ارتفعت عمليات البيع المكثفة للأسهم العالمية اليوم الخميس، ووضع مقياس الأسهم العالمية في طريقه للسوق الهابطة.
أشارت العقود الآجلة الأمريكية إلى المزيد من الخسائر الجسيمة في وول ستريت، وانخفضت الأسهم الآسيوية مع انخفاض الأسهم الأوروبية.
كانت منظمة الصحة العالمية قد وصفت في وقت سابق بأن فيروس كورونا قد صنف كوباء عالمي. وقد أدى لارتفاع عملات الملاذ الآمنة.
تداول الآن برافعة مالية تصل لـ 500:1. افتح حسابك الحقيقي الآن |
وواصل مؤشر “MSCI” للأسهم العالمية خسائره لما يقارب 20٪ دون ذروة الشهر الماضي مما يضعه في منطقة السوق الهابطة.
وزادت الإشارات إلى أن الشركات في أكثر الصناعات تضرراً كانت ترسم خطوط ائتمان لمحاربة آثار الفيروس على أعمالهم مما زاد من القلق.
يبدو أن تصريحات الرئيس “دونالد ترامب” بشأن فيروس كورونا هي العامل المحفز لأحدث انخفاض في الأصول الخطرة.
بعد فرض مزيج من قيود السفر بين الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن إجراءات التحفيز الكامنة لم تفعل الكثير لطمأنة المستثمرين.
كشف “ترامب” النقاب عن خطوات تشمل إقراض المساعدة للشركات الصغيرة وطلب من الكونجرس تمرير إعفاء غير محدد من ضريبة الرواتب.
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مرة أخرى نحو حدود تداولها بعد يوم واحد من دخول مؤشر “داو جونز” رسمياً سوق هابطة.
على صعيد آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة أكثر من 4٪ حتى بعد تعهد سيولة آخر من بنك اليابان.
كانت الأسهم الأسترالية من بين الأسوأ أداء في جميع أنحاء العالم حيث توغلت في سوق هابطة على الرغم من خطة التحفيز هناك.
بينما في أوروبا انخفض مؤشر “يوروب ستوكس 600” بأكثر من 6٪ مع انخفاض معظم قطاعات الصناعة بنسبة 5٪ أو أكثر. وأصبحت أحجام التداول أكثر من ضعف متوسط 100 يوم.
حيث ارتفعت تكلفة التأمين على الديون الصادرة عن شركات الدرجة الاستثمارية الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016.
اجتماع البنك المركزي الأوروبي
ترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” أن أوروبا تخاطر بصدمة اقتصادية كبرى قد تعود إلى فترة الأزمة المالية العالمية.
هذا اذا ما لم يتصرف القادة بشكل عاجل بشأن تفشي فيروس كورونا. وأشارت إلى أن مؤسستها ستتخذ خطوات في أقرب وقت باجتماع اليوم الخميس.
صرحت “لاجارد” لقادة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الهاتف يوم الثلاثاء إنه بدون إجراء منسق سترى أوروبا سيناريو سيذكر الكثير منا بالأزمة المالية الكبرى بعام 2008.
أبلغت “لاجارد” قادة الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأوروبي يبحث في جميع الأدوات التي توفر تمويلات تسهيلية للغاية، والتي تضمن عدم جفاف السيولة والائتمان.
هذا التحرك المرتقب من البنك المركزي الأوروبي يعني الإنضمام للموجة العالمية نحو السياسة التسهيلية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.
مع ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي يمكنه بدء برنامج جديد مصمم خصيصاً لإقناع المقرضين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
حيث ستساعد هذه الحزمة على منع الإفلاس غير الضروري لشركات قادرة على الاستمرار، ومعالجة الضعف المستمر في الطلب والثقة التي ستتبعها حتماً.
خفض معدل الفائدة والمزيد من شراء السندات!
من شبه المؤكد أن زيادة وتيرة عمليات شراء الأصول الشهرية من 20 مليار يورو الحالية ستكون مثيرة للجدل مع ولاية “كريستين لاجارد”.
هذا بعد أن واجه الرئيس السابق “ماريو دراجي” معارضة غير مسبوقة لإعادة تشغيل البرنامج العام الماضي.
كما سيعيد إثارة الانتقادات بأن البنك المركزي الأوروبي يمول الحكومات بشكل فعال عن طريق خفض عائدات السندات السيادية.
شهدت في كثير من الأحيان امتناع عن الاستماع لتلك الفكرة من قبل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد بالمنطقة. وتوشك أعلى محكمة في البلاد على الحكم في مشروعية التيسير الكمي.
مع ذلك، ستكون هذه خطوة مهمة في إبراز تصميم من صانعي السياسة على دعم الاقتصاد بعد أن عبر الكثير منهم عن شكوكهم بشأن المزيد من تخفيضات الأسعار في الماضي.
حيث من المتوقع بشكل عام أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس على الأقل إلى (-0.6٪).
هذا قد يعتبر بسيط مقارنة بالتخفيضات الطارئة التي تبلغ 50 نقطة أساس كما رأينا من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك كندا.
بينما يتوقع المستثمرون خفض الفائدة على الرغم من أنه ربما لا يصل إلى 10 نقاط أساس لأن السعر الرئيسي بالفعل عند مستوى قياسي منخفض (-0.5٪).
بشكل عام
تمثل رسالة ” كريستين لاجارد” تحذيراً قاسياً ومناشدة درامية للحكومات بتكثيف جهودها لمنع الفيروس من جر أوروبا إلى الركود.
حتى قبل تفشي المرض دعا مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مراراً وتكراراً الحكومات إلى زيادة الإنفاق العام مع وصول السياسة النقدية إلى حدودها.
ويرى الاقتصاديون أن خيارات البنك المركزي الأوروبي تتضمن نسخة من برنامج قائم يقدم قروضاً طويلة الأجل للبنوك بأسعار فائدة سلبية محتملة.
مما يعني أنه قد يدفع فعلياً للبنوك لاقتراض المال. ويمكن استخدام ذلك لتشجيع الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا رأوا أن التدفقات النقدية تجف حيث يعطل فيروس كورونا سلاسل التوريد والسفر والإنفاق.
لكننا نرى أن ذلك التحرك لن يكون نهائي خلال العام الجاري، وهذا في حالة استمرار تفشي الآثار السبية لفيروس كورونا حتى النصف الثاني.
لأننا رأينا هذا مع التحركات السابقة لأكبر البنوك العالمية مع حزمات تسهيلية للتحوط من خطر فيروس كورونا، ولكن لم يعزز سوق الأسهم بشكل كبير.
بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك كندا بخفض 50 نقطة أساس، وكذلك بنك أستراليا خفض 25 نقطة أساس خلال الشهر الجاري.
أتى هذا بعد فترة وجيزة من تعهد مسؤوليين مجموعة الدول السبعة باستخدام جميع أدوات السياسة المناسبة لحماية اقتصاداتهم.
