هل تشير اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحول في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي؟

هناك أحاديث متزايدة في السوق مفادها أن إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو قد يمهد الطريق لتغييرات في السياسة المستقبلية.

وكانت نتائج الاجتماع غير حافلة بالأحداث. بيد أن هناك تكهنات بأن الأعضاء ناقشوا سلسلة من التدابير المحتملة التي يمكن تنفيذها في وقت مبكر من الاجتماع المقبل.

ومنذ القرار السياسي الأخير، ألمح الأعضاء أثناء خطابهم إلى أنه لا يزال هناك جدل مستمر حول ما يجب القيام به الآن، لأن الاقتصاد في وضع يبدو أنه “الانتعاش”.

وسيرغب المحللون والمتداولون في معرفة ما قد يناقشه الأعضاء، وما هي وجهات نظرهم بشأن السياسات. وبهذه الطريقة يصبح بوسع المرء أن يقيس ما قد نتوقعه أثناء اجتماع ١٥-١٦ سبتمبر.

المسار

في أعقاب اجتماعهم الأخير، كان الرئيس “باول” حذراً للغاية بشأن التوقعات.

ومع ذلك، علينا أن نتذكر أنه في ذلك الوقت كانت حالات الإصابة بمرض كوفيد لا تزال في ارتفاع. ولا تزال الدول تتطلع إلى إبطاء أو عكس مسار إعادة فتح الاقتصاد.

ومنذ ذلك الوقت تحسنت أعداد الإصابة بالفيروسات، وجاءت تقارير أرباح الشركات للربع الثاني أعلى من التقديرات الأولية المتشائمة

ولقد لاحظت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ذلك الوقت أن المؤشرات السريعة أظهرت أن الاقتصاد كان يتعافى. ومن المرجح أن يكون هذا هو ما ألهم المناقشة، مع تحول التركيز نحو التوجه.

ويتوقع معظم المحللين أن تضع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأساس لتغيير السياسة قبل وقت طويل من الإعلان عنها بالفعل. ولهذا السبب يتوقعون رؤية مناقشة سياسة جديدة في المحضر.

كما نتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكمل المراجعة الاستراتيجية بحلول سبتمبر. وهذا من شأنه أن يوفر المعلومات التي يحتاجون إليها لأي تعديلات على السياسات.

ما الذي قد يكون موضع نقاش؟

توجه ثابت

وفي الأساس، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي مستمر في إيصال فكرة أنه سيفعل “كل ما يلزم” لتصحيح الاقتصاد. وبطبيعة الحال، هذا غامض إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن تناقش لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية السياسة، وأن تبلغ مساراً أكثر تحديداً للسياسة، مثل الميزانية العمومية وسعر الفائدة المستهدف.

حدود الميزانية العمومية

وبموجب “التيسير الكمي اللانهائي” الحالي، لا يوجد حد لمقدار ما يمكن أن يشتريه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن بين السبل لتقديم التوجه دون إعطاء كمية محددة من شراء السندات، قد يكون “تحديد” حجم التوسع في الميزانية العمومية.

مستهدفات مرنة لمتوسط التضخم

وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسمح للتضخم بالارتفاع إلى ما يتجاوز هدف الـ ٢٪ من دون رفع أسعار الفائدة.

والحجة هنا تتلخص في “التعويض” عن الفترات التي كان معدل التضخم فيها أدنى من الهدف من خلال السماح له بالذهاب إلى ما هو أعلى من الهدف لفترة متكافئة.

وكل هذه التدابير يقصد بها أن تنقل إلى السوق أن أسعار الفائدة ستكون منخفضة لفترة طويلة من الوقت. كما حدث بعد الركود الأخير.

ونحن نتوقع عموماً أن تدعم هذه الظروف سوق الأسهم وتضعف الدولار.

ولكن كانت السوق قد سعرت بالفعل في توقعات بتوسيع أسعار الفائدة المنخفضة. وما لا نعرفه هو الآلية التي ستختارها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. أو متى ستنفذ ذلك.

وفي الوقت نفسه، فإن تطور حالات الإصابة بمرض كوفيد وأرقام الوظائف من المرجح أن يكون المحرك الرئيسي للدولار وأسواق الأسهم.

التقارير المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية