تراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية جنباً إلى جنب مع الأسهم الآسيوية اليوم الخميس حيث قام المستثمرون بتحليل عدد كبير من البيانات الاقتصادية في الصين التي أظهرت أن مسار الانتعاش الاقتصادي من الوباء لا يزال صعباً.
فقد عاد الاقتصاد الصيني إلى النمو في الربع الثاني، وأخطأت مبيعات التجزئة في يونيو التقديرات لأنها استمرت في الانكماش مما يسلط الضوء على ركاكة الثقة الاقتصادية.
وانخفضت الأسهم في الصين بنحو 2٪ كما انخفضت الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج وأستراليا.
تداول اليورو بفروق سعرية تصل إلى صفر! افتح حسابك الآن |
تراجعت عقود “ستاندرد آند بورز 500” ومؤشر “داو جونز” ومؤشر “ناسداك 100” بعد بداية جلسة إيجابية يوم الأربعاء على أثر علامات التقدم في تطوير لقاح لفيروس كورونا.
الثقة الإقتصادية ما زالت هشة!
نود التذكير بالطريق الطويل المنتظر للتعافي العالمي الكامل والذي يُحد من التفاؤل في الأسواق المالية، وسيظل مدفوعاً بالتقدم للإيجابية في تطوير اللقاحات كما حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في حين أن الصين تشهد انتعاشاً محلياً متواضعاً إلا أنها لا تزال عرضة بشكل كبير للانتكاسات في الطلب الخارجي حيث لا تزال عمليات الإغلاق تعيق النشاط في جميع أنحاء العالم.
ووصلت تكاليف الاقتراض العالمية للشركات المصنفة في فئة الاستثمار إلى مستوى قياسي منخفض حيث أن جهود التحفيز التي يقوم بها البنوك المركزية تفوق المخاوف بشأن فيروس كورونا.
تراجعت عائدات السندات إلى 1.73٪ بعد أن بلغت ذروتها عند أعلى مستوى لها في ثماني سنوات 3.69٪ خلال أسوأ الاضطرابات من وباء كورونا في مارس، وهذا وفقاً لمؤشر بلومبرج باركليز منذ عقدين تقريباً.
كما أن العوائد على أوراق الدولار والتي تشكل ثلثي المؤشر هي الأدنى منذ عام 1973 على الأقل، وذلك بعد تحركات الدعم من البنك الاحتياطي الفيدرالي.
على صعيد آخر، انخفض اليورو مقابل سلة من العملات في الجلسات الصباحية قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة في وقت لاحق اليوم الخميس.
كما انه بعد ذلك ستعقد الرئيسة “كريستين لاجارد” مؤتمر صحفي، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على برنامجه الطارئ لشراء السندات دون تغيير.
لكن من المحتمل أن تواجه “كريستين لاجارد” أسئلة حول ما إذا كان المستوى الحالي للدعم سيكون كافياً مع استمرار أزمة وباء فيروس كورونا.
محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي
سيجتمع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس مدركين أنه على الرغم من أنهم قد فعلوا ما يكفي لمحاربة أزمة وباء فيروس كورونا في الوقت الحالي إلا أنهم يواجهون صيفاً حاراً وغير مستقراً.
فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الإدارة على برنامج الطوارئ لشراء السندات دون تغيير عند (1.35 تريليون يورو)، ومكملاً بذلك البقاء على أسعار فائدة سلبية وقروض سخية طويلة الأجل للبنوك.
مع ذلك ، ستواجه “كريستين لاجارد” أسئلة عما إذا كانت التعهدات النقدية والمالية الحالية ستثبت أنها كافية لإعادة الاقتصاد إلى التعافي.
حيث لا تزال التوقعات قاتمة على الرغم من علامات التعافي الأخيرة، ويتوقع الاقتصاديون بالفعل أن عمليات شراء السندات سيعززها المركزي الأوروبي بقيمة (500 مليار يورو) أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
يتمثل أحد التحديات الخاصة لصانعي السياسة هذا الأسبوع في أنهم سيجرون تقييماتهم دون معرفة ما إذا كان صندوق استرداد الاتحاد الأوروبي سيتم الموافقة عليه أو تخفيفه، ويبدأ القادة محادثات يوم الجمعة بينما يعارض البعض الخطة بشكلها الحالي.
التحفيز الطارئ مع أزمة وباء كورونا!
كانت عمليات شراء الأصول المرنة والواسعة النطاق أداة الأزمات الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي.
يتوقع الكثير من الاقتصاديين أن يتجاوز برنامج شراء السندات في جميع البرامج 2 تريليون يورو هذا العام والعام المقبل.
أحد مجالات الجدل هو، إلى أي مدى يجب أن يذهب البنك المركزي الأوروبي في صالح الديون من الاقتصادات الأضعف؟
ولقد شوهت المؤسسة المشتريات تجاه إيطاليا لكنها ستحتاج في النهاية إلى إعادة التوازن إلى محفظتها لجعلها تعكس الحجم النسبي لكل عضوية دولة في الاتحاد.
إجراءات طارئة قوية وفعالة
تصّرف البنك المركزي الأوروبي بشكل حاسم لتجنب تشديد الأوضاع المالية في ذروة الأزمة بعد جائحة فيروس كورونا.
أدى التوسع الكبير في عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة (TLTRO) ومشتريات الأصول إلى توسيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي بأكثر من (1.5 تريليون يورو) منذ نهاية العام الماضي.
نجح هذا الدعم الطارئ في إعادة ظروف السوق للإستقرار بعض الشيء حيث انخفضت عائدات السندات الإيطالية كما عادت أسعار سوق المال إلى حالتها السابقة، وكان الإقراض للشركات مدعوماً بضمانات حكومية أيضاً.
لا يزال غلاف برنامج شراء الطوارئ الوبائية (PEPP) الذي تبلغ قيمته (1.35 تريليون يورو) به الكثير من القوة النارية.
هذا مع عدم استخدام ما يقارب من تريليون دولار، والذي يمكن للبنك المركزي الأوروبي الاستمرار في الشراء بوتيرة متوسطة منذ إطلاقه حتى مارس 2021.
هل حان الوقت لقياس الانتعاش؟
لا تزال البيانات حول عمق الصدمة ووتيرة الانتعاش متناثرة مع استمرار وباء فيروس كورونا، ولكن أجهزة التتبع عالية النشاط ترسل إشارة إيجابية للنشاط الاقتصادي.
حيث المستهلكين والشركات استجابوا بسرعة لرفع تدابير الاحتواء، وحتى الآن يبدو أن انتشار الفيروس تحت السيطرة بعض الشيء كما رأينا إعادة فتح بعض الإقتصادات في الدول الأوروبية.
يبدو أن مسار الاقتصاد الذي توخاه مجلس الإدارة بالمركزي الأوروبي في يونيو، وهو قاع عميق في الربع الثاني يليه انتعاش سريع في الربع الثالث بدأ في الظهور.
قد يدفع هذا ببعض التفاؤل الحذر بين صانعي السياسة بالمركزي الأوروبي، ونتوقع أن تستمر الرئيسة “كريستين لاجارد” في وصف المخاطر على أنها تميل إلى الجانب السلبي مما يعكس إمكانية تفشي المرض مرة أخرى والتأخير في توافر اللقاح.
هنا نريد أن نوضح بأنه لا تزال الآفاق المتوسطة المدى للاقتصاد الأوروبي غير مؤكدة إلى حد كبير.
كما أن البيانات التي تصف حجم الصدمة والانتعاش اللاحق لا تزال متفرقة، ولكن الإشارات كانت إيجابية بشكل عام.
نتوقع أن يوجه البنك المركزي الأوروبي ملاحظة تفاؤل حذرة ويعلن أن التعافي في المدى القريب يتماشى بشكل عام مع توقعاتهم.
أيضاً ستعتمد القرارات المتعلقة بالسياسة من الآن بشكل أساسي على قدرة الاقتصاد على التعافي مرة أخرى، وإمكانات التضخم على مدى العامين المقبلين.
ونتوقع أن ينتظر مجلس الإدارة حتى يتم وضع توقعات جديدة تتضمن بعض البيانات الأفضل عن النصف الثاني.
مما يضع هذا العبء على الاجتماع القادم إما في سبتمبر أو على الأرجح في ديسمبر قبل اتخاذ إجراءات سياسية أخرى.
