تقلبات “الجنيه الإسترليني” تسيطر عليها العناوين السياسية!

قد يواجه المتداولون المزيد من الاضطرابات في الجنيه الإسترليني مع زيادة خطر خروج المملكة المتحدة الفوضوي من الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى ارتفاع مقياس التقلبات المتوقعة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي تغطي الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

حيث ارتفع معدل تقلبات الجنيه الإسترليني لمدة ثلاثة أشهر فوق 13.6٪، وهو أعلى مستوى هذا العام ومنذ 13 ديسمبر الماضي.

إنتهز فرص التداول على الجنيه الاسترليني الآن بفروقات سعرية تبدأ من 0.8

ارتفعت مخاطر عدم الاتفاق قبل التصويت البرلماني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بعد عزم رئيس الوزراء الجديد “بوريس جونسون” تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مع اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة، والذي يمكن أن يوجه ضربة أخرى لاقتصاد يعاني بالفعل من عدم اليقين المحلي والتباطؤ العالمي، ومع وجود الكثير من الضجيج في الأرقام، من الصعب أن نتعرف على مقدار فقدان الزخم في الاقتصاد بسبب التباطؤ الطبيعي، وضعف الطلب العالمي وأحداث البريكسيت.

حيث تقلص الاقتصاد في الربع الثاني نحو أسوأ تقدير منذ الربع الرابع عام 2012، ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد في هذا الربع لكن الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع أكثر خطورة.

أيضاً أحد المجالات التي تأثرت بالتأكيد بعدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي الاستثمار. فقد انخفض الاستثمار لمدة أربعة أرباع متتالية، وانخفض بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

هذا يعد أسوأ معدل في أكثر من عقد كما كانت توقعات بنك إنجلترا القاتمة للاستثمار والمبنية على شكل ما من الصفقات ترى أنها قد تنخفض 2٪ هذا العام و1.5٪ أخرى في 2020.

إلا إنه لا يمكن تجاهل تراجع العملة كعامل جذب كبير للمشترين الأجانب الذين يبحثون عن صفقات في قطاع الشركات في المملكة المتحدة، وهذا بينما يجادل البعض بأن ذلك يوضح كيف ستبقى بريطانيا وجهة استثمارية جذابة.

حيث فقد الجنيه الإسترليني 18٪ مقابل الدولار منذ الاستفتاء منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقفزت عدد عمليات الاستحواذ الخارجية للشركات البريطانية في عام 2018 إلى الأعلى في 15 عاماً على الأقل.

المعركة السياسية قائمة!

وافقت الملكة “إليزابيث” الثانية رئيس الوزراء “بوريس جونسون” على تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع تقريباً حتى 15 أكتوبر، مما يبدأ معركة مع المشرعين الذين يحاولون منع أي صفقة.

فبعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء أنه يعتزم تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع تقريباً قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سعت مجموعة من أكثر من 70 مشرعاً بريطانياً إلى عقد جلسة عاجلة في المحكمة في أدنبرة.

يسعى معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إصدار أوامر عاجلة في اسكتلندا، حيث ستطلب الدعوى من القاضي الإسكتلندي أن يفسر دستور المملكة المتحدة الشهير وغير المكتوب والعلاقة بين الحكومة والبرلمان.

أما إذا ما تم التعليق قائم حتى الموعد المحدد، فإن هذا يمنح البرلمانيين فعلياً أسبوعين للتوصل إلى طريقة لتمرير قانون يمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وهو الموعد المحدد حالياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالي دون اتفاق.

بشكل عام،

على الرغم من وجود أغلبية برلمانية ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة فإن المشكلة بالنسبة لأولئك الذين يحاولون تضييق جماعات المعارضة هي أنهم جميعاُ يريدون أشياء مختلفة.

كما يريد العديد من أعضاء البرلمان من حزب العمل المعارض إجراء استفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والنتيجة هي أن الجميع قد يواجهون نسخة “جونسون” من الصفقة أو حافة الهاوية.

أما على الصعيد الفني لعملة “الجنيه الإسترليني”، من المرجح أن تتفاعل العملة مع كل عنوان سياسي في ظل تلك الأزمات، وما زال نطاق التداول على المدى المتوسط ما بين مستوى 1.19 و1.24 حيث يمكنك الاطلاع على النظرة الفنية للعملة من خلال مقالتنا السابقة (كما توقعنا، يهوي تحدي “البريكست” الفوضوي بالجنيه الإسترليني!).