مكتبة التداول

تراجع الأسهم واستقرار الذهب. فماذا نراقب هذا الأسبوع؟

0

انخفضت الأسهم في معظم أنحاء العالم في إشارة إلى أن حركة الابتعاد عن المخاطرة التي ضربت الأسواق في بداية هذا الشهر قد تستمر أكثر.

يقوم المستثمرون أيضاً بتقييم جهود الدول التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق ضد المخاوف من موجة ثانية من العدوى وتدفق مستمر للبيانات الاقتصادية السيئة.

تبدأ الأسهم العالمية هذا الأسبوع في الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، ويستمر موسم الأرباح في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث أعلنت أكثر من 1300 شركة عن نتائج الربع الأول.

تداول الآن برافعة مالية تصل لـ 500:1. افتح حسابك الحقيقي الآن

لقد أثرت موجة من تخفيضات الأرباح وخيبة الأمل في مدى دعم السياسات والوجود الكبير للقطاعات الدورية مثل البنوك وأسهم الطاقة على الأداء النسبي لأوروبا. وكانت الأسهم الأوروبية متأخرة عن الولايات المتحدة في آخر انتعاش في السوق.

في حين انخفض مؤشر “يورو ستوكس 600” أكثر بقليل من مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” في المسار الذي بدأ أواخر فبراير. وقد ارتفع أيضاً أقل من المؤشر الأمريكي منذ انخفاض مارس.

الأسهم الأوروبية تشهد تعافي أضعف عن الأسهم الأمريكية مع ارتدادات شهر أبريل بعد خسائرها بسبب فيروس كورونا

الذهب يستقر!

استقر الذهب مع تباطؤ وتيرة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وبينما ينتظر المستثمرون سلسلة من قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

واستمرت صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب بإضافة المزيد من حيازاتها في جلسة التداول الأخيرة ليصل صافي المشتريات لهذا العام إلى 13.2 مليون أونصة.

كما عززت أسهم “SPDR Gold” أكبر الصناديق الاستثمارية الأمريكية للمعادن الثمينة حيازاتها في الجلسة الأخيرة. ويبلغ إجمالي قيمة الصندوق 34.3 مليون أونصة، أي ما يقدر 58.4 مليار دولار.

سجل الذهب ارتفاع يومي يقارب 0.4٪ خلال جلسات بداية الأسبوع، وعلى الرغم من تراجعات الأسبوع الماضي، ما زال يشهد ارتفاع شهري في تداولات شهر مايو.

ومع حفاظه على إغلاقاته الأسبوعية أعلى 1690 دولار للأونصة يواجه المعدن الثمين حالياً مستويات مقاومة أولية عند 1714 ثم المستوى الثاني عند 1729. وفي حالة اختراقهم على الأغلب قد نرى قمة جديدة هذا العام.

الذهب يستقر مع بداية جلسات يوم الإثنين ومع ترقب بيانات بعض البنوك المركزية هذا الأسبوع

ماذا نراقب هذا الأسبوع؟

ستتلقى أسواق السلع تحديثات من بعض أكبر شركات التعدين في العالم هذا الأسبوع حول الكيفية التي يتوقعون أن تؤثر بها جائحة فيروس كورونا على عملياتهم مع استمرار موسم الأرباح.

في الوقت نفسه ستكون اجتماعات سياسة البنك المركزي في المملكة المتحدة وأستراليا والبرازيل في دائرة الضوء، وكذلك مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي والخدمات في جميع أنحاء العالم.

الولايات المتحدة الأمريكية

يستمر موسم أرباح الربع الأول مع ترقب بعض الشركات الكبرى الأمريكية هذا الأسبوع، وسيتم تسليط الضوء على تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

حيث من المتوقع أن يشهد سوق العمل خسائر 21 مليون وظيفة خلال شهر أبريل مع تقليص الشركات أو إغلاقها بالكامل لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا.

مع ذلك، من المتوقع أن يقفز معدل البطالة إلى 16٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 1939.

على صعيد البيانات الأخرى قد تظهر مؤشرات مديري المشتريات في أبريل مدى الانكماش في الاقتصاد على أثر جائحة فيروس كورونا.

هذا بعد أن انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 9.8٪ في مارس مدفوعة بانخفاض الطلب على معدات النقل.

أوروبا

سيراقب المستثمرون استطلاعات مؤشر مديري المشتريات “ماركيت” لإيطاليا وإسبانيا، والتي من المحتمل أن تظهر أكبر انخفاض في إنتاج القطاع الخاص على الإطلاق.

تشمل البيانات الرئيسية الأخرى مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات للبناء، وكذلك بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدماتي بالمملكة المتحدة.

وأيضاً سيجتمع بنك إنجلترا لاتخاذ قراره الأخير بشأن السياسة النقدية ومعدل الفائدة يوم الخميس، ولكن لا يُتوقع حدوث أي تغييرات حيث يتخذ صناع السياسة نهج الانتظار والترقب بعد إجراء خفضين طارئين في مارس.

آسيا

تتجه الأنظار إلى أرقام التجارة الصينية حيث تتوقع الأسواق انخفاضاً بنسبة 12.1٪ في الصادرات وانخفاضاً بنسبة 12.4٪ في الواردات بعد أن عطّل فيروس كورونا النشاط في جميع أنحاء العالم.

أيضاً سيوفر مؤشر مديري المشتريات للخدمات من “Caixin” لشهر أبريل نظرة ثاقبة على تأثير الوباء على الاقتصاد.

أما في اليابان تشهد الأسواق عطلة حتى يوم الأربعاء، وتنحصر بياناتها هذا الأسبوع مع متابعة إنفاق الأسر والقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات.

على صعيد آخر، سيعقد البنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه للسياسة النقدية يوم الثلاثاء. ولكن لا يُتوقع حدوث أي تغييرات حيث أن سعر الصرف النقدي عند حده الأدنى الفعلي ولا يفكر صنّاع السياسة في أسعار الفائدة السلبية.

بينما سيوجه المستثمرون انتباههم إلى بيانات مؤشرات البناء والميزان التجاري وتصاريح البناء. وفي نيوزيلندا ستكون أهم البيانات مع معدل التوظيف والبطالة في الربع الأول وتوقعات التضخم.

Leave A Reply

Your email address will not be published.