أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.25% وهي أدنى مستوياتها على الإطلاق، والجدير بالذكر أن آخر قرار للبنك بخفض الفائدة كان في مارس الماضي من 0.50 إلى 0.25% مقارنة بـ 1.50% خلال 2019.
وقال محافظ البنك “فيليب لوي” إنه لا يتوقع أن يتم خفض الفائدة بأكثر من ذلك، ولكن في الوقت ذاته لجأ البنك إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية من خلال تقديم آلية تمويل لثلاثة سنوات للبنوك بفائدة منخفضة بنسبة 0.25% لتحفيز النمو الاقتصادي الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا.
هذا، وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام والتي سوف يتم إصدارها يوم الأربعاء المقبل ومن المتوقع أن تظهر انكماش الاقتصاد الأسترالي بأقوى وتيرة منذ الخمسينات بنسبة 6%.
اللافت للانتباه بأن الاقتصاد الأسترالي استطاع تحمل ضربات جائحة كورونا نوعاً ما على عكس بقية الاقتصادات الأخرى، فقد أظهرت بيانات سوق العمل إضافة الاقتصاد حوالي 114 ألف وظيفة وتراجعت البطالة من أعلى مستوياتها هذا العام من 6.2% إلى 7.5 خلال يوليو.
بالرغم من أن اتجاه البنك الاحتياطي الأسترالي إلى تسهيل السياسة النقدية واستمرار الضغوط على الاقتصاد الأسترالي إلا أنه في النهاية يعد أفضل أداء مقارنة بالاقتصادات الأخرى، وقد يلتقط أنفاسه خصوصاً بعد البيانات الصينية بالأمس والتي تعد الشريك الأكبر لأستراليا، فقد أظهرت البيانات نمو القطاع التصنيعي في الصين بأسرع وتيرة منذ 2011.
أما بالنسبة لتداولات الدولار الأسترالي/ دولار، فقد يستفيد الدولار الأسترالي من استمرار ضعف نظيره الأمريكي خاصة مع توقعات إبقاء الفيدرالي على الفائدة منخفضة لفترة قد تتجاوز العامين.
ومن الناحية الفنية نلاحظ وجود مقاومة عند أعلى مستوى للزوج يوم 9 يوليو 2018 عند 0.7483 ولكن تظل النظرة الشرائية قائمة في الوقت الحالي وسيظل الدولار الأسترالي مدعوماً بالبيانات الصينية وفي حال جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أفضل من التوقعات فقد يتم اختراقها خلال الأيام المقبلة.
