ارتفعت الأسهم الآسيوية جنباً إلى جنب مع العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية والأوروبية بعد تعليقات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام اللجنة المالية بالكونغرس الأمريكي، والتي عززت رهانات السوق لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر.
حصلت ارتفاعات هذا العام في الأسهم والسندات والائتمان على هزة جديدة يوم أمس الأربعاء بفضل التعليقات من رئيس الفيدرالي. مما اقنع المستثمرين أن معدلات الفائدة تتجه نحو الانخفاض بمقدار ربع نقطة على الأقل في يوليو، وعزز أيضاً محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي التوقعات بخفض تكاليف الاقتراض.
هذا دفع بمؤشر “ستاندرد آند بورز 500” لقفزة تاريخية نحو مستويات 3000 للمرة الأولى، وارتفعت سندات الخزانة وانخفض الدولار ليفقد مكاسبه خلال جلسات هذا الأسبوع.
قال “باول” في تصريحات معدة للمشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء بتقرير السياسة النقدية نصف السنوي المقدم إلى الكونغرس، ومنذ اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو. أن الشكوك حول التوترات التجارية والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي لا تزال تؤثر على التوقعات الاقتصادية الأمريكية، ولا تزال ضغوط التضخم منخفضة.
أضاف أيضاً أنه زادت الشكوك حول التوقعات في الأشهر الأخيرة حيث يبدو أن الزخم الاقتصادي تباطأ في بعض الاقتصادات الأجنبية الرئيسية، وهذا الضعف يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الأمريكي. علاوة على ذلك، لم يتم بعد حل عدد من قضايا السياسة الحكومية، وبما في ذلك التطورات التجارية والحد الأقصى للديون الفيدرالية، وأحداث البريكست.
مما يشير ذلك إلى أن صانعي السياسة قد يستعدون لخفض أسعار الفائدة في هذا الشهر، والذي يطلق عليهم مصطلح “الحمائم” على الرغم من تقرير الوظائف القوي لشهر يونيو. حيث عزز المتداولين الرهان على أن خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة قادم هذا الشهر، وانتقل إلى السعر بما يقرب من ثلاثة تخفيضات ربع سنوية بحلول نهاية عام 2019.
أوضح “باول” بعناية الأسباب التي دفعت بها لجنة السياسة إلى تغيير وجهات نظرها هذا العام، وأشار إلى عودة المزيد من عدم اليقين على الرغم من هدنة الحرب التجارية الحالية مع الصين، وواصل “باول” التشديد على المخاطر السلبية على التوقعات.
وأشار البيان الذي صدر بعد الاجتماع الأخير أيضاً إلى ارتفاع التضخم تحت وصف “غير المستقر” و “الخافت” في تحوله نحو الانحياز لخفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي.
يتوقع المستثمرون انخفاضاً بمقدار ربع نقطة هذا الشهر وفقاً للأسعار في العقود الآجلة لأسعار الفائدة. فيما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة مختلطة، ولكن المحللين يرون مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تدفع البنك الفيدرالي لدعم الخفض هذا العام.
فيما يترقب اليوم المتداولين بيانات التضخم بالولايات المتحدة الممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، وبعد شهادة “باول” أمام مجلس النواب بالأمس من المنتظر شهادته الثانية مرة أخرى أمام مجلس الشيوخ اليوم الخميس.
