خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.00% كالمتوقع للمرة الثانية هذا العام.
أتى هذا للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وحمايته من المخاطر الناجمة عن الصراع التجاري وتباطؤ النمو العالمي.
لكن على غير العادة، أصبحت تصريحات “جيروم باول” تميل إلى الاستمرار في خفض الفائدة. فقد صرّح خلال المؤتمر الصحفي بأنه قد يتم خفض الفائدة مرة أخرى في حال تباطؤ النمو الاقتصادي.
بالرغم من التأكيد على استقلالية الفيدرالي تماماً واعتماده على البيانات الاقتصادية، إلا أن الحديث تحوّل إلى توقف الفيدرالي عن خفض الفائدة في حال تحسن البيانات الاقتصادية بدلاً من الحديث عن رفع الفائدة كما كان في عام 2017 و2018.
أظهر مخطط النقاط أو الـ “Dot Plot”، أن هناك 7 أعضاء يتوقعون خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. بينما يفضّل 5 أعضاء الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية حتى نهاية العام. وكان هناك 5 أعضاء ضد اتخاذ قرار خفض الفائدة.
تشير تلك الإحصاءات إلى أن هناك حالة من التخبط في توجهات الفيدرالي الأمريكي خلال هذه الفترة. سيتسبب هذا في تقلبات عنيفة متوقعة على المدى المتوسط. خاصة بعدما شهدت أسواق الاقتراض التقلبات وضخ الفيدرالي الأمريكي 75 مليار دولار بعد ارتفاع الريبو إلى 10%!
ولمح “جيروم باول” بأن الفيدرالي قد يقوم بزيادة حيازته مرة أخرى للحفاظ على السيولة بالأسواق. وسيمنع أي تقلبات عنيفة قد تضر بالنمو الاقتصادي.
وشهدت التوقعات الاقتصادية بعض التغير الطفيف. فقد تم رفع توقعات الناتج المحلي قليلاً هذا العام إلى 2.2%. واستقرت البطالة عند 3.7% حتى 2020. واستقر التضخم عند 1.5% بعيداً عن هدف الفيدرالي الأمريكي عند 2%، بينما من المتوقع ارتفاعه إلى 1.9% خلال العام المقبل.
أما من الناحية الفنية، لا تزال النظرة الشرائية قائمة للدولار الأمريكي طالما استقرت تداولاته أعلى المستوى 97.00.
ومن المتوقع أن يحشد المزيد من الزخم الإيجابي في حال اختراق المستوى 98.70 باستهداف 99.00.
وعلى صعيد تداولات الذهب، لا تزال النظرة الحيادية قائمة مع استقرار التداولات داخل النطاق الموضح. وتتحول النظرة إلى البيع في حال الإغلاق الأسبوعي أسفل المستوى 1480 دولار للأوقية.
