الجنيه الإسترليني عالق بين تخبط خطة “جونسون” لفتح الاقتصاد وبيانات النمو!

كشف رئيس الوزراء “بوريس جونسون” يوم الأحد عن خطته لعودة المملكة المتحدة إلى طبيعتها مع انخفاض عدد الوفيات والإصابات. ويحاول الآن إيجاد توازن بين إعادة فتح الاقتصاد وتجنب ارتفاع جديد في الحالات.

لكن بعد 24 ساعة فقط من إخبار البريطانيين بأنهم يجب أن يذهبوا للعمل إذا كنت لا تستطيع العمل من المنزل، استخدم رئيس الوزراء مؤتمراً صحفياً متلفزاً مساء الإثنين ليقول إنه يجب أن يفكروا الآن في العودة إلى العمل.

ليخفف “بوريس جونسون” خطته لإعادة تشغيل الاقتصاد في المملكة المتحدة بعد أن قال أصحاب العمل والنقابات العمالية إن العديد من أماكن العمل ليست جاهزة بعد للعودة إلى العمل الذي دعا إليه ليلة الأحد.

حيث تعززت الصعوبات والأخطار التي ينطوي عليها ذلك من خلال إحصائيات نشرت صباح يوم الإثنين تظهر أن عمال البناء إحدى المجموعات التي حث “جونسون” على العودة إلى عملها كان في الليلة السابقة لديهم أعلى معدلات الوفاة بسبب الفيروس.

أنهى التحول في النغمة يوماً من الارتباك بشأن الرسائل الجديدة للحكومة البريطانية حيث أعرب قادة الأعمال عن مخاوفهم، وقالت ويلز واسكتلندا إنهما ستتخذان مناهج مختلفة لإنهاء الإغلاق مما أدى إلى إظهار عدم التوحد عبر البلاد لقرار قتح الاقتصاد.

تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر!

كان الجنيه مثقلاً بالفعل بسبب القلق بشأن المحادثات التجارية بين المملكة المتحدة وأوروبا والتداعيات الاقتصادية للفيروس عندما أضاف رئيس الوزراء “بوريس جونسون” سبباً آخر لعدم الارتياح.

حيث ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 1٪ بجلسات الأمس ليستقر عند أقل مستوى في ثلاثة أسابيع.

يأتي هذا بعد خطاب “جونسون” العام يوم الأحد حول خطة حكومته لتخفيف الإغلاق على الصعيد الوطني، والذي افتقر إلى الوضوح.

يأتي هذا في الوقت الذي تبدأ فيه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات حول القضايا التجارية، والتي من غير المرجح أن يتم حلها حسبما قال مسؤولون على دراية بالأمور قبل حوالي أسبوعين.

يضيف هذا إلى القلق الذي يشعر به المستثمرون بشأن احتمالات حدوث طلاق فوضوي. لتستمر العوامل المتعددة التي تؤثر على الإسترليني، حيث أن الزيادة في التقلب الضمني للعملة لشهر واحد في مايو هي من بين الأكبر في العالم.

حيث تتراكم مخاطر في شهر أثبت تاريخياً إنه قاتماً للعملة. فقد انخفض الجنيه الإسترليني كل شهر مايو على مدى العقد الماضي، وكل ذلك باستثناء أربع مرات منذ عام 2000.

مخاطر النمو بالمملكة المتحدة!

كانت المملكة المتحدة في حالة إغلاق لمدة تسعة أيام فقط في الربع الأول، ولكن التأثير على النشاط في ذلك الوقت لا يزال من المرجح أن يكون كافياً للإنتاج لإظهار انكماشاً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

حتى قبل أزمة وباء فيروس كورونا، كان اقتصاد المملكة المتحدة يعاني من آلام متزايدة في النمو.

فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ضئيلة بلغت 0.1٪ في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، وربما يكون معدل نمو الاتجاه الاقتصادي حوالي 0.4٪.

بينما وفقاً لتقديرات الربع الأول، تشير التوقعات بأن ينخفض الناتج بنسبة (-2.6٪)، وهذا يعكس الرأي القائل بأنه تم إغلاق حوالي 30٪ من الاقتصاد أثناء الإغلاق.

جاء أكبر انخفاض حتى الآن بمقدار (-2.7٪) في الربع الأول من عام 1974 عندما فرضت الحكومة أسبوع العمل لمدة ثلاثة أيام فقط لتقليل استهلاك الكهرباء.

لكن من المرجح أن تسوء الأمور كثيراً قبل أن تتحسن، فهناك انخفاض مزدوج الرقم في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

فعلى صعيد تقديرات خبراء “بلومبرج”، توقعوا انخفاضاً بنسبة 17٪ في الإنتاج في الربع الثاني، وأنه سيتم تخفيف الإجراءات تدريجياً اعتباراً من منتصف مايو.

حيث تستند توقعاتهم على افتراض أنه خلال فترة الإغلاق التي بدأت مساء يوم 23 مارس مع انخفاض النشاط بنحو 30٪.

كما يظهر الرسم البياني أدناه يعتبر هذا أقل قليلاً من التقدير الذي يستخدمه مكتب مسؤولية الميزانية الخاص بالوكالة المالية في المملكة المتحدة.

أما إذا أخذنا في الاعتبار ما نعرفه عن استراتيجية خروج الحكومة، يبدو من المرجح أن يتم رفع القيود ببطء أكثر مما افترضنا في توقعاتنا.

نتيجة لذلك فإن المخاطر التي تهدد وجهة نظرنا تميل نحو الاتجاه الهبوطي مما يجعل الانخفاض الأكبر في النمو بالربع الثاني أكثر احتمالية.

بينما بفضل الاستجابة السياسية الكبيرة من الحكومة والبنك البريطاني، نتوقع أن ينتعش الاقتصاد في النصف الثاني من العام. وهذا على الرغم من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتعافى بالكامل.

إن الدعم الاقتصادي الضخم الذي تقدمه وزارة الخزانة وبنك إنجلترا للمساعدة في تخفيف الضرر يعني أن الاقتصاد يجب أن ينتعش في وقت لاحق من العام.

لكن التعافي سيكون بعيداً عن الاكتمال مع الضعف المستمر في الطلب إلى المزيد من التسهيلات من بنك إنجلترا. ونتوقع الإعلان عن المزيد من التيسير الكمي في يونيو وأغسطس.

نظرة فينة على الجنيه الإسترليني

ما زال الجنيه الأسترليني مقابل الدولار يواجه ضغط تراجعي خلال شهر مايو، وهذا مع استقرار التداولات اليومية لزوج العملة ما دون مستوى 1.2520.

أما على المدى القصير مع استقرار زوج العملة ما دون مستوى 1.2350، يواجه مستوى دعم أولي عند 1.2287 قاع جلسة اليوم، وباختراقها قد يستهدف الدعم الثاني عند 1.2248 قاع 21 أبريل. أما الدعم الثالث، فسيكون عند 1.2165 أدنى مستوى منذ 7 أبريل.

بينما إذا ما عاد الزخم للجنيه الإسترليني، سيواجه مقاومة أولية عند مستوى 1.2370 متوسط متحرك 50 يوم. واذا نجح بالتداول أعلاها، قد يختبر مستوى المقاومة الثانية عند 1.2415 متوسط متحرك 21 يوم.

أما أعلى ذلك المستوى، قد يستهدف المقاومة الثالثة عند مستوى 1.24856، وهي أعلى مستوى منذ 4 مايو.