أبقى البنك الاحتياطي النيوزلندي على معدلات الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند 0.25% اليوم كالمتوقع وبالرغم من أن البنك قد أبقى على توقعاته بإبقاء الفائدة عند تلك المستويات الحالية حتى مارس 2021 في بيان الفائدة إلا أنه طرح آلية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي.
أشار البنك إلى تقديم آلية إقراض جديدة طويلة الأجل بفائدة منخفضة للبنوك بنهاية العام الجاري قبل الاتجاه إلى خفض آخر في معدلات الفائدة على عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى تقديم تلك الآلية بجانب معدلات الفائدة السلبية.
هذا القرار لا يستبعد احتمالات خفض الفائدة مرة أخرى بالنصف الأول من العام ولكن تطبيق آلية الإقراض الجديدة ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في وقت أقرب من المتوقع ولكنها ستزيد الضغوط على الدولار النيوزلندي أمام معظم العملات.
تداول الآن برافعة مالية تصل لـ 500:1. افتح حسابك الحقيقي الآن |
من المتوقع أن تعمل تلك الآلية على تخفيض تكلفة الإقراض من قبل البنوك إلى الشركات والأسر وزيادة معدلات الائتمان.
تأتي تلك القرارات بجانب القرارات التسهيلية التي تم اتخاذها سابقاً لمواجهة الآثار المدمرة لفيروس كورونا، فقد أعلن البنك سابقاً عن برنامج شراء الأصول (LSAP) بقيمة 100 مليار دولار.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، يرى البنك أن أداء سوق العمل والتضخم لا يزال ضعيفاً وأن المخاطر الهبوطية لا تزال قائمة وأن هناك علامات إيجابية لبعض الحزم التحفيزية من قبل الحكومة النيوزلندية مثل قرارات دعم الأجور ولكن يجب أن يتم المزيد من الدعم من قبل السياسة النقدية خلال الشهور المقبلة.
ويتوقع البنك أن ضعف الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات إفلاس الشركات وهو ما يستدعي الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التسهيلية مما يؤكد على النظرة السلبية للدولار النيوزلندي حتى نهاية مارس المقبل.
من الناحية الفنية، نلاحظ كسر الزوج “النيوزلندي/ دولار” خط العنق لنموذج القمة المزدوجة على الإطار الزمني 4 ساعات بالإضافة إلى ظهور انفراج سلبي، مما يدعم استمرار التراجع إلى مستوى الدعم التالي 0.6500
