ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية مع الأسهم في آسيا حيث استمرت الأرباح في الارتفاع.
وشهدت الأسهم الأمريكية جلسة متقلبة يوم أمس الثلاثاء مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وسط تراجع في ثقة المستهلكين ومع انسحاب المزيد من الشركات لتوجيه الأرباح.
دفعت مكاسب يوم الأربعاء أسهم آسيا إلى الارتفاع بنسبة 20٪ من أدنى المستويات الأخيرة، والتي من المقرر أن تنضم إلى نظيراتها العالمية في سوق صاعدة.
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
كما يبحث المستثمرون عن محفزات جديدة لدفع المزيد من المكاسب في الأسهم العالمية بعد الارتفاع بنسبة 27٪ من قيعان مارس.
حيث يترقبون قرار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقرر يوم الأربعاء ثم البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي. وقبل ذلك سيكون هناك نظرة اليوم لآثار فيروس كورونا على نمو الاقتصاد الأمريكي بالربع الأول.
الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات!
إن الإغلاق الذي شهده العالم بسبب جائحة وباء فيروس كورونا يعني توقفاً صعباً للاقتصاد الأمريكي. وقد نرى بعض الآثار اليوم مع توقعات بانكماش بنسبة (-4.0٪) في تقديرات النمو بالربع الأول.
لكن هذا لن يتوقف هنا حيث ارتفعت التقديرات بأن الربع الثاني قد يسجل انكماشاً ينافس أشد ما عرفه التاريخ وتجاوز أسوأ فترة للأزمة المالية.
يعتمد الفرق بين النتيجتين إلى حد كبير على شدة الإغلاق في الأسابيع المقبلة وفعالية سرعة وحجم التحفيز المالي.
أيضاً سيحدد هذا ما إذا كان الاقتصاد يعرج إلى الانتعاش في النصف الثاني أو يستمر في الانكماش.
وضعت تلك الأزمة خبراء “بلومبرج” أمام سيناريوهين للربع الثاني، وهو ما ستأكده الأسابيع القادمة في حالة استمرار أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.
حيث السيناريو الأسوأ في الهبوط يتوقع أن الاقتصاد يمكن أن ينكمش بنسبة (-14٪) في هذه الفترة، حيث يكون قد تجاوز الانخفاض بنسبة (-10٪) الذي شوهد في عام 1958. وذلك قد يمدد الانكماش إلى النصف الثاني من العام.
بينما شهدت توقعاتهم انتعاشاً متواضعاً في النصف الثاني من عام 2020، وفي حالة سيناريو الهبوط، قد ينتج عنه انكماش بنسبة (-3.5٪).
من هنا نرى إن الاضطراب الهائل في أسواق العمل قد يرتفع بالبطالة في منتصف العام، ووفقاً للتوقعات قد تصل الى 6.5٪. أما مع سيناريو المخاطر قد تسجل 7.5٪.
أيضاً قد ينخفض التضخم بسبب توقف النشاط الاقتصادي وتراجع أسعار النفط، وسيظل ضعيفاً في المستقبل المنظور.
إن الارتفاع الدراماتيكي للدولار لن يؤدي فقط إلى خفض التضخم بل سيحد أيضاً من الطلب الخارجي بما يتجاوز ما هو متوقع من بيئة النمو العالمي الضعيفة للغاية.
اجتماع البنك الفيدرالي!
سيتيح اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أبريل الفرصة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن طول ونطاق إجراءات الدعم التي تم الإعلان عنها سابقاً, والتي ستكون لها عواقب اقتصادية كبيرة على المدى الطويل.
فمن المتوقع أن يشير المسؤولين بالبنك الفيدرالي إنهم لا يزالون واثقين من أن لديهم أدوات وافرة ومساحة سياسية تحت تصرفهم، وأنهم ما زالوا بنائين بشأن مستقبل الاقتصاد بعد أن بدأ انكماش سريع ولكن كبير.
وقد لا يشرع البنك الاحتياطي الفيدرالي في إجراءات السياسة الجديدة المتعلقة بأسعار الفائدة أو التحفيز النقدي أو تدابير استقرار السوق في الاجتماع الحالي.
كما سيقر التقييم الاقتصادي بأن هناك انخفاضاً حاداً في النشاط الاقتصادي، ولكنه سيشير أيضاً إلى التفاؤل بشأن انتعاش سريع، وإن كان من الواضح أنه ليس على شكل حرف (V) بعد انتهاء الإغلاق.
قد يعطي الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لاستجابته السياسية على المدى القريب حيث سيركز المسؤولون على استقرار الأوضاع في سوق الخزانة، ويمكن تمويل التحفيز المالي بسهولة.
كما سيركز صانعو السياسة على الحفاظ على التمويل قصير الأجل للبنوك والشركات حتى لا تصبح أزمة السيولة أزمة هائلة, ويمكن أن تتبع تسوية السياسة النقدية فقط بعد تحسن ظروف السوق.
من جهة أخرى، ستتجه الأنظار نحو حديث رئيس البنك الفيدرالي “جيروم باول”، والذي يعقد مؤتمراً صحفياُ بعد 30 دقيقة من نشر بيان الاجتماع.
وقد يُسأل الرئيس بلا شك عن الأدوات المتبقية في مجموعة أدوات الاحتياطي الفيدرالي مع إمكانية إنه قد يشير إلى بقاء خيارات سياسية واسعة.
مع ذلك سيقف حازماً في معارضة النظر في سياسة سعر الفائدة السلبية نظراً لفعاليتها المشكوك فيها في الخارج.
هل يبدأ الذهب مرحلة الإنطلاق؟
ارتفع الذهب في عام 2020 ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات وزاد الطلب على الملاذ بعد موجات من التحفيز من البنوك المركزية، وهذا مع تعزز المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا.
بعد ارتفاعه بنسبة 4٪ في الربع الأول، أصبح الذهب على المسار الصحيح في أبريل لأكبر صعود شهري منذ منتصف 2016.
ووضحنا تلك الفرص على مكاسب الذهب المتوقعة من خلال مقالتنا “المعدن الثمين فرصة لمتداولي المدى الطويل!“.
وما زالت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب تسجل ارتفاعات إلى رقم قياسي مدعومة بالتوقعات من البنوك الرائدة بأن الأسعار ستستمر في الارتفاع.
حيث ارتفع إجمالي الذهب المحتفظ به من قبل صناديق الاستثمار المتداولة بنسبة 15٪ هذا العام إلى ما يقارب 95.1 مليون أونصة.
تم تداول الذهب بانحياز حيث يترقب المستثمرون الساعات الأخيرة قبل قرار اجتماع صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي.
وهذا بعد أن تراجعت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع، حيث كان المستثمرون يزنون الخطط في بعض البلدان لإعادة فتح الأعمال مع تباطؤ عدد الإصابات الجديدة.
وذلك قبيل أي تحرك آخر من الاحتياطي الفيدرالي، وأيضاً مع ترقب قرارات اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.
فهل تكون تلك القرارات المرتقبة من أكبر البنوك المركزية دافعاً إضافياً للزخم الإيجابي للذهب؟ هذا ما قد نراه خلال الأشهر القادمة، مما قد يدفع الذهب لاختراق المقاومة التاريخية عند 1800 دولار للأونصة.
قد يكون هناك عاملان وراء هذه الخطوة لاختراق تلك المقاومة التاريخية: العامل الأول، تسهيلات إضافية من قبل البنوك المركزية, والعامل الثاني هو انخفاض حاد في قيمة الدولار الأمريكي.
وهذا ما ستنتج عنه الأسابيع القادمة أيضاً مع إصدارات للبيانات الكارثية للاقتصاد العالمي أجمع على إثر جائحة وباء فيروس كورونا.
مما سيكوّن فرصة للمدى الطويل على مكاسب الذهب كما وضحنا في مقالتنا المشار إليها بالأعلى.
