تتوالى التحركات من صانعي السياسة النقدية حول العالم مع أسوأ هزيمة في الأسهم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتصاعد مخاطر الركود في الاقتصادات الكبرى.
ففي الظروف العادية إن استجابة تسهيلات نقدية كبيرة كهذه ستضع أرضية تحت الأصول الخطرة وتدعم الانتعاش، ولكن هذه أزمة صحية عالمية.
إن حجم صدمة النمو قد تصبح أسوأ خلال الفترة القادمة حيث تتساءل الأسواق عما يمكن أن تفعله السياسة النقدية الأخرى، وما فاعليتها في التخفيف من المخاطر السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
حيث أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي للمرة الثانية في خلال أسبوعين العديد من الإجراءات بما في ذلك السماح للبنوك بالاقتراض من نافذة الخصم لمدة 90 يوماً، وخفض نسب الفائدة قرب المستويات الصفرية.
أيضاً في وقت سابق اليوم الإثنين خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة في خطوة طارئة.
وعزز بنك اليابان موقفه بشأن شراء الأصول وقال إنه سيتخذ إجراءات تخفيف إضافية حسب الحاجة في اجتماع السياسة، والذي تم تقديمه إلى اليوم الإثنين من وقت لاحق كان مقرر له هذا الأسبوع.
الصين تعاني اقتصادياً وتوقع بالتوسع عالمياً!
على صعيد البيانات الاقتصادية أظهرت البيانات الرسمية الواردة من الصين إنها تواجه مخاطر الانكماش بأسرع وتيرة منذ 30 عام مع ثلاثة مؤشرات اقتصادية رئيسية.
حيث تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي الصيني على أساس سنوي نحو أدنى مستوى منذ 1990 خلال شهر يناير وفبراير عند مستويات سلبية قدرة بنسبة (-13.5%).
كذلك تراجع على أساس سنوي نحو المستويات السلبية كلاً من مؤشر مبيعات التجزئة، ومؤشر الاستثمار بالأصول الثابتة في الصين في يناير وفبراير بسبب مخاطر فيروس كورونا.
هذا يعكس الضرر الشديد الناجم عن تفشي فيروس كورونا، والذي عرقل الأعمال التجارية وحركة البضائع بشكل كبير بأكبر الاقتصادات.
في حين تم حث المستهلكين على البقاء في المنزل، وتجنب الأماكن والتجمعات المزدحمة بسبب فيروس كورونا.
تجاوزت الحالات العالمية المصابة بفيروس كورونا أكثر من 170 ألف حالة، وما زالت في توسع مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ العالمية.
تلك التبعات السلبية للفيروس قد تتوسع لتشمل أكبر الاقتصادات العالمية الأخرى، وذلك بعد أن بلغت أوروبا الآن عن حالات يومية أكثر مما أبلغت عنه الصين في ذروة تفشي الفيروس.
أدى تفشي فيروس كورونا إلى الإضرار بالمجتمعات، وتعطيل النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة أكبر إقتصاد بالعالم.
تأثرت الأوضاع المالية العالمية بشكل كبير، وتشير البيانات الاقتصادية المتاحة إلى أن الاقتصاد الأمريكي دخل في هذه الفترة الصعبة على أساس قوي.
البنك الفيدرالي الأمريكي يتدخل للمرة الثانية!
تحرك البنك الفيدرالي الأمريكي للمرة الثانية وخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك بعد أن خفضها لأول مرة في بداية مارس كما وضحنا في مقالتنا “فيروس كورونا يضع أكبر البنوك العالمية في حالة طوارئ! فمن التالي؟“.
يأتي الإجراء الذي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أقل من أسبوعين من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في خطوة طارئة، والتي فشلت في طمأنة المستثمرين.
خفض الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الأحد 15 مارس النطاق المستهدف لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتستقر الفائدة عند نسبة ما بين 0% إلى 0.25%.
كما أطلق برنامج تيسير كمي ضخم بقيمة 700 مليار دولار خلال تحرك طارئ لحماية الاقتصاد الأمريكي من آثار فيروس كورونا.
يبدو أن الفيدرالي الأمريكي على استعداد لاستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لدعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك اتحد مع خمسة بنوك مركزية أخرى لضمان توافر الدولارات حول العالم عبر خطوط المقايضة.
وول ستريت تعاني!
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في بداية أسبوع مع تقلب آخر حيث يعاني المستثمرون من ضربة اقتصادية متصاعدة بسرعة من تفشي فيروس كورونا.
بلغت العقود الآجلة لكلاً من مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ومؤشر “داو جونز” حدود التداول وتراجعت بنحو 5٪ خلال الجلسات الآسيوية اليوم.
هذا التراجع يأتي بعد ارتفاع يوم الجمعة لأسهم “وول ستريت” بعد إعلان حالة الطوارئ من قبل الرئيس “دونالد ترامب”.
لكن ما زالت تعاني جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية من مخاطر فيروس كورونا مع تراجعها خلال الشهر الجاري أكثر من 20٪ بالرغم من تدخلات البنك الفيدرالي الطارئة.
ماذا نراقب هذا الأسبوع؟
سيستمر المستثمرون في مراقبة انتشار وتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وسط آمال في حزمة تحفيز منسقة من صانعي السياسات العالمية.
فمن المقرر أن يعقد قادة مجموعة الدول السبع مؤتمراً بالفيديو بوقت لاحق اليوم الإثنين، وكذلك يجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لمناقشة إجراءات الميزانية.
بالإضافة إلى ذلك فإن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تشهد تيسيربالسياسة النقدية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك الشعب الصيني وبنك اليابان النيوزيلندي.
بينما يترقب محضر اجتماع السياسة النقدية للإحتياطي الأسترالي غداً، وكذلك اجتماع البنك الوطني السويسري يوم الخميس بما يخص السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
أما ما يخص البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى المرتقبة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع ستكون مع أرقام الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة.
هذا إلى جانب تقرير الوظائف في المملكة المتحدة، والتجارة والتضخم في اليابان، وأرقام التوظيف في أستراليا، والنمو الربع سنوي في نيوزيلندا.
