كيف أثرت تصريحات “باول” على الدولار وهل سيواصل مكاسبه؟
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مع تفاؤل الأسواق حيال تقديم الإدارة الأمريكية المزيد من خطط التحفيز المالي، فقد أشار “جيروم باول” محافظ الفيدرالي الأمريكي في تصريحاته بالكونجرس أن التعافي الاقتصادي سيواجه ضغوط في حال لم يتم تقديم المزيد من الحزم التحفيزية لافتاً إلى أن الأعمال الصغيرة والأسر ذات الدخل المنخفض لا يزالون بالحاجة إلى الدعم الحكومي.
أضاف “باول” بأن الفيدرالي على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا.
اللافت للانتباه أن “جيروم باول” دعا إلى ضرورة توفير دعم مالي مباشر من قبل الإدارة الأمريكية إلى الأعمال المتوسطة والصغيرة بدلاً من اعتمادعم على قروض من قبل البنك لأن القروض غير ملائمة لكافة القطاعات على حد قوله.
واستطرد قائلاً إلى أن وتيرة التعافي الاقتصادي ستتسارع في حال تم توفير الدعم المالي والنقدي معاً.
يُذكر أن إدارة “ترامب” قد وافقت على حزمة تحفيزية بقيمة 3 تريليونات دولار في بداية أزمة كورونا وكان من المقرر الإعلان عن حزمة إضافية ولكنها لم تحظى بموافقة أغلبية الأعضاء، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر فإن احتمالات الإعلان عن خطة جديدة أصبحت ضعيفة.
بالرغم من ذلك لا تزال الأسواق متفائلة بشأن تقديم خطة تحفيزية جديدة ببداية العام المقبل واستمرار دعم الاقتصاد الأمريكي الذي لم يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة ولهذا قد نشهد حالة من الإقبال على المخاطرة بعد انتهاء الانتخابات ومن شأنها دعم أسواق الأسهم الأمريكية.
من ناحية أخرى، أشارت توقعات الفيدرالي خلال الشهر الجاري أنه سيبقي على معدلات الفائدة قرابة 0.25% حتى عام 2023 وأنه لا نية لرفع معدلات الفائدة حتى الوصول إلى مستويات التوظيف الكاملة وارتفاع التضخم بأعلى من 2% وهو أمر قد يستغرق عدة سنوات لتحقيقه، وهو ما يبقي على النظرة التسهيلية لفترة طويلة من الوقت مما سيحد من ارتفاع الدولار على المدى المتوسط.
يوضح الرسم البياني التالي ارتفاع موازنة الفيدرالي من 870 مليار دولار إلى 4.5 تريليون دولار خلال الفترة ما بين الأزمة المالية العالمية في 2008 حتى عام 2015 ثم بدأ الفيدرالي في تخفيضها خلال الفترة ما بين أكتوبر 2017 حتى أغسطس 2019 لتصل إلى 3.8 تريليون دولار ولكنها بدأت في الزيادة بقوة بداية من سبتمبر 2019 مروراً بأزمة كورونا لتصل حالياً إلى 7 تريليون دولار ما يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي على عكس المركزي الأوروبي الذي وصلت موازنته إلى 6 تريليون يورو لأول مرة على الإطلاق بما يمثل 63% من الناتج المحلي وسجلت زيادة قدرها 28 مليار دولار وهي الأعلى منذ يوليو الماضي، وهو ما يفسر ارتفاع الدولار الأمريكي أمام اليورو خلال الأسبوع الحالي.
على صعيد آخر، ارتفعت قيمة الموازنة العامة لدى البنك المركزي الأوروبي أعلى من 6.5 تريليون يورو لأول مرة على الإطلاق. وبالرغم من ذلك لكنها تمثل نسبة أعلى بكثير مقارنة بالفيدرالي من الناتج المحلي
على الصعيد الفني لتداولات مؤشر الدولار الأمريكي، يجب أن تستقر تداولات مؤشر الدولار الأمريكي أعلى المستوى 94.00 لحشد المزيد من الزخم الإيجابي، أما في حال فشل الدولار في الإغلاق الأسبوعي أعلى هذا المستوى فقد يتخلى عن مكاسبه خلال تداولات الأسبوع المقبل.
