مكتبة التداول

تحفيزات اقتصادية للسيطرة على مخاطر فيروس كورونا. فماذا نراقب هذا الأسبوع؟

0

مع بداية جلسات اليوم الإثنين ارتفعت أغلب الأسهم العالمية إلى جانب العقود الآجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية.

هذا مع تحركات الصين وتعهدها بالتحفيز لمساعدة الاقتصاد الذي يعاني من فيروس كورونا، والذي ساهم بارتفاع الأسهم الصينية واليوان.

كشفت الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطط لخفض ضرائب الشركات ورسومها، والسماح للبنوك بزيادة القروض المتعثرة.

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن 

وكان الاقتصاد الصيني يعمل بنسبة 40٪ إلى 50٪ فقط في الأسبوع الماضي، مما يؤكد على المدى القصير الضرر الناجم عن الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا في مساحات شاسعة من البلاد.

استرد مؤشر “CSI 300” الصيني كل خسائره منذ استئناف التداول بعد عطلة العام القمري الجديد.

حيث قام البنك الشعبي الصيني بتخفيض أحد أسعار الفائدة، وقال إنه سيدعم الشركات التي يمكنها إعادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

إذا تعافى الاقتصاد الصيني وتم إضافة كل هذا التحفيز المالي والنقدي إليه أيضاً فقد يكون الموقف إيجابي لصالح تحسن كبير بالأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2020.

سجل مؤشر “MSCI” للأسهم العالمية أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي مع التحفيزات العالمية

من المتوقع أن تخفض إندونيسيا أسعار الفائدة يوم الخميس القادم في أعقاب تحرك نظرائها بالأسواق الناشئة من البرازيل إلى جنوب إفريقيا، والتي خفضت تكاليف الاقتراض بالفعل هذا العام.

مع ذلك، ما زلنا نرى في ظل تلك التحركات العالمية لتحفيز الاقتصادات تحسناً بالمؤشرات لبعض الأسهم العالمية.

بالإضافة إلى الأسهم الأمريكية التي قد تشهد ارتفاعات خلال مارس المقبل، وهذا قبل صدور بيانات الفصل الأول المتوقع تراجعها بشكل محدود على أثر فيروس كورونا.

الصين تدعم الاقتصاد!

منذ تفاقم تفشي فيروس كورونا في أواخر يناير أعلن البنك الشعبي الصيني والحكومة عن تخفيضات صغيرة في سعر الفائدة، ومبيعات السندات في وقت مبكر وكذلك العديد من التدابير الأخرى المستهدفة لتهدئة الأسواق المالية ودعم الشركات.

حتى الآن لم تكن هناك زيادة هائلة في التحفيز الاقتصادي على الرغم من أن هذا قد يتغير إذا ما لم يتم السيطرة على فيروس كورونا.

هذا في الوقت الذي يحاول فيه صانعي السياسة دعم الاقتصاد المتباطئ بالفعل، والذي أصابه خلل مع تفشي فيروس كورونا.

قام البنك الشعب الصيني بتخفيض سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل لدعم البنوك اليوم الإثنين 17 فبراير 2020، وهو أدنى مستوى منذ عام 2017.

تم تخفيض سعر الفائدة على قروض التسهيلات متوسطة الأجل لمدة عام بقيمة 200 مليار يوان صيني (28.65 مليار دولار) للمؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.15٪ من 3.25٪ سابقاً.

الصين تخفض سعر الفائدة على القروض متوسطة الأجل بمقدار 10 نقاط أساس لتصبح 3.15٪

من المتوقع أن تمهد هذه الخطوة الطريق لخفض سعر الفائدة الرئيسي على القروض في الصين، والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

قال بنك الشعب الصيني إنه ضخ 100 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسي للمؤسسات المالية يوم الإثنين، حيث من المقرر أن تنتهي عمليات إعادة الشراء العكسي بقيمة تريليون يوان.

المخاطر محدودة!

كانت أسواق العملات والسندات الصينية خالية من المتداولين حيث تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع مما يجعل من الصعب قياس تأثير تفشي المرض في السوق.

انخفضت المعاملات اليومية التي تشمل اليوان إلى النصف في المتوسط منذ أن أعيد فتح السوق في 3 فبراير بعد العطلة. وهذا مقارنة مع المستويات خلال العام الماضي وفقاً لبيانات من نظام تداول العملات الأجنبية في الصين.

مع ذلك، إن مرونة الاقتصادات والأسواق العالمية يجب أن تتمكن من الارتداد السريع بشكل معقول، ويبدو أن هذا ما تراهن عليه الأسواق.

حيث في منتصف شهر فبراير تبدو الصورة أكثر إشراقاً في جميع المجالات بحثاً عن الأصول ذات المخاطر، وهذا حتى مع تفشي مخاطر فيروس كورونا.

تظهر الأصول ذات المخاطر مرونة في فبراير بينما لا تزال المخاوف المتعلقة بالفيروس كبيرة

ماذا نراقب الأسبوع الجاري؟

مع استمرار تفشي فيروس كورونا وتحركات الصين التحفيزية سيتم مراقبة اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ 20 ورؤساء البنوك المركزية يومي 22 و23 فبراير.

والمقرر عقده في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يتم مناقشة جهود دعم النمو وسط تهديد فيروس كورونا.

كما سيتم التركيز على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الأسترالي. في حين ستقرر البنوك المركزية في الصين وتركيا وإندونيسيا أسعار الفائدة.

وسيقوم بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي الهندي بنشر محاضر اجتماعات السياسة النقدية الأخيرة.

الولايات المتحدة الأمريكية

تشهد الأسواق بداية محدودة مع ضعف السيولة لوجود عطلة بالأسواق الأمريكية اليوم الإثنين بمناسبة يوم الرئيس.

وبعد شهادة رئيس البنك الفيدرالي “جيروم باول” الأسبوع الماضي أمام اللجنة المالية بمجلس النواب والشيوخ الأمريكي، وتحفظه بما يخص أسعار الفائدة.

حيث احتفظ الاحتياطي الفيدرالي بالمجموعة المستهدفة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1.5% – 1.75% خلال اجتماعه في يناير، وأشار إلى أنه لن تكون هناك تغييرات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام.

يتحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء بسبب الآمال في أنه قد يوضح آراء صانعي السياسة حول مسار السياسة النقدية.

كما ستصدر بعض البيانات البارزة مع مؤشرات مديري المشتريات ومؤشرات الإسكان، ومؤشر أسعار المنتجين، ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي الصناعي.

أوروبا

سيتم مراقبة حساب البنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة لشهر يناير بعناية شديدة والمقرر صدوره يوم الخميس.

على ان يصدر باليوم التالي الجمعة بيانات مؤشرات مديري المشتريات بقطاع الخدمات والقطاع الصناعي لشهر يناير لمنطقة اليورو وألمانيا وفرنسا.

حيث يشهد قطاع الصناعات التحويلية في الاتحاد الأوروبي تباطؤاً في شهر فبراير حيث أدى تفشي فيروس كورونا إلى إضعاف الطلب في الصين.

كذلك سوف يراقب المتداولون أيضاً ثقة المستهلك في منطقة اليورو ومعنويات المستثمر الألماني.

في هذه الأثناء، تشهد المملكة المتحدة أسبوعاً مزدحماً بالبيانات مع صدور مؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة.

الذي قد يظهر تراجع الصناعات التحويلية في فبراير مرة أخرى بينما تباطأ نمو قطاع الخدمات من أعلى مستوى في 16 شهراً.

سيركز المستثمرون أيضاً على بيانات التضخم يوم الأربعاء مع توقع بارتفاعها، وكذلك ارتفاع مبيعات تجارة التجزئة.

آسيا

سجلت اليابان أسوأ أداء فصلي لإجمالي الناتج المحلي منذ تولي رئيس الوزراء “شينزو آبي” السلطة، وهو أسوأ أداء في أكثر من 5 سنوات.

بينما تشمل الإصدارات المهمة الأخرى لليابان المرتقبة هذا الأسبوع طلبات الآلات، والميزان التجاري وتضخم المستهلك.

بينما وسط مخاوف من تأثير فيروس كورونا ستصدر بيانات الفائدة من البنك الشعبي الصيني، ومن المحتمل أن تكشف سلطات البلاد عن المزيد من إجراءات التحفيز.

أيضاً سوف ينتظر المستثمرون بعض البيانات من الصين مع مؤشر أسعار المنازل والمؤشرات النقدية.

تشمل البيانات البارزة الأخرى لمنطقة آسيا صدور التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع وطلبات التصدير في تايوان، وبيانات البطالة والتضخم في هونج كونج بالإضافة إلى التضخم في ماليزيا.

ومن إندونيسيا نترقب بيانات الميزان التجاري، وكذلك سيقوم بنك إندونيسيا بتقديم تحديث حول السياسة النقدية يوم الخميس.

Leave A Reply

Your email address will not be published.