استقرت تداولات اليورو في ظل تراجع الدولار نحو أقل مستوياته في أسبوعين، وهذا على الرغم من الاقتصاد الأمريكي الذي من المتوقع أن ينمو أعلى من الاتجاه أيضاً مع انخفاض معدل البطالة. إلا أن محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أبدى قلقاً بشأن التأثيرات الخارجية مثل تباطؤ النمو الأوروبي، وإمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية المستمرة.
حيث أصدر أمس البنك المركزي الأوروبي تقرير سياسته النقدية في اجتماع أبريل، وأبقى البنك معدل سعر الفائدة دون تغيير عند 0.00% خلال اجتماعه.
كما أكد مجدداً أن أسعار الفائدة الرئيسية ستظل عند مستويات منخفضة قياسية على الأقل حتى نهاية عام 2019 وسط مخاوفه من النمو العالمي. كما تعهد البنك بالحفاظ على إعادة استثمار النقد من السندات المستحقة لفترة ممتدة من الزمن.
هذا التردد والثبات مع استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية، والتهديد الحمائي من إدارة ترامب ونقاط الضعف في الأسواق الناشئة سيترك آثاراً على المعنويات الاقتصادية.
ففي الوقت نفسه يرى المركزي الأوروبي استمرار المكاسب الإضافية في التوظيف وارتفاع الأجور في دعم مرونة الاقتصاد المحلي، وتصاعد ضغوط التضخم تدريجياً.
فبذلك القرار أشار “ماريو دراجي” إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يعتمد على القروض المصرفية طويلة الأجل وأن يعدل سياسة سعر الفائدة السلبية كدفاع أول إذا احتاج المسؤولون إلى تكثيف معركتهم ضد التباطؤ الاقتصادي.
حيث تعاني البنوك الأوروبية من تكلفة أسعار الفائدة دون الصفر، والذي يكبد البنوك في منطقة اليورو أكثر من 7 مليارات يورو من الأرباح كل عام. كما يرى الخبراء أنه عندما تدير أسعار فائدة سلبية لفترة طويلة فإنها تقلل من قدرة القطاع المالي على توفير الائتمان.
كما لدى بعض الأعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قناعة بالحاجة إلى اتخاذ إجراء بشأن المعدلات السلبية التي تضغط على أسهم البنوك وأرباحها.
جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي حذّر فيه رئيس البنك المركزي الأوروبي من أن نمو منطقة اليورو قد يهدأ أكثر هذا العام عند مقدار 1.1% في عام 2019، وفي إشارة إلى أن آمال حدوث انتعاش في النصف الثاني قد تتلاشى مضيفاً أن الضعف سيمتد إلى بقية العام. مما يبدو أن الرياح المعاكسة العالمية لا تزال تؤثر على تطورات نمو منطقة اليورو.
يرى المركزي الأوروبي أنه يوفر حافز كبير للسياسة النقدية من خلال توجيهاته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي، والتي يتم تعزيزها من خلال إعادة استثمار الأسهم الكبيرة من الأصول المشتراة والسلسلة الجديدة من برامج “TLTROs”.
أن خطة القروض طويلة الأجل هي الثالثة من نوعها في الكفاح متعدد السنوات لإعادة إشعال التضخم، وتم الإعلان عنها قبل خمسة أسابيع وستبدأ في سبتمبر. لكن البنك المركزي لم يقرر بعد الشروط، وقال “دراجي” أن المسؤولين سوف يحللون أيضاً الآثار الجانبية لأسعار الفائدة السلبية للحكم على ما إذا كانت تضر بربحية البنوك لدرجة أنها تحد من إقراض الشركات والأسر.
وسيتم إرسال تفاصيل حول الشروط الدقيقة للسلسلة الجديدة من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة “TLTRO-3” في أحد اجتماعاته القادمة، وعلى الأغلب قد يكون في يونيو كما يتوقع الخبراء.
فيما يتعلق بالبنوك المركزية التي تطبق سياسة فائدة سلبية يحاول، ثلاثة منهم تخفيف حدة الضجيج باستخدام ما يسمى بنظام “tiering” الذي يعفي بعض الأموال من الرسوم، والذي تحرك البنك المركزي الأوروبي ضده في عام 2016 عندما خفض سعر الفائدة على الودائع إلى المستوى الحالي -0.4%.
أما فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور اجتماع طارئ قد يجبرون فيه بريطانيا على تأجيل رحيلها عن الكتلة الأوروبية لمدة عام، وقالوا أن الخروج الذي يلوح في الأفق هو جزء لا يتجزأ من حالة عدم اليقين الكلية التي تنتشر في قارتنا الأوروبية.
على صعيد آخر، يتحرك اليورو مقابل الدولار ضمن توقعاتنا الفنية منذ الربع الأخير بالعام الماضي، والذي ما زال ضمن نطاق مستوى 1.12-1.16، وهذا ما وضحناه في مقالتنا السابقة التي تخص اقتصاد منطقة اليورو. حيث في تلك المقالة الأخيرة (اليورو يظهر فرص إيجابية، بالرغم من الغيوم التي تحيط بمنطقة اليورو!) يمكنك الاطلاع على المستويات السعرية المقبلة لزوج عملة اليورو مقابل الدولار.
