ما هو المتوقع من قرار تركيا بشأن أسعار الفائدة؟

فوجئت الأسواق في الشهر الماضي بشكل كامل عندما رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين.

وتعادل هذه الزيادة البالغة ٢٠٠ نقطة أساس، أربع زيادات مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.

ولم تكن هذه الخطوة صادمة بسبب حجمها فحسب، ولكن أيضاً لأنها كانت تتعارض مع الاتجاه الذي كان يتخذه كل بنك مركزي آخر تقريباً.

كما تصور معظم المحللين أن غالبية استقلالية البنك المركزي التركي قد انتهكت وتضاءلت من قبل الحكومة. وقد افترضوا أن الحكومة كانت تريد إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز الاقتصاد.

لكن الوضع في تركيا أكثر تعقيداً بعض الشيء.

تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن!

فالبلد تتعرض لخطر فرض مزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب النزاعات الجيوسياسية. ولكن إذا ركزنا على الأرقام الاقتصادية فقط، فلن يتسنى لنا الحكم على السياسة النقدية لتركيا ضمن المعايير العادية.

ففي عام 2018، كان معدل السياسات الأكثر فعالية في تركيا هو ثاني أعلى معدل في العالم بنسبة ٢٤٪. ثم خفضت ذلك بمقدار ١٢٠٠ نقطة أساس قبل أن يبدأ كوفيد بالظهور بالفعل وإحداث الأضرار.

ولكن تغيير السياسة لم يدعم الاقتصاد كما كان مأمولاً، وهبطت العملة إلى أدنى مستويات غير مسبوقة من الانخفاض.

ما هو المعدل الحقيقي؟

بعد الارتفاع المفاجئ في سعر الفائدة، أصبح معدل الفائدة الرسمي للبنك المركزي التركي شكلياً عند ١٠.٢٥٪.

ولكن معدل التضخم يبلغ رسمياً ١١.٨٪. وهذا يعني أنه من الناحية العملية، فإن معدل الفائدة الحقيقي هو -١.٥٥٪، وهو ما من شأنه أن يجعل منه واحداً من أدنى المعدلات فعالية بين الدول الناشئة.

وحتى منطقة اليورو والولايات المتحدة لديها معدلات فائدة أعلى. ولا يوجد حافز كبير للاستثمار في دولة ذات مخاطر جيوسياسية عالية إذا كانت العائدات سلبية.

ولا يبدو أن التحرك لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير في غير محله، حيث يحاول البنك المركزي موائمة سياسته مع الوضع الاقتصادي في البلاد.

فاحتياطيات تركيا تنفذ بسرعة في محاولة فاشلة لدعم العملة، ويتراجع الحساب الجاري إلى مرحلة العجز.

وحتى بعد رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، واصلت العملة انخفاضها لاختبار أدنى مستويات قياسية جديدة مقابل العملات الرئيسية.

ما الذي يمكن أن يُسفر عنه الاجتماع؟

من بين خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، هناك اتفاق عالمي على أن البنك المركزي التركي سيرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

والافتقار لوجود توافق في الآراء يتمثل في إلى أي مدى ستكون الزيادة: ما بين ١٠٠ إلى ٢٠٠ نقطة أساس. وحتى أولئك الذين توقعوا ارتفاع ١٠٠ نقطة أساس فقط يتوقعون ١٠٠ نقطة أخرى في الاجتماع القادم في نوفمبر.

ومن شأن زيادة أخرى بمقدار ٢٠٠ نقطة أساس أن تضع المعدل الفعلي على الأقل رسمياً في صورة إيجابية. وقد يكون هذا كافياً لوقف السقوط الحر للعملة.

ولكن حتى مع تسعير السوق لاحتمالية الزيادة، والتوقعات شبه العالمية بأن سعر الفائدة سوف يكون عند ١٢.٢٥ بحلول نهاية العام، فإننا لا نتوقع أن يتراجع التضخم كثيراً.

وقد يعني هذا أن البنك المركزي التركي قد يتجاوز بالفعل توقعات السوق، مع زيادة أعلى في سعر الفائدة.

وقد أظهر الاستطلاع الأخير للاقتصاديين والذي أجراه “البنك المركزي لجمهورية تركيا” إجماعاً على وصول الليرة التركية إلى ٧.٠٠٠ مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية العام.

ولم يشهد الاقتصاديون تحسناً في المقومات الأساسية التي يمكن أن تدعم الليرة حتى عام ٢٠٢١.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية