امتد الجنيه الإسترليني في انخفاضه نحو أدنى مستوى في 27 شهراً وسط مخاوف السوق المتنامية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ويأتي الركود في أسوأ وقت ممكن لملايين البريطانيين الذين يقضون إجازتهم.
حيث ستتقلص قوتهم الشرائية بشكل خاص مع انخفاض الجنيه الإسترليني. وانخفضت العملة ما يقارب نسبة 4٪ مقابل اليورو و5٪ مقابل الدولار و6٪ مقابل الليرة التركية منذ منتصف أبريل.
إنتهز فرص التداول على الجنيه الاسترليني الآن بفروقات سعرية تبدأ من 0.8 |
عدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة يُحمّل العملة مرة أخرى وطأة التوترات المتصاعدة في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما يؤدي إلى مشاكل في الترشيح لمرشحي القيادة والمصطافين على حد سواء.
فبالنسبة لمن يفكرون في القيادة من المرشحين “بوريس جونسون” و”جيريمي هانت” فإن المخاطرة تتمثل في أن العملة المتراجعة تبدو وكأنها تصويت بحجب الثقة عن المستثمرين، وهي خلفية مشؤومة لبدء أي رئاسة وزراء جديدة.
كانت عملة المملكة المتحدة تحت تأثير التطورات في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ بدء حملة الاستفتاء. حيث واصل كل من المتنافسين على منصب رئيس الوزراء اتخاذ موقف متشدد تجاه احتمال الطلاق بدون صفقة، وهذا أدى إلى إشارات بأن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي قد تتحول إلى عدائية متزايدة.
بما أن هناك مجالاً محدوداً فقط لتغيير المشاعر تجاه السياسة على المدى القصير جداً، لم تأتي بيانات التضخم بمفاجأة إيجابية من البيانات الواردة لمؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي عند 2٪ في يونيو 2019 دون تغيير عن التقديرات السابقة ومطابقة لتوقعات السوق. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بشكل أكبر في حين تراجعت أسعار النقل والإسكان والمرافق العامة.
في حين أن مكاسب الأسعار للمستهلكين ظلت حميدة في يونيو إلا أن هذا قد يتغير إذا استمر انخفاض الجنيه، وهو تطور من شأنه أن يقلق بنك إنجلترا ويأكل مكاسب الأجور المثيرة للإعجاب التي أبلغ عنها مكتب الإحصاءات الوطنية يوم أمس الثلاثاء.
حيث كانت بيانات سوق العمل بالأمس مختلطة عندما أتت مكاسب الوظائف أضعف من المتوقع. الذي يشير إلى أن النمو الضعيف يؤثر على الطلب على العمالة، ولكن نمو الأجور فاجأ نحو الاتجاه الصعودي.
حيث كان هناك تسارع مفاجئ في نمو الأجور العادية باستثناء المكافآت في المملكة المتحدة إلى 3.6٪ حتى مايو، وهو أقوى زيادة في الأجور منذ الأشهر الثلاثة حتى يوليو 2008. فيما ارتفع نمو الأجور بما في ذلك المكافآت بنسبة سنوية 3.4٪ إلى 536 جنيهاً إسترلينياً في الأسبوع في الأشهر الثلاثة حتى مايو.
فيما ظل معدل البطالة في المملكة المتحدة 3.8٪ في الأشهر الثلاثة حتى مايو 2019، وهو نفس التقدير السابق ببقاء السوق ثابتاً بذلك عند أدنى مستوى خلال 44 عاماً.
بشكل عام،
إن الجنيه في مستويات منخفضة جديدة لكننا لا نزال نرى أسباباً أساسية قوية لاستمرار الزخم السلبي على الأقل حتى الإعلان الرسمي عن رئيس الوزراء الجديد يوم الثلاثاء القادم، وربما إلى اجتماع بنك إنجلترا في الأول من أغسطس.
إذا نظرنا إلى العزلة الحالية فإن سوق العمل الضيق ونمو الأجور المتداعية يجادلان بشأن سياسة أكثر تشدداً. لكن نظراً لأن الاقتصاد يبدو وكأنه يمر بنقطة ضعيفة فمن المرجح أن يظل البنك المركزي صبوراً حتى يعرف المزيد عن الاتجاه الذي يتجه فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، ما زلنا نعتقد أن فرص خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا هذا العام تبدو ضئيلة، ويسعر السوق الآن فرصة بنسبة 80٪ لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا بحلول سبتمبر 2020.
على المدى القريب ما زلنا نتوقع أن يركز بنك إنجلترا على التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وكذلك المخاطر التي تشكلها البريكست والخلفية العالمية الأكثر ليونة في معدل النمو. كما سيراقب بنك إنجلترا أي علامات على حدوث تدهور مادي في الطلب على العمالة.
