شركة “جوجل” تعتبر أحد الأفرع والأكبر لشركة “ألفابت” القابضة، والتي توفر شركاتها التابعة البحث على شبكة الإنترنت والإعلانات والخرائط وتطبيقات البرامج وأنظمة التشغيل المحمولة ومحتوى المستهلك وحلول المؤسسة والتجارة ومنتجات الأجهزة.
تتغذى خدمات “ألفابت” على عائدات الإعلانات فهي أكبر منصة إعلانية على الإنترنت، تقريباً أي ضعف حجم شركة “فيسبوك” التي تأتي بالمركز الثاني.
حيث تحصل “جوجل” على حوالي ثلث عائدات الإعلانات الرقمية في العالم، وتمثل الإعلانات على مواقعها حوالي 85٪ من إجمالي مبيعات “ألفابت”.
تداول الآن برافعة مالية تصل لـ 500:1. افتح حسابك الحقيقي الآن |
تُمثل إيرادات “جوجل” الأخرى مثل مبيعات تطبيقات (Google Play) و(Google Cloud)، والأجهزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مع ما يقرب من 15٪ من الإيرادات.
تتحكم “جوجل” في حوالي 85٪ من سوق البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وتسيطر على الأعمال بشكل أكبر في أوروبا.
نجح السهم بتعويض تراجعاته بمقدار 30.8% منذ بداية جائحة كورونا في فبراير، وهذا بعد أن ارتفع بمقدار 48.4% منذ نهاية مارس حتى أعلى مستوى قياسي حققه 1581.80 الأسبوع الماضي.
ضغوطات الهيمنة على السوق!
عزز “جوجل” من مكاسبه بعد أن تربع على عرش أكبرالشركات بمحركات البحث الخاصة، ولكن من المفارقات أن هيمنة الشركة على أعمال البحث وإعلانات الإنترنت قد تكون مشكلة بالنسبة لمستقبلها المباشر أيضاً.
في الأسبوع الماضي، أبلغت شركة “مايكروسوفت” عن انخفاض كبير في مبيعات الإعلانات لشريحة محرك بحث (Bing) وهو الأقرب مقارنة بأعمال “جوجل” الأساسية.
حيث إذا قام المنظمون بتضييق الخناق فهناك خطر كبير على الوضع الراهن لـشركة “جوجل” لذا تستعد لمواجهة الحساب التنظيمي، وهو ما يتم حلها من خلال تدهور الرياح المعاكسة للأعمال.
نظراً لأن “جوجل” تمتلك مثل هذه الحصة الكبيرة من الأعمال الإعلانية عبر الإنترنت فمن المرجح أن تكون بياناتها المالية أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية العامة.
كما أنها تتصدر بعض العناوين الرئيسية حالياً فإن الشركة تمثل نسبة ضئيلة من أرباحها مما يجعل أي تسوية أو غرامات خطأ تقريبي.
وهو ما يجب أن يقلق ذلك المستثمرين لأن هناك أدلة كافية على أن “جوجل” تستخدم بالفعل هيمنتها على السوق لإيذاء المنافسين واختيار المستهلك.
تحقيق حكومي للعديد من الشركات الكبرى!
الحدث الرئيسي اليوم الأربعاء بعيداً عن اجتماع البنك الفيدرالي، وللمرة الأولى كمجموعة سيحضر الرؤساء التنفيذيون لأربعة من أكبر شركات التكنولوجيا للشهادة.
ممثلين في رؤساء شركة “أمازون” وشركة “آبل” وشركة “فيسبوك” وشركة “جوجل” التابعة لشركة “ألفابت” القابضة.
يبدو أن كل من العمالقة عرضة للخطر بطريقته الخاصة حيث ستكون شهادتهم أمام لجنة فرعية تابعة لمجلس النواب الأمريكي معالجة ادعاءات الممارسات الاحتكارية، وإساءة استغلال قوة منصاتهم لسحق أو خنق المنافسين.
قد تكون ملاحظات الرئيس التنفيذي “سوندار بيتشاي” تحت الضوء على قائمة طويلة من المنافسين الرقميين في بيانه الافتتاحي قبل جلسة الاستماع يوم الأربعاء مع اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي لمكافحة الاحتكار.
حيث يتضح بشكل متزايد أن شركته ستتعرض قريباً لإجراءات من جهات حكومية متعددة بشأن هيمنة “جوجل” على السوق.
إن شركة “جوجل” على وشك أن تقاضيها وزارة العدل في أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة منذ ملاحقة الحكومة لشركة “مايكروسوفت” في أواخر التسعينيات.
كما فرضت الهيئات التنظيمية الأوروبية بالفعل غرامات على مليارات الدولارات من الشركات لخرقها قواعد مكافحة الاحتكار في المنطقة.
ففي مايو ذكرت صحيفة “وول ستريت” جورنال أن وزارة العدل من المرجح أن ترفع دعوى قضائية ضد الشركة في وقت قريب من هذا الصيف، ومضيفة أن عدة ولايات من المحتمل أن ترفع قضايا ضد الشركة في خريف هذا العام.
علاوة على ذلك، أعلن أعضاء الحزبين من اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار بمجلس الشيوخ يوم الاثنين أنهم سيعقدون جلسة استماع في منتصف سبتمبر حول ممارسات “جوجل”.
في حين أنه من غير الواضح ما الذي ستقوم وزارة العدل وحكومات الولايات بتضمينه في دعواهم القانونية المحتملة.
إن المجالين الرئيسيين للتحقيق حتى الآن هما منصة تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت من “جوجل” ومحرك البحث الخاص بها.
وإذا أصبحت منصة عرض الإعلانات من “جوجل” هي نقطة الخلاف الرئيسية للمنظمين فلن تكون هذه نتيجة سيئة للشركة.
سهم “جوجل” على الصعيد الفني
بعد أن حقق السهم أعلى مكاسب تاريخية له الأسبوع الماضي عاد ليفقد جميع مكاسبه واستمر بتراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، وقبل شهادة الرئيس التنفيذي للشركة اليوم أمام الكونجرس الأمريكي.
فعلى المدى القصير يتداول حالياً السهم ما دون مستوى 1523.00 مما يعزز فرص التراجع لإختبار مستوى الدعم الأولي عند 1487.7 قاع الأسبوع الماضي، وبإختراقه قد يستهدف المستوى الثاني عند 1473.00.
أما في حالة إغلاق يومي دون هذا المستوى قد يزيد الضغط على السهم للتراجع قبل صدور تقرير أرباح الربع الثاني لإختبار مستوى 1457.70 متوسط متحرك 50 يوم.
بينما في حالة عودة الزخم للسهم وعودته للتداول أعلى مستوى 1523.00 قد يصعد لمستوى المقاومة الأولية عند 1540.40 قمة 27 يوليو، وبإختراقها قد مستوى المقاومة الثانية عند 1552.50.
أما في حالة التداول على أساس يومي أعلى هذا المستوى قد يعود لإختبار قمته التاريخية عند مستوى 1581.80 قمة 21 يوليو.
