من المقرر استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على مستوى عالٍ في واشنطن يوم الخميس. وتأتي هذه المحادثات على الرغم من تدهور العلاقات بين البلدين.
بينما لا يزال من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق واسع النطاق، أشارت الصين إلى أنها قد تقبل صفقة جزئية.
يبدو أن الصين تركز على الحد من الأضرار التي لحقت باقتصادها. حيث يبدو بأنها ستقبل صفقة محدودة طالما لم يفرض الرئيس “دونالد ترامب” رسوماً جمركية إضافية.
ويتضمن ذلك جولتين من الرسوم التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر وفي ديسمبر.
فمع التصعيد بالنزاع التجاري وعدم الوصول إلى اتفاق، تزداد المخاوف من الركود. وقد يجبر الاقتصاد العالمي المتدهور البنك الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي على تقليص المعايير. وهذا مع استعداد صانعي السياسة ببذل المزيد من الجهد.
كما يرى صندوق النقد الدولي تباطؤاً عالمياً مرتبطاً بالحروب التجارية. حيث من المتوقع أن يخفض توقعاته للنمو للأعوام القادمة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.
وفي مسح أجرته وكالة “بلومبرج”، يتوقع أن البنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا سيخفضان معدلات الفائدة إلى الصفر.
في حين أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون قادراً على خفض سعر الفائدة على الودائع إلى ما يصل إلى سالب 0.8٪.
وقد يخفض بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى سالب 0.35٪.
البنك الفيدرالي قد يتحرك مع مخاوف الركود!
قد طغى التصاعد الأمريكي الصيني على تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في جولة خطاباته هذا الأسبوع بالبنوك الفيدرالية الأمريكية.
حيث أشار يوم الثلاثاء إلى أن البنك الفيدرالي سيتحرك لمعالجة التوترات الأخيرة في أسواق المال. وترك “باول” خياراته مفتوحة على أسعار الفائدة قبل أسابيع من اجتماع السياسة المقبل بنهاية الشهر.
وخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين هذا العام لحماية الاقتصاد الأمريكي من ضعف النمو العالمي وعدم اليقين في السياسة التجارية.
حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” بمؤتمر للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في دنفر أمس الثلاثاء، إن البنك الفيدرالي من الممكن ان يستأنف عمليات شراء سندات الخزينة في محاولة لتفادي تكرار الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال.
واقترح أن تتم عمليات الشراء من سندات الخزانة. وشدد على أن الشراء يجب ألا يُنظر إليه على أنه عودة لبرامج التيسير الكمي. وعلى أثرها انخفضت عوائد السندات.
حيث أكد “جيروم باول” أن “نمو ميزانيتنا العامة لأغراض إدارة الاحتياطي لا ينبغي الخلط بينه وبين برامج شراء الأصول الواسعة النطاق التي نشرناها بعد الأزمة المالية. أيضاً لا ينبغي أن تؤثر القضايا المادية الأخيرة ولا عمليات شراء سندات الخزينة التي نفكر في حلها بشكل جوهري على موقف السياسة النقدية.”
نرى أن هذا التحرك من قبل البنك الفيدرالي على أثر البيانات الواردة تدعم فكرة أن النمو الاقتصادي يتباطأ مادياً في النصف الثاني من العام. ويرجح أن يميل المسؤولين في الفيدرالي نحو زيادة محددة بشراء السندات.
حيث ستكون نقاط البيانات المرتقبة ذات الصلة في هذا الصدد هي مطالبات العاطلين عن العمل ومواقف المستهلكين ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وطلبات السلع المعمّرة.
ربما الأهم من ذلك، سيكون للمسؤولين مطبوعات مسبقة على إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث في وقت اجتماع السياسة في 30 أكتوبر.
محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي
مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع البنك الفيدرالي لشهر سبتمبر بوقت لاحق اليوم، قد شهدنا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر خفض صانعي السياسة لمعدلات الفائدة. ولكنهم أبدوا شهية محدودة لمزيد من التسهيلات الكبيرة.
سيتم الإعلان عن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن أسعار الفائدة الليلة، مما يوفر مزيداً من التفاصيل حول تفكير صنّاع السياسة قبل اجتماعهم القادم.
أي سيكون التركيز الأساسي في محضر الاجتماع هو إجراء تقييم أفضل ليس فقط لصلابة تصميم المسؤولين على تجنب المزيد من التسهيلات الإضافية، ولكن أيضاً الظروف التي قد تؤدي بهم إلى إعادة النظر.
نرى أن صانعي السياسة بالفيدرالي قد استخدموا الحوافز النقدية بشكل ضئيل. ولكن إذا تصاعدت التوترات التجارية فسيكون هناك ما يبرر المزيد من التسهيلات. مما قد يجعلهم يواصلون تخفيض أسعار الفائدة في شهري أكتوبر وديسمبر.
نتوقع ان يتم الإعلان رسمياً عن شراء السندات لأغراض إدارة الاحتياطي في اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يومي 29 و30 أكتوبر، وتنفيذها بعد ذلك بوقت قصير.
حيث تهدف هذه المشتريات لضمان إمدادات وافرة من الاحتياطيات. وهذا كما أكد “جيروم باول” على أن هذه الإجراءات يجب ألا تقارن بأي حال بشراء السندات في إطار برنامج التيسير الكمي.
