الأسهم العالمية تتراجع والدولار بالقرب من أقل مستوى في 8 أسابيع

تراجعت الأسهم على مستوى العالم اليوم الأربعاء إلى جانب العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي وسط إشارات المخاطرة في شهر يونيو التي تأثرت مع إستمرار  المخاوف التجارية. تأثرت معنويات المخاطرة بعد أن قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إنه سيوقف شخصياً اتفاق التجارة مع الصين حتى تعود بكين إلى الشروط التي تم التفاوض بشأنها في وقت سابق من العام.

مع عدم وجود ضمان بأن الصين ستجتمع مع الولايات المتحدة على هامش مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر، فإن التوترات التجارية تستمر في تأجيج حالة عدم اليقين في السوق، ومع ذلك فإن الاحتمال المتزايد لخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوازن المخاوف التجارية.

هل تود الاستفادة من آراء الخبراء في التداول؟ قم بفتح حسابك الآن

كما هو موضح، تراجعت أغلب المؤشرات العالمية اليوم الأربعاء مع كلاً من المؤشر الأمريكي “ستاندرد آند بورز 500” والأوروبي “يوروب ستوكس 50” والياباني “نيكاي 225” والصيني “شنغهاي 300”.

بدأ قلق المستثمرين بشأن الحمائية ومخاوف النمو العالمي مع نزاع “ترامب” ضد الصين والاحتياطي الفيدرالي مما خلق حالة من عدم اليقين، وتهافت الرئيس “ترامب” على أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية للبنك الفيدرالي في تغريدة يوم الثلاثاء.

ضعف الدولار هذا الشهر مقابل جميع نظرائه في مجموعة العشرة باستثناء الين، حيث عززت الأسواق التسهيل المحتمل من البنك الاحتياطي الفيدرالي وسط مخاوف من تأثير الاحتكاكات التجارية بالنمو العالمي.

ولامس الدولار هذا الأسبوع أدنى مستوى في ثمانية أسابيع قبل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها بوقت لاحق اليوم، والتي قد تدعم القضية لخفض أسعار الفائدة.

من المحتمل أن تدعم بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو تقييم رئيس البنك الفيدرالي “جيروم باول” بأن التصحيح الناعم للتضخم الأخير كان مؤقتاً.

يمكن أن يؤدي انعكاس أسعار الملابس وتذاكر الطيران إلى ارتفاع مؤشر سعر المستهلك الأساسي بنسبة 0.2٪ في شهر مايو بعد ثلاث ارتفاعات على التوالي بنسبة 0.1٪. وقد يحفز الانتعاش من الضعف الخصوصي الوتيرة الشهرية للتضخم الأساسي بعد توقف دام ثلاثة أشهر.

بينما مع هيمنة التوترات التجارية على العناوين الرئيسية فإن الزيادة الأخيرة في التعريفات الجمركية على الواردات الصينية يجب ألا تؤثر على بيانات مؤشر أسعار المستهلك حتى تقرير يونيو على الأقل.

حيث رفعت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية من 10٪ إلى 25٪ على البضائع المستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار اعتباراً من 10 مايو. قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يظهر التأثير في بيانات مؤشر أسعار المستهلك.

للمضي قدماً سيتجاهل صناع السياسة إلى حد كبير الارتفاع المؤقت في أسعار السلع الاستهلاكية بسبب الزيادة في الرسوم الجمركية كما فعلوا مع النقص الأخير في أسعار الملابس.

حالياً يرى بعض المحلّلين أنه من الصعب العثور على أسباب لشراء الدولار بالنظر إلى انخفاض العوائد الأمريكية، ومع عدم اليقين بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. حيث لا يمكن أن يكون اللاعبون في السوق متفائلين نظراً للمخاطر المحتملة المتمثلة في فرض التعريفة الجمركية الأمريكية على 300 مليار دولار من البضائع الصينية.