تواجه السلع أسبوعاً ملحمياً من حركة الأسعار الشديدة والتقلبات المتزايدة، وسيكون التركيز الرئيسي على الاضطراب في سوق النفط العالمي.
هذا بعد أن تسبب فشل محادثات أوبك وحلفائها الأسبوع الماضي في حرب أسعار شاملة بين كبار الموردين، ووضحنا هذا في مقالتنا “انهيار أسعار النفط بين الصراع الروسي السعودي!“.
كان الدافع وراء هذا الصدع هو عدم القدرة على الاتفاق على أفضل طريقة للاستجابة للتحديات التي أثارتها أزمة فيروس كورونا.
مما أدى إلى خسائر كبيرة في جميع أسواق الأسهم العالمية وصلت لأكبر خسائر يومية منذ الأزمة العالمية.
تداول بأمان مع حماية من الرصيد السالب. افتح حسابك وابدأ الآن! |
شهدت جلسات اليوم الثلاثاء بعض التعويض لخسائر يوم أمس، والتي اكتسبتها بعد تصريح الرئيس “دونالد ترامب” بأن الإدارة الأمريكية ستناقش خفضاً محتملاً في ضريبة الرواتب مع الكونغرس.
وأضاف أيضاً بأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية كبرى اليوم الثلاثاء، ومع رفض وزير الخزانة “ستيفن منوشين” مقارنة تلك التقلبات مع الأزمة المالية السابقة.
حيث تراجع الذهب مع استقرار الأسواق في أعقاب أكبر هزيمة في الأسهم في وول ستريت منذ عام 2008، وهذا مع خسائر بنسبة 10%.
نشأت بسبب اندلاع حرب أسعار النفط بين المملكة العربية السعودية وروسيا والمخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا.
الأزمة لم تنتهي بعد!
تستمر تدابير احتواء فيروس كورونا في تقييد احتمالات أرباح الشركات، وتزيد من خطر حدوث أزمة تمويل.
بالإضافة أن انهيار أسعار النفط يهدد بمجموعة من التخلف عن السداد في هذه الصناعة، وهذا قد يمتد إذا لم تتوصل أوبك وحلفائها لإتفاق جديد.
هذا رفع من قيمة أسعار الذهب مع صعود الأزمة الصحية في الأسواق، وأثار مخاوف من ركود محتمل إذا ما امتدت للربع الثاني.
الذي أدى إلى توسيع الحيازات في جميع أنحاء العالم في الصناديق المتداولة في البورصة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
لقد جاءت المكاسب مع تراجع عائدات السندات إلى مستويات قياسية، وتضخم كومة الديون ذات العوائد السلبية.
الثيران تعزز مراكزها!
تمت إضافة أكثر من 20 طناً إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب لليوم الثاني على التوالي يوم الإثنين مما رفع الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد.
يحتاج المستثمرون إلى اللجوء إلى الأصول عالية الجودة، والذهب هو أحد تلك الأصول خاصة بالنظر إلى أننا شهدنا هذه المكاسب الحادة مؤخراً.
يمكن للمستثمرين جني الأرباح من الذهب والاستمرار في اللجوء إليها كملاذ آمن، وذلك في ظل المخاطر العالمية القائمة مع أزمة فيروس خطِر وتحرك للمزيد من السياسة التسهيلية من قِبل البنوك العالمية.
أُوضّح إشارة إلى أن المستثمرون لا يزالون يتطلعون إلى الاتجاه الصعودي، وتستمر صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في جذب النقد.
ترّقب الموجة التالية نحو مستويات 1800 دولار للأونصة!
نجحت أسعار الذهب باستهداف مستوى 1700 دولار للأونصة الذي توقعناه منذ بداية مارس في مقالتنا “هل يعود الذهب كملاذ آمن مع أسوأ خسارة بالأسواق منذ الأزمة العالمية؟“.
فمع حفاظ الأسعار على تداولاتها أعلى مستوى الدعم على المدى المتوسط عند 1625 فقد نشهد ارتفاعات هذا الشهر، والذي من شأنه أن يعزز فرص الصعود نحو مستوى المقاومة التالية عند 1730 دولار للأونصة.
إن الإغلاق الأسبوعي أعلى هذا المستوى يعزز فرص صعود المعدن الثمين لمستويات 1800 دولار للأونصة.
يأتي هذا مع توقع أنه سيكون هناك موجة صعود جديدة بأسعار المعدن الثمين، وذلك في ظل التحركات من قِبل البنوك المركزية العالمية مع المزيد من السياسة التسهيلية.
في ظل البيانات المترقبة هذا الأسبوع مع قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وسط توقعات بأنه قد يخفف السياسة.
أيضاً سيكشف وزير الخزانة في المملكة المتحدة عن ميزانية الحكومة لعام 2020 يوم الأربعاء.
كما من المتوقع أن يأتي يوم غد الأربعاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في الولايات المتحدة ضعيفاً في فبراير.
بالنسبة لحاملي عقود المعدن الثمين الذين لا يدفعون الفائدة، ويستفيدون عادة من السياسة النقدية المتساهلة يمكن أن يكون الأسبوعين المقبلين فترة حرجة بالنسبة لهم.
حيث يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه لشهر مارس في الأسبوع المقبل، ويتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تحركه الطارئ الأسبوع الماضي.
كذلك تلك التسهيلات النقدية قد تمتد إلى آسيا مع اجتماع بنك اليابان، والذي يأتي بعد اجتماع البنك الفيدرالي بيوم واحد في 19 مارس.
إذا وصلنا إلى 1800 دولار فسيكون ذلك لأن البنك المركزي الأوروبي تحرك بقوة، وانتقل ذلك إلى الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى بالإضافة لبنك اليابان.
ووفقاً للتوقعات الحالية لكبار مديري الثروات في العالم بأن خطر انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تعزيز الضغوط على البنوك المركزية الكبرى لخفض أسعار الفائدة.
مما قد تدفع أسعار الذهب إلى مستوى 1800 دولار للأونصة في غضون أسابيع، ولم يكن المعدن الثمين عند هذا المستوى 1800 دولار منذ عام 2011.
