ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بعد جلسة متباينة في آسيا.
حيث وزن المستثمرون التحركات في جميع أنحاء العالم لتخفيف القيود المفروضة على الإغلاقات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
تفوقت الأسهم اليابانية على الأداء وسط الحديث عن ميزانية تكميلية إضافية محتملة، وفي حين تراجعت الأسهم الكورية وشانغهاي دون تغيير يذكر وسط تداول آسيا.
ارتفعت العقود على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة بعد أن ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حتى في أعقاب الارتفاع التاريخي للبطالة.
منذ أن بدأت الشركات الأمريكية في الكشف عن النتائج الفصلية الأسوأ منذ الأزمة المالية قفز مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 6٪.
تعتبر تلك الأعلى عند هذه النقطة من دورة الأرباح منذ 2014، والثانية منذ عام 2009. وارتفعت بنسبة 3.5٪ في الأسبوع الماضي ممتدة بذلك مع مكاسب من مارس إلى أكثر من 30٪.
في حين أن الارتفاعات بنسبة 20٪ التي تنعكس بسرعة شائعة في الأسواق الهابطة فإن مكاسب 30٪ قد انهارت مرتين فقط، وكلاهما في الفترة الزمنية لعامي 1929-1932.
كما يحاول الرئيس “دونالد ترامب” إقناع الأمريكيين بأنه من الآمن العودة إلى العمل والحياة الاجتماعية، وبينما يكافح مخاوف اقتراب فيروس كورونا إلى مكتبه أكثر من أي وقت مضى.
تقدمت الأسهم الأوروبية حيث خططت الاقتصادات الكبرى لتخفيف إجراءات الإغلاق وأبلغت ألمانيا عن أقل عدد من الإصابات الجديدة في ستة أيام مما أثار التفاؤل بأن الدول يمكنها استئناف النمو بأمان.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 20٪ منذ أدنى مستوياتها في مارس بسبب تفاؤل التحفيز وتخفيف عدد الإصابات الجديدة.
ارتفع مؤشر “يورو ستوكس 600” بنسبة 1٪ بقيادة البنوك والسفر والترفيه، وارتفع مؤشر “فوتسي 250” البريطاني للمنتصف المتوسط بنسبة 0.8٪.
ففي فرنسا تفتح المتاجر وصالونات الشعر والمدارس للأطفال الصغار ودور الحضانة يوم الإثنين.
بينما يتم تشجيع مواطني المملكة المتحدة الذين لا يستطيعون العمل من المنزل على العودة إلى العمل، ولكن تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن.
سجلت كل من إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة أقل عدد من حالات الوفاة في 19 حالة منذ مارس. مع ذلك، يبحث المستثمرون الآن عن أسباب جديدة لمواصلة الشراء ويزنون مخاطر موجة ثانية من الإصابات.
لكن نريد أن نوضح لأغلب المتداولين أن تلك الارتفاعات قد لا تستمر. وكما وضحنا في مقالتنا السابقة أن مصير الزخم الصعودي للأسهم قد يشهد تراجعاً.
وهذا بسبب الآثار الكارثية لوباء فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي العالمي، وما سيصدر من بيانات كارثية مرتقبة في الربع الثاني.
ماذا نراقب هذا الأسبوع؟
يبدو أن الأسواق المالية تتنفس الصعداء وأن تقرير الوظائف الأسوأ المسجل في الولايات المتحدة ليس سيئاً مثل توقعات الإجماع.
في حين تعكس بيانات أبريل عن العاصفة لضربة النشاط الاقتصادي من وباء فيروس كورونا، فإن الغيوم لا تكاد تنفصل في أي وقت قريباً كما ستكشف البيانات القادمة.
حيث ستُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من أكبر اقتصادات أوروبا مثل ألمانيا والمملكة المتحدة الضرر الذي ألحقه إغلاق النشاط الاقتصادي.
لكن الانكماش في الربع الأول في كلا البلدين سوف يصبح باهتاً مقارنةً بالانهيار القادم في الربع الثاني، ولكن من المحتمل أن يظهر الاقتصاد الألماني ضربة أقل من الدول الأوروبية الأخرى.
سيستمر المستثمرون في مراقبة تأثير وباء فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي مع التركيز على تجارة التجزئة للولايات المتحدة والصين وبيانات النمو من أوروبا.
الولايات المتحدة الأمريكية
يترقب من الولايات المتحدة أرقام مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر أبريل إلى انخفاض قياسي في التجارة والنشاط بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون القراءة الأولية لثقة المستهلك في ميشيغان لشهر مايو في أضعف مستوى في نوفمبر 2011.
في حين أن معدل التضخم لشهر أبريل يتباطأ إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2015 مع ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وكذلك يترقب بيان الميزانية الشهرية للحكومة وتقرير البطالة الأسبوعي.
أوروبا
سيكون أسبوعاً مزدحماً في أوروبا حيث ستنشر العديد من البلدان بما في ذلك ألمانيا وهولندا قراءات سريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وفي حين أن منطقة اليورو من المقرر أن تقدم تقديراً ثانياً.
وشهد اقتصاد ألمانيا الأكبر بالكتلة الأوروبية انكماشاً بنسبة 2.1٪، وهو أسوأ انكماش في 11 عاماً.
حيث أجبرت جهود احتواء الانتشار السريع وباء فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق والناس على البقاء في منازلهم.
وسيراقب المستثمرون أيضاً الإنتاج الصناعي والميزان التجاري في منطقة اليورو، وفي ألمانيا يترقب صدور بيانات أسعار الجملة والمنتجين.
بينما ستنشر المملكة المتحدة تقديرات أولية عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول واستثمارات الأعمال إلى جانب ميزان التجارة الخارجية والإنتاج الصناعي ومخرجات البناء لشهر مارس.
هذا بعد أن شهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 2٪ في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أسوأ مستوى منذ الربع الأخير من عام 2008.
آسيا
ستنشر الصين بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في أبريل، وهذا مع توقعات تشير إلى تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين وانكماش أعمق للمنتجين وسط أزمة فيروس كورونا.
كما ستشمل الإصدارات الهامة الأخرى الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومعدل البطالة واستثمار الأصول الثابتة والمؤشرات النقدية.
أما في اليابان سيوجه المستثمرون انتباههم إلى الحساب الجاري وأسعار المنتجين، والقراءة الأولية لشهر مارس للمؤشر الاقتصادي الرائد.
على صعيد آخر, في أستراليا، سيركز المتداولون على أرقام التوظيف وثقة الأعمال “NAB” وثقة المستهلك وقروض المنازل.
بينما في نيوزيلندا، سيعقد البنك الاحتياطي النيوزيلندي اجتماع سياسته النقدية يوم الأربعاء، ولكن لا يتوقع حدوث تغييرات.
