لا تزال معنويات المستثمرين هشة حيث ينتظر المتداولون التطور التالي في النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
بعد تأكيد الحكومة الصينية اليوم الثلاثاء أن نائب رئيس مجلس الدولة “ليو هي” سيزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية يومي 9 و10 مايو، وذلك بعد أن أخبر الممثل التجاري الأمريكي “روبرت لايتزر” المراسلين الإثنين أن إدارة “ترامب” ما زالت تخطط لزيادة الرسوم على الواردات من الدولة الآسيوية.
هذا بعد تهيددات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” برفع نسبة التعريفات وإضافة المزيد من الرسوم الجمركية كما وضحنا في مقالتنا بالأمس (“ترامب” يوسع حلقة نار الحرب التجارية مع تغريداته عبر تويتر!).
وفي تركيا يبدو أن النزاع السياسي بين الأحزاب الداخلية لم ينته، مما أعاد مخاوف المستثمرين بالأسواق، والذي أدى بالأسهم التركية إلى محو مكاسب العام حيث فقد مؤشر “بيست إسطنبول” أغلب مكاسبه منذ بداية العام بعد أن أمرت هيئة الانتخابات في تركيا بإعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.
تتعرض أعلى هيئة انتخابية في تركيا لضغوط شديدة من الرئيس “رجب طيب أردوغان” حيث تقترب من اتخاذ قرار بشأن طلب ترتيب تصويت جديد لمقعد العمدة في إسطنبول، وهو حكم قد يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد بإطالة أمد الاضطرابات السياسية.
قد فسر المستثمرون قرار إعادة التصويت البلدي في إسطنبول على أنه دليل آخر على تأثير الرئيس “رجب طيب أردوغان” على المؤسسات المستقلة.
مما أدى إلى انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بما يصل إلى 2.5% مدفوعاً بالمخاوف من أن فترة طويلة من الاضطرابات السياسية ستعرقل الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد من أول ركود له منذ عقد.
أيضاً تراجعت الليرة التركية أكثر من غيرها في الأسواق الناشئة، وتراجعت العملة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مع ارتفاع التقلب الضمني على مدى شهر إلى 23%.
حيث خرقت العملة مستوى 6 دولارات مقابل الدولار يوم الإثنين وسط عمليات بيع في أصول الدول النامية بسبب متاعب الحرب التجارية، وسجلت تراجع هذا الأسبوع بنسبة 3% تقريباً.
تراجعت الليرة التركية عن المستوى النفسي الرئيسي عند 6 مقابل الدولار مما جعل المتداولين يجهزون لاحتمال حدوث اضطرابات سياسية طويلة الأمد وتراكم الضغوط على الأسواق العالمية على العملات الناشئة.
إن احتمال إعادة الانتخابات البلدية في أكبر مدن تركيا حيث عانى حزب العدالة والتنمية الحاكم من هزيمة محدودة، قد أثر بثقل على أصول الليرة.
يرى المستثمرون أن تكرار الانتخابات يمكن أن يجلب توترات سياسية متجددة، ويشوه المكانة الديمقراطية المتوترة في البلاد. أيضاً قد يشيع التدابير الشعبية التي من شأنها أن تزيد من تأخير الإصلاحات الهيكلية الأساسية اللازمة للمساعدة في تصحيح الاقتصاد.
ومع ردود الفعل أثار القرار إدانة فورية من المعارضة وبعض المسؤولين الأوروبيين الذين اعتبروه دليلاً إضافياً على ما يعتبروه حكم استبدادي من قبل الرئيس “أردوغان”.
وفي خطاب للرئيس “رجب طيب أردوغان” ألقاه أمام البرلمان قال إن الخطوة كانت نتيجة لانتهاكات واسعة النطاق شابت الانتخابات في مارس، وسرقت إرادة ما لا يقل عن 15 ألف من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أضاف الرئيس أيضاً إنه يرى المزيد من علامات التخريب الاقتصادي المنفصل، والذي يستهدف بلاده منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
بالفعل عانى الإقتصاد التركي بشكل كبير منذ محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016، والنزاعات السياسية مع الإدارة الأمريكية منها حجز الراهب الأمريكي الذي تم الإفراج عنه لاحقاً. أيضاً الخلافات الدولية وعدم التفاهم بين الولايات المتحدة وتركيا على الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.
مع ذلك، قد نرى عودة للتقلبات الكبيرة بالعملة التركية التي قد تمتد حتى النصف الثاني من عام 2019 في ظل النزعات الجيوسياسة ومستويات التضخم المرتفعة ومعدلات الفائدة المرتفعة وأيضاً المخاوف الاقتصادية الأخرى.
