أظهرت البيانات أن الاقتصاد في المملكة المتحدة تقلص بشكل غير متوقع قبل الانتخابات العامة.
حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.3% على أساس شهري في نوفمبر، وهذا دون توقعات السوق والتقدير السابق عند 0.0%.
تعني المراجعات التصاعدية للأشهر الأخيرة أن الاقتصاد قد توسع بنسبة 0.1٪ بين شهري سبتمبر ونوفمبر، وهو أفضل قليلاً من المتوقع، رغم أنه لا يزال أضعف أداءً منذ شهر يوليو.
في حين زاد النمو الاقتصادي العام بنسبة 0.6٪ عن العام السابق، والذي يعتبر الأضعف منذ منتصف عام 2012.
هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن |
تشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت بعد الانتخابات إلى أن فوز رئيس الوزراء “بوريس جونسون” المؤكد قد حقق دفعة قوية للثقة، والسؤال هو، هل يمكن الحفاظ على هذا الزخم؟
فمن المقرر أن تغادر بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر، ويشك الكثيرون في أن “جونسون” يمكنه الوفاء بتعهده بإبرام صفقة تجارية مع الكتلة بحلول نهاية العام.
حيث إذا فشل، ستقترب بريطانيا مجدداً من حافة الهاوية، وهذا ما وضحناه في مقالتنا السابقة “الاتفاق التجاري بعد البريكست أول تحديات الإسترليني في 2020!“.
ارتفعت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
حيث قادت الخسائر إلى انخفاض الجنيه الإسترليني لليوم الخامس على التوالي، وتراجعت العملة بعد بيانات النمو ما يقارب 0.8٪ إلى أدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر.
توالت تلك التراجعات أيضاً بعد أن قال صانع السياسة “جيرتان فليغ” إنه سيصوت لصالح خفض أسعار الفائدة إذا لم تكن هناك علامات على تحسن الاقتصاد منذ الانتخابات العامة في ديسمبر.
حيث يدرس صانعي السياسة في بنك إنجلترا ما إذا كانت المملكة المتحدة تحتاج إلى مزيدٍ من الحوافز، وسيحصلون على الكثير من البيانات في الأيام المقبلة.
تتبع تصريحات “فليغ” تلك التعليقات التي أدلت بها يوم الجمعة زميلته في بنك إنجلترا “سيلفانا تينريرو”، والتي قالت إنها قد تدعم خفض سعر الفائدة إذا لم يتحسن الاقتصاد.
بشكل عام،
على الرغم من مخاوف تباطؤ النمو العالمي سابقاً وعدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن بنك إنجلترا كان أحد البنوك المركزية القليلة التي لم تنضم إلى تخفيف السياسة النقدية العالمية لعام 2019.
قد تشمل البيانات التي سيتم نشرها قبل قرار سعر الفائدة المقبل لبنك إنجلترا في 30 يناير أرقاماً على التضخم والبطالة والتصنيع.
هذا بعد أن ارتفعت التقديرات لخفض الفائدة بنهاية الشهر الجاري إلى نسبة 45%، مقارنةً بتقديرات يوم الجمعة عند 25%
في حين يبدو أن النمو سيكون أقل من توقعات بنك إنجلترا في نهاية العام الماضي، فمن غير المرجح أن يقلب الميزان لصالح صانعي السياسة الذين يقيسون حالياً تخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب.
حيث سيكون التركيز الرئيسي لبنك إنجلترا على البيانات التي تغطي الفترة التي تلت انتخابات 12 ديسمبر، كي يتخذ البنك قراراته التيسيرية بالإجماع.
نظرة فنية
استكمل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اتجاهه الهابط منذ يوم الجمعة، والذي كان يشير التحيز على المدى القصير نحو المزيد من الخسائر.
مع ذلك، يرتاح المضاربون على الارتفاع مع بقاء حركة السعر فوق مستوى دعم 1.2960، والذي إذا أغلق على أساس يومي ما دونها، قد يشهد المزيد من التراجع نحو مستوى الدعم الثاني عند 1.2905 قاع 23 ديسمبر.
أما ما دون هذا المستوى سيواجه زوج العملة مستوى دعم هام على المدى المتوسط عند 1.2800، والذي ما زال يحافظ عليها منذ أكتوبر الماضي.
بينما في حالة عودة الزخم للجنيه الإسترليني وحفاظه على تداولاته اليومية أعلى 1.2960 فقد يستهدف مستوى 1.3018 متوسط متحرك 50 يوم، وإذا ما اخترقها فقد يستهدف مستوى 1.3130 نحو خط الإتجاه الهابط.
أما أعلى هذا المستوى قد يستهدف مستوى المقاومة عند 1.3284 قمة 31 ديسمبر 2019.
تداول الجنيه الإسترليني بفروقات سعرية تصل إلى صفر! |
