تجنب اقتصاد المملكة المتحدة بفارق ضئيل الانكماش في الربع الرابع. مما زاد من الأدلة على الانتعاش بعد فوز “بوريس جونسون” في الانتخابات.
سيطر الارتباك على الاقتصاد في الربع الرابع حيث غابت بريطانيا عن الموعد النهائي الثاني لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. واضطر “جونسون” لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر لكسر الجمود البرلماني.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار لليوم الثالث على التوالي محققاً ارتفاع أسبوعي ما يقارب 0.7٪. هذا بعد أن لامس مستوى 1.3088 مقابل الدولار.
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
أظهر التقدير الأولي أن الاقتصاد البريطاني تجنب الانكماش في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة 0.5٪، وهذا يتوافق مع توقعات السوق.
كما زاد الإنفاق الحكومي أكثر من غيره منذ الربع الأول من عام 2012. وساهم صافي التجارة بشكل إيجابي في النمو حيث ارتفعت الصادرات بينما ارتفع الإنفاق الأسري بأضعف معدل منذ أربع سنوات.
ففي نوفمبر أغلقت مصانع السيارات أبوابها للتعامل مع الاضطرابات المحتملة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكانت هناك علامات على عمليات تدمير محدودة للبضائع التي بنيت قبل الموعد النهائي.
لكن تم عكس هذه التأثيرات في شهر ديسمبر حيث ارتفع قطاع الصناعة والخدمات بنسبة 0.3٪، وارتفع ناتج البناء أيضاً.
حالياً يتوقع الاقتصاديون نمواً بنسبة 0.3٪ تقريباً للربع الأول مع وجود حوافز مالية متوقعة تساعد في دعم الاقتصاد في وقت لاحق من العام.
حيث سجلت بريطانيا فائضاً تجارياً غير متوقع في ديسمبر على الرغم من أن هذا كان مدفوعاً بتدفقات الذهب غير النقدية. وتقلص العجز باستثناء الذهب والمعادن النفيسة الأخرى إلى 7.2 مليار جنيه إسترليني.
لذلك من المرجح أن يعود النمو في الربع الأول إلى 0.3٪ وأن يرتفع أكثر خلال منتصف هذا العام بفضل مزيج من السياسة المالية الأسهل وتقليل عدم اليقين.
بشكل عام كان أداء الاقتصاد البريطاني على أساس سنوي أفضل قليلاً في العقد الماضي بالرغم من البريكست، وهذا مقارنة مما كان عليه خلال السنوات العشر التي توجت بالأزمة المالية العالمية في 2008.
هذا يعود إلى عدم اليقين الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن المشاكل لم تكن فريدة من نوعها بالنسبة لبريطانيا حيث سجلت مجموعة من الدول السبع، اليابان وفرنسا وإيطاليا، نمواً أضعف.
وشهدنا إنه أقنعت علامات الانتعاش منذ فوز “جونسون” في الانتخابات في ديسمبر بنك إنجلترا بعدم خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي. وهذا على الرغم من أنه من المتوقع استمرار عدم اليقين بما يخص الاتفاق التجاري.
حيث يواجه “جونسون” الذي التزم بوعده في الانتخابات بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير محادثات محتملة مع الاتحاد الأوروبي بشأن صفقة تجارية جديدة.
ليكون لديه حتى نهاية العام للتوصل إلى اتفاق أو ستواجه بريطانيا مرة أخرى أزمة حادة مع أكبر شريك تجاري لها.
على الصعيد الفني
بالرغم من تلك التحديات مع المفاوضات التجارية خلال هذا العام نرى أن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أمام فرص صاعدة على المدى الطويل.
مع فرص الشراء أعلى مستوى 1.2900 لاستهداف مناطق 1.35 لجني الأرباح. أما وقف الخسائر سيكون عند مستوى 1.2750.
ماذا بعد؟
بدأ هذا العام بتحول ملحوظ في الاستطلاعات بعد أن انتقل مؤشر مديري المشتريات على وجه الخصوص من الإشارة إلى انكماش الناتج بنسبة 0.1٪ في الربع الرابع إلى ارتفاع التوقعات بنسبة 0.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
يتماشى هذا الرقم مع توقعاتنا وأعلى قليلاً من توقعات لجنة السياسة النقدية منذ يناير. ولكن من الممكن أن يؤثر فيروس كورونا سلباً على أرقام نمو الربع الأول أيضاً ومن الممكن أن يكون التأثير ضئيلاً.
أما بعد الربع الأول من هذا العام قد نرى تسارع وتيرة النمو بعض الشيء حيث يؤدي مزيج من الإنفاق الحكومي العالي، والدخل الحقيقي الأسري الأسرع إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية.
في أحدث توقعات توقعات بنك إنجلترا، خفض من وتيرته التي يعتقد أن الاقتصاد يمكن أن ينمو دون زيادة التضخم إلى 0.3٪ في الربع الأول.
بينما تشير التوقعات الأخرى أن يبلغ معدل النمو 0.4٪ في عام 2020، وهذا سيكون كافياً لردع بنك إنجلترا عن خفض الفائدة حتى نهاية هذا العام.
لكن؟
بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي في 31 يناير 2020 على الصعيد السياسي، وبشكل اقتصادي سيكون مع نهاية العام الجاري هو التحدي الأكبر.
حيث إن الصراع على الأسواق المصرفية والمالية الآن يعكس التوتر في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ككل.
حيث تبادل وزير الخزانة البريطاني “ساجيد جاويد” وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي “ميشيل بارنييه” الضربات يوم الثلاثاء حيث اقترب الجانبان من الموعد النهائي الذي حدده في يونيو لإحراز تقدم ببدء النقاشات.
إن نقطة الانطلاق هي أساس العلاقة المستقبلية مع سياسة تسمى “التكافؤ” من شأنها أن تمنح شركات المملكة المتحدة الوصول المستمر إلى السوق الموحدة.
مهما كانت النتيجة، فإن أي فقدان للكفاءة في أسواق رأس المال سيؤدي إلى ضرر واسع النطاق. وسيكون هذا على الاقتصاد البريطاني وكذلك اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه ضعفاً.
تغيير القواعد
المشكلة هي أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يسحب التكافؤ في غضون أسابيع، وهو نافذة قصيرة بشكل غير مقبول لصانعي السياسة والبنوك الدولية التي جعلت لندن مركزهم الإقليمي.
أما الأكثر من ذلك هو أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يتطلعون إلى تعديل كتاب القواعد المالية لما بعد الأزمة والمعروف باسم “MiFID II” من خلال التخلي عن التنازلات التي قدموها إلى المملكة المتحدة كعضو بهدف إضعاف مدينة لندن.
لكن أطلق يوم الثلاثاء وزير الخزانة البريطاني “ساجيد جاويد” أول معارضة إنه يريد جعل التكافؤ دائماً لضمان علاقة دائمة.
بينما جاء رفض الاتحاد الأوروبي في غضون ساعات. وقال “بارنييه” أمام البرلمان الأوروبي إنه لن يكون هناك معادلة عامة ومستمرة مفتوحة للأسواق المالية.
“حيث سنحتفظ بالسيطرة على هذه الأدوات، وسنحتفظ بحرية التصرف لاتخاذ قراراتنا الخاصة.”
وأيضاً حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لين” رئيس الوزراء “بوريس جونسون” يوم الثلاثاء من أن بريطانيا ستحتاج إلى المضي قدماً في التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي بسبب المستوى الفريد لوصول المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة الأوروبية.
