حافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على العناصر الرئيسية لإطار سياسته النقدية، وهو هدف بنسبة 0.25٪ لمعدل سعر الفائدة في اجتماع مجلس إدارته في مايو.
كما تم التشديد على الدعم المستمر للاقتصاد، حيث قال البنك الاحتياطي الأسترالي إنه مستعد لزيادة مشتريات الأصول للسيطرة على منحنى العائد.
هذا منذ إطلاق سياسة غير تقليدية في مارس مع شراء البنك 50.7 مليار دولار أسترالي أي (32.7 مليار دولار) من الأوراق المالية التي أدت إلى نهاية منحنى العائد الحكومي إلى الهدف.
وعلى الرغم من وجود علامات مبكرة على النجاح إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في المستقبل حيث تقود الاستجابات المالية طفرة في إصدار السندات خلال عام 2020 وما بعدها.
وانخفض الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف مباشرة بعد بيان البنك قبل أن يتعافى ليتداول عند 0.6450 بارتفاع بنسبة 0.42٪ خلال الجلسات الأوروبية.
بذلك يستمر الدولار الأسترالي في الزخم الإيجابي مقابل الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي خلال جلسات هذا الأسبوع.
كما ارتفع مؤشر “إيه إس إكس 200” الأسترالي بنسبة 87.3 نقطة أو 1.64٪ إلى 5407.1 اليوم الثلاثاء.
أعلن البنك الاحتياطي الأسترالي أنه سيوسع نطاق الضمانات المؤهلة في عملياته اليومية المفتوحة للسوق لتشمل الأوراق المالية بالدولار الأسترالي الصادرة عن الشركات غير المصرفية ذات التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية.
حيث سيساعد ذلك على حسن سير أسواق رأس المال بجعل ائتمان الشركات أكثر جاذبية، وهذا بعد أن ضاقت السندات المصرفية من ذروتها في أوائل أبريل.
في حين أن فروقات سندات الشركات لا تزال مرتفعة كما تظهر بيانات من مؤشرات “ICE” و””BofA، ويجب أن تساعد التدابير الإضافية الجديدة فروق الشركات على التقارب أيضاً.
سيناريوهات حذرة للاقتصاد!
أستراليا التي تجنبت الركود لما يقرب من 30 عاماً ولم تكن بحاجة إلى اللجوء إلى التسهيل الكمي خلال أزمة 2008-2009، تجد نفسها الآن تنضم إلى الولايات المتحدة ونيوزيلندا والمملكة المتحدة وغيرها في عمليات شراء السندات.
كرر البنك الاحتياطي الأسترالي سيناريوهات التوقعات التي ناقشها سابقاً رئيس البنك “فيليب لوي”.
فخط الأساس للبنك هو أن الناتج سوف ينخفض بنسبة 10٪ في النصف الأول من عام 2020 وحوالي 6٪ خلال العام بأكمله، وإن عودة الارتداد ستكون بنسبة 6٪ في العام المقبل.
أيضاً توقع أن ينكمش الاقتصاد الأسترالي بنسبة 10٪ هذا الربع، وقام البنك الاحتياطي الأسترالي والحكومة بتجميع حزمة دعم مالي نقدي ضخمة لإرضاء الأسر والشركات خلال الأزمة.
أما على صعيد سوق العمل قد يبلغ معدل البطالة ذروته عند مستوى 10٪ خلال الأشهر المقبلة، ولا يزال أعلى من مستوى 7٪ في نهاية العام المقبل.
صرّح البنك إنه من المتوقع أن يتحول التضخم إلى سلبي مؤقت في الربع الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط، وإدخال رعاية الأطفال المجانية وتأجيل عدد من الزيادات في الأسعار.
علاوة على ذلك، فإن سيناريو خط الأساس هو التضخم بنسبة (1٪ – 1.5٪) في عام 2021 والتقدم التدريجي أكثر من ذلك.
صرّح رئيس البنك “لوي” إن التعافي الاقتصادي القوي ممكن إذا كان هناك المزيد من التقدم الجوهري في احتواء وباء فيروس كورونا على المدى القريب، وكان هناك عودة أسرع للنشاط الاقتصادي الطبيعي.
من ناحية أخرى، إذا تأخر رفع القيود أو كانت هناك ضرورة لإعادة فرض القيود أو بقيت ثقة الأسرة والشركات منخفضة فإن النتائج ستكون أكثر صعوبة.
تعكس التوقعات المحدثة للاحتياطي الأسترالي بشكل عام توقعات الخبراء بشأن الانكماش العميق والبطالة المرتفعة المستمرة والانكماش على المدى القريب والتضخم الضعيف المستمر.
بينما ينشر البنك الاحتياطي الأسترالي أدوات لمساعدة الاقتصاد على تجاوز أزمة وباء فيروس كورونا فإن الانكماش والتضخم المتواضع سيظهران كتهديدات أكبر، والتي قد تؤدي إلى تعقيد قرار السياسة.
وسيصدر البنك الاحتياطي الأسترالي تحديثه الاقتصادي الفصلي مع بيان يوم الجمعة حول السياسة النقدية الذي سيجسد السيناريوهات.
نظرة فنية للدولار الأسترالي
ما زال يحافظ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار أمريكي على مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي.
يظل الزخم على الجانب العلوي قوياً طالما أن حركة السعر تتداول أعلى مستوى 0.6250 على أساس يومي، مع تداول الزوج قرب النقطة المحورية حالياً عند 0.6450.
حيث اذا نجح بالتداول اليومي أعلاها قد يستهدف مستوى المقاومة عند 0.6570 قمة أبريل، وباختراق تلك القمة سيكون مستوى المقاومة الثانية عند 0.6722 متوسط متحرك 233 يوم.
بينما في حالة فقدان الزخم وتراجع زوج العملة يظل مستوى الدعم الأول عند 0.6378 متوسط متحرك 21 يوم، وما دونها سيكون مستوى الدعم الثاني عند 0.6320 متوسط متحرك 55 يوم.
أما مستوى الدعم الثالث والأهم على المدى المتوسط للحفاظ على الزخم الإيجابي سيكون عند 0.6254 قاع 21 أبريل.
