب لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل. وبعد القرار، ستكون أول جمعة من الشهر، مما يعني أنه يوم تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي. وحتى في الوقت الذي يستوعب فيه السوق نتائج الانتخابات – ولا سيما الآثار المترتبة على التحفيز من سباقات مجلس النواب – فهناك الكثير من البيانات التي قد تحرك السوق.
ومن المرجح أن تكون الفكرة التي تحوم حول لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة هي ما تعنيه تداعيات الانتخابات بالنسبة لقانون التحفيز الذي لا يزال معلقاً حتى الآن. ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -١٩ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة والتزام الأشخاص منازلهم بسبب درجات الحرارة الباردة في الخريف والشتاء، فإن المزيد من التأثير الاقتصادي يلوح في الأفق. فماذا سيفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
ما نبحث عنه
الإجماع الحالي بين خبراء الاقتصاد هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يغير سعر الفائدة المرجعي – حتى الآن. وكانت البيانات الكلية التي تم جمعها حتى شهر أكتوبر مشجعة، حيث أظهرت انتعاشاً اقتصادياً صحياً. وحتى في ظل حالات فيروس كورونا الجديدة، لا يتعرض الاحتياطي الفيدرالي لضغوط كبيرة ملموسة تدفعه لدعم الاقتصاد. وفي تقييمهم الأخير، قاموا برفع توقعاتهم للاقتصاد الأمريكي، والذي يعد واحداً من أفضل أداء لمجموعة العشرين.
ولكن لا يوجد إجماع كبير حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعدل برنامجه لشراء السندات. فهناك أغلبية ضئيلة من المحللين الذين يتوقعون أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي في حالة انتظار، مستشهدين في الغالب بعدم اليقين المحتمل في الانتخابات. ومن الناحية الواقعية، ما لم تكن هناك أخبار محددة بشأن مشروع قانون التحفيز، فمن المرجح أن يبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي منتظراً حتى ديسمبر ليرى كيف سينتهي الوضع في واشنطن.
وما نرغب أن نولي الاهتمام له هو المؤتمر الصحفي لـ”باول” بعد الاجتماع، حيث من المرجح أن يهتم السوق بالنبرة التي ينقلها أكثر من أي سياسة معنية. ومن المرجح أن تحاول الصحافة دفعه للحديث عن الوضع السياسي، ولكن هذا ليس وثيق الصلة بالأسواق. وسواء كان يطابق النغمة المتفائلة بحذر والتي يتوقعها السوق منه، فإن هذا من شأنه أن يمهد الطريق للمزيد أو الإقلال من الرغبة في المخاطرة.
الولايات المتحدة تواصل إضافة المزيد من الوظائف
ومن المتوقع أن يكون لتقرير الوظائف غير الزراعية نتيجة مماثلة في شهر أكتوبر. ولكن مع الارتفاع الحاد في عدد الحالات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، فإن التأثير الذي قد يخلفه عدد الوظائف قد يكون خافتاً أكثر. ومن المحتمل أن يركز المتداولون بشكل أكبر على التأثير المحتمل والمترتب من عمليات الإغلاق الجديدة، مما يجعل من تقرير الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي إلى حد ما “أخباراً قديمة” في السياق الحالي.
إن الإجماع على التوقعات يتمثل في توفير ٦٠٠ ألف وظيفة، مقارنة بـ ٦٦١ ألفاً في سبتمبر. وعلى الرغم من تضاعف العدد “الطبيعي” للوظائف المضافة إلى ثلاثة أمثاله، فإن صافي خلق فرص العمل في الولايات المتحدة متأخر كثيراً عن إجمالي العدد المفقود خلال الموجة الأولى من الوباء.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة أكثر ليصل إلى ٧.٦٪ من ٧.٩٪ سابقاً. وذلك على الرغم من الزيادة المتوقعة في معدل المشاركة في القوى العاملة إلى ٦١.٥٪ مقابل ٦١.٤٪ سابقاً.
التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
