شهدت جلسات بداية الأسبوع انخفاض الأسهم في أوروبا وآسيا يوم الإثنين بينما ارتفعت العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي، وهذا مع كفاح المستثمرين لتفسير التصعيد الأخير في التنافس التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
فقد الين من مكاسبه نسبة 1.7 ٪ مقابل الدولار حتى الآن في سبتمبر حيث شجعت علامات التقدم في محادثات العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين على التحول إلى الأصول ذات المخاطر مما قلل من الطلب على الملاذات.
هذا بعد ان ارتفع الين خلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع التصاعد الأخير في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما يدعم الطلب على العملة كملاذ آمن.
فيما يرى بعض الاستراتيجيون أن ضعف الين الموسمي هذا العام يتزامن مع عمليات الاسترداد الضخمة لسندات الحكومة اليابانية.
بينما يبدو أن الين الياباني يتراجع في نهاية شهر سبتمبر بإعتباره العملة الأسوأ أداءً في عملات مجموعة العشرة، وأولئك الذين يراهنون على التحول بحلول نهاية العام لديهم ثقل التاريخ ضدهم.
حيث أثبت الربع الرابع أنه العائد المفضل للثيران من الين الياباني خلال العقد الماضي، وهذا مع تراجع العملة بمعدل 3.6٪ حيث انخفضت في سبع من أصل 10 سنوات. كما يرى بعض الاقتصاديين تراجع الين الياباني بسبب المشتريات اليابانية الكبيرة من السندات الأمريكية مع بداية النصف الثاني من السنة المالية.
بينما في أعقاب تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لدعم النمو وسط تباطؤ عالمي وقف بنك اليابان مرة أخرى على السياسة يوم الخميس. مستفيداً من تحسن إيجابي في الأسواق لتأجيل المزيد من التدابير لدعم الاقتصاد الياباني والأسعار.
لكن يبدو أن إجراءات التخفيف أصبحت أكثر احتمالاً في شهر أكتوبر بعد أن أمر بنك اليابان أيضاً بمراجعة الشهر المقبل لمعرفة ما إذا كانت التطورات في الخارج لديها القدرة على وقف الزخم في الأسعار اليابانية.
ومن المتوقع أن يخفض بنك اليابان مشتريات الديون في شهر أكتوبر حيث يؤدي ارتفاع السندات العالمية إلى انخفاض العائدات في جميع أنحاء العالم، ويتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي بتخفيض نطاقات الشراء لعدد من الاستحقاقات الآجلة في خطته للشهر المقبل.
وقد تتوافق خطوة بنك اليابان في اجتماع أكتوبر مع التوقعات طويلة الأجل بين بعض الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة للحفاظ على الاقتصاد على المسار الصحيح.
هذا بعد رفع ضريبة المبيعات الضارة المحتملة التي تدخل حيز التنفيذ في بداية الشهر، وقد أدت الزيادة السابقة في الضريبة في عام 2014 إلى انكماش أكثر من 7 ٪ في الربع التالي.
أن الزيادة الضريبية هي مجرد واحدة من التحديات التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ووقف التضخم عند 0.6٪ في يوليو بعيداً عن هدف بنك اليابان البالغ 2٪ كما تراجعت الصادرات كل شهر هذا العام.
بينما على صعيد توقعات قرب الفصل الأسوأ للين الياباني خلال العقد الماضي لا نؤيد هذا التوقع بشكل منطلق حيث لا تزال العملة حساسة بشكل خاص لأخبار التجارة والجغرافيا السياسية.
حيث نرى أن الأسواق والملاذات الآمنة تواجه ما لا يعد ولا يحصى من المخاطر العالمية هذا العام، وهو ما يبقي ثيران الين تشجع الرهانات على ارتفاع عالمي في الأشهر المقبلة.
حيث يرى بعض المحللون أنه من المتوقع أن تتفوق العملة اليابانية على نظرائها في مجموعة العشرة بنهاية عام 2019 وتربح ما يقرب من 3 ٪ إلى 105 لكل دولار.
هذا مع ترقب بدأ سريان زيادة ضريبة المبيعات المخططة في اليابان إعتباراً من 1 أكتوبر، وسيشهد الشهر أكتوبر أيضاً اجتماعاً محورياً لسياسة بنك اليابان. كما سوف يأخذ المتداولين أيضاً إشارات من التطورات في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
على الصعيد الفني، نتوقع على المدى القصير مع حفاظ الدولار مقابل الين على تداولاته أعلى مستوى 107.80 قد يرتفع ليواجه مقاومة أولية عند 108.18 قمة الأسبوع الماضي ثم المقاومة الثانية عند 108.48 قمة 18 سبتمبر، وباختراقها ستكون المقاومة الثالثة عند 109.32 قمة أغسطس.
بينما إذا ما فقد زوج العملة الزخم وعاد للتداول ما دون 107.80 قد يواجه مستوى دعم أولي عند 107.50 متوسط متحرك 21 يوم، وباختراقها سيكون مستوى الدعم الثاني 107.15 متوسط متحرك 55 يوم ثم 106.96 قاع 24 سبتمبر.
