سيكون اجتماع المركزي الكندي غداً هاماً، ليس لأننا نتوقع تغييراً كبيراً في السياسة، ولكن لأنه الأول الذي يرأسه الحاكم الجديد “تيف ماكليم”.
سيحرص المحلّلون على تفسير أسلوبه الجديد لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات في سياسة البنك تحت القيادة الجديدة.
ويبدو أن تولي هذا المنصب الجديد في وسط الجائحة الحالية تحدي صعب للغاية. حيث من المعتاد أن يكون محافظ البنك المركزي الجديد غير قادر على التعبيرعن وجهات النظر للسياسات النقدية الجديدة بطريقة قد تثير غضب الأسواق بلا داع.
في الوقت الحالي، التوقعات هي أن يبقى المركزي الكندي على سياسته الحاليه في هذا الاجتماع. لذلك من المرجح أن أي تقلبات قد تحدث ستكون جراء تعليقات الحاكم الجديد “ماكليم”.
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
ماذا ينتظر المراقبون؟
هناك إجماع على أن البنك المركزي الكندي سيحافظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى قياسي عند 0.25٪ للمرة الثالثة. كما يمكننا أيضاً أن نتوقع أن يحافظ على معدل شراء الأصول.
وتشير التوقعات أيضاً أن يعيد البيان تأكيد الالتزام بالحفاظ على خطط التحفيز “إذا لزم الأمر” من أجل إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف البالغ 1-3٪.
حيث قد نرى بعض التغيير الذي يمكن أن يؤثر على سعر الصرف فيما إذا أعطى المركزي الكندي نظرة أكثر إيجابية على الوضع الاقتصادي.
في الأسبوع الماضي كانت لدينا أرقام الناتج المحلي الإجمالي والتي على الرغم من انخفاضها الهائل كانت أفضل مما كان متوقعاً. وتتناقص القيود المفروضة على الحركة كما ولا يزال عدد حالات الإصابات بفايروس كرونا المستجد في انخفاض.
حتى أن بعض المحلّلين يتوقعون أرقاماً إيجابية للناتج المحلي الإجمالي بحلول مايو.
تضاعف المشكلة
وأصيبت كندا بضربات متتالية في مارس. حيث بدأ عدد حالات الإصابات بالفيروس المستجد في الزيادة مما أدى إلى عمليات إغلاق الحدود مع أكبر شريك تجاري لها مما أدى الى انخفاض أهم صادرات البلاد بشكل كبير.
ومن الواضح أن أسعار النفط الخام لم تعد إلى مستوياتها السابقة حتى الآن. ومرة أخرى، هناك بالفعل موجات من الاستياء بين أعضاء “أوبك+” حول حصص الإنتاج. ومع ذلك، تحسنت الأسعار بشكل ملحوظ.
يمكن أن يعزى جزء كبير من القوة الأخيرة في الدولار الكندي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. كما اقترن ذلك بالعودة إلى الرغبة في المخاطرة حيث يحاول المستثمرون الدخول قبل التعافي المتوقع.
لكن ماذا عن التضخم؟
يبدو أن المتداولون مهتمون أكثر بتحركات العملة في المدى المتوسط من تعديلات السياسة النقدية. وهناك إجماع قوي إلى حد ما على أن المركزي الكندي لن يغير على الأرجح السياسة حتى تظهر بيانات الاقتصاد الكلي الأساسية تحسناً. وهذا يثير التساؤل عما سيحدث لمستويات التضخم.
ويشير بعض المحلّلين إلى التحسن البطيء في الطلب مع ارتفاع إجراءات مكافحة الفايروس. وهذا يشير إلى أنه سيكون هناك انتعاش بطيء وسيظل التضخم منخفضاً.
في هذا السيناريو، من المرجح أن يظل الدولار الكندي تحت الضغط مقارنةً بأقرانه حتى عام 2021.
الخيار البديل
ويشير آخرون إلى أن انخفاض التضخم يعزى إلى انخفاض أسعار النفط الخام. حيث جمع بين التعافي في تكاليف النقل والطاقة والكميات الهائلة من الإنفاق التحفيزي، مما يعد وصفة كلاسيكية للتضخم.
لذا، فإن أي تعليق على التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل فيما يتعلق بالتضخم من المركزي الكندي من المرجح أن يحظى باهتمام إضافي. وفي الواقع قد يكون هذا هو الحافز الأهم لتحريك الأسواق.
المقالات المترجمة من مدونة أوربكس الإنجليزية
