اليورو من الناحية الفنية بعد إقرار ميزانية تاريخية للإتحاد الأوروبي مع جائحة كورونا!

زادت مكاسب العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية مع الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء في ظل تدابير التحفيز ونتائج تجارب اللقاحات لفيروس كورونا التي تعزز المشاعر.

صعدت عقود “ستاندرد آند بورز 500” بعد أن أصبح المؤشر الرئيسي إيجابياً لهذا العام، وفي وقت سابق قفز مؤشر “ناسداك 100” إلى رقم قياسي عند الطلب لشركات مثل “أمازون” و “زوم” التي تستفيد من بقاء المزيد من الأشخاص في منازلهم بسبب الوباء.

حيث أغلق مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” يوم الاثنين أعلى بقليل من حيث بدأ هذا العام، وهذا يعني أن المحللين يرون أن مؤشر الأسهم يكسب ما يقرب من 5٪

هل تشعر بالثقة الكافية لبدء التداول؟ افتح حسابك الآن

بينما يراقب المستثمرون حالياً نتائج خطة التحفيز مع بدء المشّرعون في الكونجرس الأمريكي في وضع خطة الإغاثة التالية من جائحة كورونا.

موازنة الإتحاد الأوروبي التاريخية

ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بعد ماراثون على مدى أربع أيام ليُعد أطول اجتماع منذ 20 عام لقادة الإتحاد الأوروبي، والذي توصل فيه قادة الاتحاد الأوروبي إلى صفقة بشأن حزمة تحفيز تاريخية.

ففي الساعات الأولى اليوم الثلاثاء بعد أكثر من أربعة أيام من المفاوضات تطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ 27.

مما يمثل انتصاراً للمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الذي صاغ مخططاً مبكراً لهذا الاقتراح في مايو.

افتتح مؤشر “يوروب ستوكس 600” بارتفاع بفضل المكاسب في أسهم التكنولوجيا والسيارات، وانخفض مؤشر المخاطر في ديون المنطقة الاستثمارية إلى أدنى مستوى له منذ فبراير.

حيث اتفق قادة منطقة اليورو على حزمة تحفيز بموازنة تقدر 1.88 تريليون يورو من عام 2021 حتى 2027.

وقد خصصت منها مقدار 750 مليار يورو من الديون المشتركة لمساعدة الدول الأعضاء على تخفيف الانكماش الاقتصادي بسبب جائحة كورونا.

لن تطلق صناديق الطوارئ العنان للدعم المالي الحيوي لاقتصادات جنوب أوروبا الأكثر تضرراً من الفيروس فحسب.

بل ستكون بمثابة تأكيد على أن الكتلة يمكن أن تقدم تضامناً حقيقياً مع الأعضاء المحتاجين، ولهذا السبب كان التشاحن لساعات بسبب مقارنة المبلغ النهائي للمنح وكيفية فحص المدفوعات في المستقبل.

حيث سيقدم صندوق الطوارئ منحاً بقيمة 390 مليار يورو و360 مليار يورو من القروض منخفضة الفائدة.

بينما تم تخصيص ما يقرب من ثلث الأموال لمحاربة تغير المناخ، وستشكل جنباً إلى جنب مع الكتلة المقبلة البالغة قيمتها تريليون يورو، وهي ميزانية سبع سنوات.

كأكبر حزمة تحفيز لمواجهة التغير المناخي في التاريخ مما يجب أن تكون جميع النفقات متسقة مع هدف اتفاقية باريس.

سيخفف هذا الضغط المالي على هذه الدول الأعضاء المثقلة بالديون ويساعدها على الاستمرار في الاستثمار، ولا سيما في التحول المناخي مع تخصيص 30٪ من إجمالي الإنفاق للاستثمار الأخضر.

في حين اتفقت جميع الحكومات على أن الانكماشات الاقتصادية بنسبة تصل إلى 10٪ في بعض البلدان دعت إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

بشكل حاسم تضمنت التسوية النهائية خصومات في الميزانية لأربع دول شمالية متشددة مالياً، وهو مما قلل من صافي مساهماتها السنوية.

وستحصل الدنمارك وألمانيا وهولندا والنمسا والسويد على أكثر من 50 مليار يورو من الخصومات على مدى سبع سنوات.

جنوب أوروبا ستظل المستفيد الرئيسي!

تماشياً مع الاقتراح الذي نشره رئيس المجلس الأوروبي “تشارلز ميشيل” يجب تخصيص 70٪ من المنح في إطار صندوق الرد السريع وفقاً للاقتراح الأصلي المقدم من المفوضية في ميزانية 2021-2022.

بينما سيتم توزيع 30٪ في عام 2023 بناءاً على النتيجة النسبية إلى الناتج المحلي الإجمالي المسجل في 2020 و2021 من قبل كل دول الأعضاء.

قد يخلق هذا بعض عدم اليقين الغير مفيد للدول الأعضاء حول مقدار الأموال التي ستحصل عليها في السنوات اللاحقة من البرنامج، ولكن التوزيع العام يجب أن يظل قريباً من الاقتراح الأصلي لللجنة.

فعلى وجه الخصوص ستحصل دول جنوب أوروبا على حصة أكبر بكثير من التمويل المباشر مما تحصل عليه عادة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

حيث يقدر أن اليونان يمكن أن تحصل على ما يقرب من 12٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في منح مقسمة على مدى أربع سنوات، وأسبانيا 6٪ وإيطاليا أكثر من 4٪

دعم مالي لليورو!

للمرة الأولى سيصدر الاتحاد الأوروبي اقتراضاً مشتركاً لتوفير استجابة مالية منسقة كبيرة لتحدي استثنائي، وهذه خطوة رئيسية الآن كدعم مالي لليورو وليس مجرد نقود.

على المدى الطويل من شأن الاتفاقية أن تخلق دعماً مالياً لليورو وربما تحسن استقرار أسواق الديون السيادية، وتخفيف بعض الضغط على البنك المركزي الأوروبي.

وبقي اليورو دون مستوى 1.15 مقابل الدولار حتى بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي أخيراً على حزمة تحفيز تاريخية، ومع ذلك لا ينبغي تفسير ذلك على أنه علامة ضعف.

ففي الواقع كان اليورو في ارتفاع جيد منذ مايو مع تصحيح عميق بين مؤشرات الزخم المحايدة، وتقدمه بأكثر من 6٪ منذ ذلك الحين لا يتعلق فقط بجانب اليورو من المعادلة وصندوق استرداد الاتحاد الأوروبي.

بل يرجع جزء كبير من الحركة إلى ضعف الدولار مع وجود العملة المشتركة في الواقع في منتصف جدول مجموعة العشرة عندما يتعلق الأمر بالمكاسب مقابل الدولار

اليورو فنياً

نرى أن صفقة الاتحاد الأوروبي محورية في إبقاء اليورو فوق مستوى 1.13، وتغيير النظرة الفنية الصاعدة الآن على الرسم البياني اليومي والأسبوعي مع استعداد التوقعات الشهرية لتحذو حذوها وبالتالي يمكن الحفاظ على الزخم الأخير.

على المدى المتوسط، نرى أن اليورو مقابل الدولار مع استقراره أعلى مستوى 1.13 متوسط متحرك 200 أسبوع كما هو موضح بالرسم البياني.

تكون نقاط المقاومة الرئيسية المستهدفة هي 1.1495 قمة 9 مارس والمستوى الثاني 1.1595 نقطة منتصف الخسائر منذ فبراير 2018، ومع الإستقرار الأسبوعي أعلاه يكون الهدف التالي عند مستوى 1.17.

بينما في حالة فقدان المكاسب وتراجع العملة الموحدة ما دون مستوى 1.13 مع إغلاق أسبوعي دون هذا المستوى سيواجه دعم عند مستوى أولي عند 1.12 متوسط متحرك 100 أسبوع، وما دون ذلك سيكون مستوى الدعم الثاني عند 1.11 قاع مايو.

على المدى القصير، يتجه اليورو صعودياً على الرسم البياني اليومي والأسبوعي ويضع انعكاساً صعودياً على الرسم البياني الشهري أيضاً، ومع إستقرار التداول اليومي أعلى مستوى 1.14.

سوف يواجه زوج العملة مستوى مقاومة أولية عند 1.1470 قمة جلسات اليوم، وبإختراقها سيواجه مستوى المقاومة الثانية عند 1.1495 قمة 9 مارس أما في حالة أغلاق يومي أعلاها قد يستهدف 1.1595 نقطة منتصف الخسائر منذ فبراير 2018