الجنيه الإسترليني يصمد و”جونسون” أمام فرصة أخيرة

انخفض الجنيه الإسترليني بعد فشل السياسيين في المملكة المتحدة في التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحاسم الذي وعد به “بوريس جونسون” في نهاية الأسبوع.

وانخفض الجنيه بقدر 0.8٪ مقابل الدولار مع بداية الجلسات الآسيوية. ولكن عاد ليعوض هذه الخسائر خلال الجلسات الأوروبية.

وفي جلسة تاريخية بالبرلمان البريطاني عقدت يوم السبت للمرة الأولى منذ 34 عاماً، هُزم “بوريس جونسون” في البرلمان في 19 أكتوبر حيث لم يُصوّت على اتفاق الخروج الذي حصل عليه من الإتحاد الأوروبي.

بهذا يكون قد فشل رئيس الوزراء في محاولته الأولى للحصول على الموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تصويت في البرلمان البريطاني.

وبهذا يكون قد حُرم “جونسون” من فرصة اختبار ما إذا كان هناك دعم لصفقته قبل الدفع للتشريع الكامل من خلال البرلمان.

حيث أيد المشرعون تعديلاً طرحه وزير المحافظين السابق “أوليفر ليتوين” والذي يطالب مجلس العموم بتمرير جميع تشريعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل إجراء تصويت رسمي على اتفاقية الانسحاب.

وصوّت النواب بأغلبية 322 صوتاً مقابل 306 صوتاً لإجبار “جونسون” على البحث عن تمديد بوليصة تأمين ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يكن هناك اتفاق بحلول 31 أكتوبر.

لكن تحليل ذلك التصويت والتعليقات التي أدلى بها أعضاء البرلمان في الفترة السابقة تشير إلى أن رئيس الوزراء لا يزال لديه فرصة لإنجاز صفقة خروج بريطانيا. وهذا يعني أن رئيس الوزراء ملزم قانوناً بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد آخر للمفاوضات في حالة الفشل هذا الأسبوع.

المحاولة الأخيرة لرئيس الوزراء!

استمرت سلسلة من الانتصارات للعملة لخمسة أيام، تغذيها تكهنات بأن رئيس الوزراء “بوريس جونسون” قد يفوز بدعم البرلمان لصفقة الطلاق. أيضاً في ظل تراجع الدولار الأمريكي نحو أقل مستوى في شهرين تقريباً.

يرى الاستراتيجيون إن الهبوط قد يكون قصير الأجل. ولا يزال المحلّلون متفائلين حتى مع تأجيل الحكم على صفقة الطلاق الجديدة لـ “جونسون”.

يبدو الأمر وكأنه مفتوح لمكافحة الجنيه الإسترليني مع احتمال أن يشعر المستثمرون بالارتياح لتمديد المادة 50 التي يبدو أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمنحها في حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق.

بالنظر إلى أنه قد يتم إجراء تصويت آخر على صفقة “جونسون” في يوم الثلاثاء، يمكن للمستثمرين استخدام أي انخفاضات في الجنيه الاسترليني كفرصة للشراء.

حيث من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء التشريع اللازم لمغادرة 31 أكتوبر، ومن المحتمل أن يحصل على الدعم الكافي لدفع الصفقة.

أوضح وزراء الحكومة أن رئيس الوزراء لم يردع بعد أن أجبره تصويت يوم السبت على إرسال رسالة إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيها تأخيراً لمدة ثلاثة أشهر حتى الموعد النهائي.

لكن محاولة “جونسون” الجديدة للحصول على موافقة النواب قد تضعه في مسار تصادم محتمل مع رئيس مجلس العموم “جون بيركو”.

حيث يمكن لرئيس مجلس العموم البريطاني أن يقرر عدم السماح بالتصويت لأنه يرقى إلى مطالبة مجلس العموم بالبت في نفس السؤال مرتين في الجلسة نفسها في خرق للقواعد البرلمانية.

في حالة التصادم مع رئيس مجلس العموم!

قد تُدفع الحكومة نحو اقتراحاً يهدف إلى تسريع التقدم في مشروع قانون لتنفيذ صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كمشروع اتفاقية الانسحاب.

هذا هو القانون الأساسي الذي سيدمج صفقة خروج بريطانيا من “جونسون” في القانون البريطاني، ويمنع خروج بريطانيا من الصفقة.

إذا حدث هذا الطرح المتوقع سيحدد “اقتراح البرنامج” هذا جدولاً زمنياً لتسريع القانون من خلال البرلمان قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر.

مع استكمال جميع مراحل مجلس العموم قبل نهاية يوم الجمعة مع انعقاد مجلس طوارئ لمجلس اللوردات عطلة نهاية الاسبوع القادمة، تخشى الحكومة أن تفقد التصويت على اقتراح البرنامج.  مما يعني أن مشروع القانون لن يتم طرحه على الإطلاق.

أما على أساس فني

وضحنا بالسابق أنه إذا نجح اتفاق البريكست بالموافقة عليه وهذا مع المحاولة الأخيرة هذا الأسبوع، فقد يرتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى مناطق 1.40 دولار. وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2018.

أو الإرتفاع نحو مناطق 1.34 في حالة طلب تأجيل الخروج حتى يناير المقبل. وهذا إذا فشل رئيس الوزراء بتمرير جميع تشريعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل إجراء تصويت رسمي على اتفاقية الانسحاب.

أما إذا رُفض اتفاق البريكست بالتصويت عليه هذا الأسبوع وارتفعت التصادمات السياسية في ظل تعند رئيس الوزراء ومخالفة القانون بالخروج بنهاية أكتوبر، فقد يفقد الجنيه الإسترليني من مكاسبه مرة اخرة للعودة لمناطق 1.19 قاع أغسطس الماضي.